واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ بهمن ۱۳۹۳ (۱۶:۳۳ب.ظ)
عدم وجود سيستم تصفيه فاضلاب در شهر پرديس مدير کل حفاظت محيط زيست استان تهران در محل خسروآباد جاجرود با نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد شهرستان پرديس و شوراهاي صنعتي لکه هاي صنعتي کمرد، تپه سيف، خرمدشت و جاجرود ديدار کرد.
به گزارش خبرگزراي موج، محمد هادي حيدرزاده در اين جلسه با اشاره به مشکلات مربوط به اجراي طرح جامع فاضلاب شهرستان گفت: شهر پرديس بارگذاري ۸۰۰ هزار نفري جمعيت را پيش رو خواهد داشت، در حالي که اين شهر هنوز سيستم تصفيه فاضلاب ندارد.
وي در مورد چگونگي اجراي طرح جامع فاضلاب تهران اظهار داشت: طرحهاي وزارت نيرو و شرکت آب و فاضلاب در اين زمينه آماده است و اجراي اين طرحها نيز آغاز شده، اما؛ مهمترين مشکلي که در اجراي طرح جامع فاضلاب تهران وجود دارد، تزريق قطره چکاني اعتبارات به اين طرح است.
به گزارش روابط عمومي محيط زيست استان تهران، مدير کل حفاظت محيط زيست استان تهران ادامه داد: با وجود وضع کنوني، اجراي طرح جامع فاضلاب تهران شايد چند دهه به طول بيانجامد، البته اولويت اول ما در اين طرح بايد بحث تصفيه خانهها باشد.
حيدرزاده همچنين در ارتباط با موضوع آبياري اراضي کشاورزي اطراف تهران با فاضلاب شهري گفت: محوريت حل اين مسأله با وزارت جهاد کشاورزي است، در حال حاضر ۶۰ درصد از اين اراضي رو به اصلاح است، اما؛ تا شبکه فاضلاب تهران کامل نشود و کانالها و مسيلها بار بر فاضلاب نشوند، نميتوانيم با اطمينان از حل اين مشکل حرف بزنيم.
وي اظهار داشت: کارگروهي براي حل مشکل آبياري اراضي با محوريت وزارت جهاد کشاورزي تشکيل شده که در آن کارگروه مسووليت ما جلوگيري از ورود فاضلاب صنايع به زمينهاست.
حيدرزاده مسأله اصلي را نبود شبکه کامل فاضلاب دانست و تصريح کرد: تا اين مشکل حل نشود، بحرانهاي زيست محيطي و بهداشتي از قبيل آنچه ذکر شد، گريبانگير بسياري از شهرهاي ايران خواهد بود.
مدير کل حفاظت محيط زيست استان تهران در خصوص مشکلات مربوط به پساب هاي صنايع و ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي و کارگاهي با بيان ضرورت اجراي قانون و جلوگيري از ادامه روند نابسمان استقرار غير مجاز صنايع گفت: ارائه خدمات آب، برق و گاز به واحدهاي منطقه منوط به تطابق آن با قوانين و مقررات مربوطه است.
وي با اشاره به بحران کمبود آب، حفاظت کمي و کيفي منابع آب رودخانه جاجرود و انجام پيش تصفيه براي واحدهاي صنعتي شهرستان را از اولويت هاي شهرستان دانست.
حيدرزاده ادامه داد: مي بايست قانون ملاک عمل مسوولان ذي ربط باشد تا بدين وسيله از گسترش لکه هاي صنعتي فاقد مجوز پيشگيري شود.
گفتني است اين جلسه با حضور معاونت سياسي فرماندار، رئيس اداره صنعت معدن تجارت، بخشداري جاجرود، شوراي اسلامي روستاي خسرو آباد و دهياري خسرو آباد برگزار شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]