واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ بهمن ۱۳۹۳ (۱۳:۱۲ب.ظ)
خروج مسکن از رکود به دست دولت يا مردم؟ معاون وزير راه و شهرسازي با پيش بيني تداوم افزايش معاملات مسکن در سال جديد، گفت: روند آرام خروج از رکود بازار مسکن از بهمن ماه آغاز شده و با توجه به بازارهاي اقتصاد کلان کشور، شرايط توليد و اقتصادي خانوارها پيش بيني مي شود در سال آينده اين وضعيت ادامه پيدا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، مسؤولان وزارت راه و شهرسازي در حالي خبر از خروج مسکن از رکود در سال آينده داده اند که اظهار نظرهاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد.
گروهي از کارشناسان بيان اينکه بازار مسکن يک بازار غيرتجاري است، معتقدند: از آنجايي که سرمايه گذاران به دلايل مختلفي (ازجمله سير صعودي هزينه هاي توليد و افزايش هزينه ساخت، قيمت زمين و خدمات دولت و شهرداري ها) از بخش مسکن خارج شده اند و دولت نيز فقط تسهيلات بانکي را پيشنهاد مي کند، پيش بيني مي شود که رکود مسکن تا پايان سال 94 ادامه يابد.
به گفته کارشناسان، هرچند اين تصور وجود دارد که با ارائه تسهيلات بانکي بيشتر مي توان به بخش تقاضا رونق داد، اما؛ به لحاظ اينکه قيمت مسکن بالا است، امکان خريد براي زوج هاي جوان وجود ندارد و در حال حاضر به دليل نرخ بالاي سود بانکي، نمي توان از اعطاي تسهيلات به عنوان يک راهکار براي رونق بخش مسکن نام برد.
در مقايسهاي که مرکز آمار انجام داده است، توليد مسکن در سال جاري نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش يافته، اما، به گفته برخي صاحب نظران اگر همين آمارها نسبت به سال 91 مقايسه شود، آنگاه کاهش توليد مسکن به بيش از 90 درصد ميرسد و اين در حالي است که در شرايط فعلي حداقل سالانه نيازمند توليد يک ميليون واحد مسکوني در کشور هستيم.
بابک حاجيان، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در اين راستا دو نگاه متفاوت وجود دارد که قابل بررسي است با فرض اينکه در سال 94 تقريبا حدود 70 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت و حدود 80 هزار ميليارد تومان هم درآمد مالياتي است، نقطه مقابل اين رقم، مبالغي در حدود 25 هزار ميليارد تومان هزينه حوزههاي بيمهاي و خدماتي کشور، 45 هزار ميليارد تومان سهم يارانه مردم و 65 هزار ميليارد تومان نيز حقوق کارمندان دولت است.
حاجيان در ادامه افزود: مابه التفاوت درآمد و هزينه هاي دولت در سال 94، مبلغي درحدود 15 هزار ميليارد تومان معادل کل اعتباري است که براي دولت باقي ميماند که اگر دولت بتواند با اين مبلغ در حوزههاي تملک دارايي يا پروژههاي عمراني ورود پيدا کند، جاي بسي خوشحالي است.
به گفته وي البته اين در شرايطي است که درآمدهاي مالياتي يا درآمد حاصل از فروش نفت کاملا تحقق پيدا کند، اما؛ از طرفي بايد ديد که تکليف سررسيد اوراق مشارکت چه خواهد شد، بنابراين با توجه به اين مسائل مي بينيم که سال 94 نمي تواند سال توسعهاي نه در بخش مسکن و نه در تمام بخشهاي عمراني کشور باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]