واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جزئيات جديد از فساد 12 هزار ميليارد توماني
رئيس سازمان حسابرسي در نشست خبري که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، آخرين وضعيت فساد بانکي 12 هزار ميليارد توماني ،پرونده بابک زنجاني و پرونده "م. ه" را تشريح کرد.
مهدي سهيلي پور -رئيس سازمان حسابرسي - در اين نشست به پرنده فساد 12 هزار ميليارد توماني اشاره کرد و گفت:رقم صحيح اين ميزان 70 ميليارد ريال بوده است که در مراحل مختلف از يک حفره اطلاعاتي کوچک استفاده شده است.وي افزود: با توجه به اينکه زمان رفت و برگشت چک بانکي 2 هفته به طول مي انجامد لذا سوء استفاده کنندگان از اين فرصت 15 روزه استفاده کردند بنابراين تمامي اين سوء جريان به حفره اطلاعاتي مربوط بوده است.وي در پاسخ به اين سوال که آيا هشداري در مورد سوء جريان مالي 12 هزار ميلياردي اخير هم داده بوديد يا نه، گفت: ميزان نقدينگي در 15 سال گذشته 30 برابر شده است اما سيستم کنترلي نظام بانکي کشور به اين سرعت رشد نکرده است.به گفته ي رئيس سازمان حسابرسي در حال حاضر 20 هزار شعبه بانکي در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط داراي 5 نفر کارمند است که مجموعا 100 هزار نفر را شامل مي شوند که اين 5 نفر در هر شعبه با حفره هاي اطلاعاتي بانکي کاملا آشنا هستند، بنابراين بايد مکانيزمي طراحي شود که اين حفرهها پوشش داده شود تا سوء جرياني اتفاق نيفتد.وي ادامه داد: حسابرسان نمي توانند 20 هزار شعبه را رسيدگي کنند بنابراين بيشتر به دنبال کنترل سيستمي هستيم و از آنجا که طراحي سيستمي بانکها متعلق به 15 سال گذشته است، کنترلها به صورت فيزيکي انجام مي شود، بنابراين در اين شرايط سوء استفاده اجتناب ناپذير است.سهيلي پور با بيان اينکه اطلاعات منسجمي از ميزان دارايي هاي دولت طبق حسابرسي هاي انجام شده وجود ندارد، به پرونده بابک زنجاني اشاره کرد و گفت:اتفاقي که در اين زمينه افتاد، زاييده تحريم است زيرا اگر تحريم نبود، پولي داده نميشد و نقل و انتقالي انجام نمي گرفت، بنابراين اختلاسي هم به وقوع نميپيوست، بنابراين مي توان گفت که تحريم چنين آثاري را در بردارد.وي در خصوص ورود سازمان حسابرسي به پرونده" م.ه" گفت:قوه قضائيه اطلاعاتي از سازمان حسابرسي درخواست نکرده و هيچ کمک کارشناسي نخواسته است.وي در پاسخ به اين سئوال که آيا سازمان حسابرسي اخيرا در بخش بانکها و بيمه ها به فسادي برخورد کرده است يا نه؟ تصريح کرد: ما موظفيم اگر به فساد و جرمي برخورد کرديم بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومي و مقامات قضايي ارائه کنيم اما اخيرا مورد خاصي براي اعلام نبوده است..سهيلي پور در ادامه اين نشست به آمار حسابرسي اشاره کرد و گفت: جمع شرکتهاي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و بخش خصوصي 27 هزار شرکت است اين در حالي است که 250 هزار شرکت اظهارنامه مالياتي ميدهند که تعدادي از آنها، سود صفر اعلام مي کنند،بنابراين مالياتي از آنها اخذ نميشود.وي اضافه کرد:همچنين بايد 180 هزار شرکت طبق معيارهاي تعيين شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسي قرار گيرند که براساس اين معيار، شرکتهايي که ميزان فروش آنها به 2.5 ميليارد تومان مي رسد، لازم است که مورد حسابرسي قرار گيرند.وي با بيان اينکه برخي شرکتها مورد حسابرسي قرار نمي گيرند،تصريح کرد: علاوه بر اين 15 درصد شرکتها رسيدگي شده و مابقي مورد رسيدگي قرار نمي گيرند، البته از آنجايي که برخي از شرکتها در بورس حضور دارند با احتساب آنها ممکن است که اين رقم به 40 درصد برسد، بنابراين 60 درصد شرکتها مورد رسيدگي حسابرسي قرار نميگيرند.رئيس سازمان حسابرسي تاکيد کرد: در اين ميان تکيه اصلي اين سازمان پيشگيري از وقوع فساد است بنابراين سه عامل انگيزه، فرصت و ذهن توجيه گر براي وقوع يک جرم مالي لازم است و اگر يکي از اين سه مورد از فرد سلب شود فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراين ما سعي مي کنيم فرصت را از افرادي که عمدا يا سهوا مي خواهند سوء استفاده مالي داشته باشند بگيريموي در خصوص ورود سرمايه گذاران خارجي به بورس گفت: پيش نياز حضور سرمايه گذاران خارجي در بورس ايران و حضور شرکتهاي ايراني در بورس هاي خارجي، تدوين استانداردهاي حسابرسي IFRS (استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي) است.سهيلي پور در خصوص فساد در شرکتهاي بيمه گفت:حجم عمليات در بيمه ها بالاست، بنابراين بستر تقلب و فساد هم در اين بخش زياد بوده و بيمه مرکزي فعاليتهايي را براي بستن راه فساد در اين صنعت آغاز کرده است اين در حالي است که صنعت بيمه هم بايد سيستمهاي کنترلي را اجرا کند.
فرارو
پنجشنبه 16 بهمن 1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]