واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ بهمن ۱۳۹۳ (۱۴:۳۹ب.ظ)
شکرچيزاده مطرح کرد: تاثير بازنگري آييننامههاي ملي در توسعه پايدار ساختوسازها رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در مراسم افتتاح کارگاه همانديشي راهبردي بازنگري آييننامه بتن گفت: بايد با تدوين برنامههاي دراز مدت براي پايش مداوم، آموزش و بازنگري مستمر آييننامههاي ملي نسبت به بهبود کيفيت، استفاده بهينه منابع و ذخاير و همچنين توسعه پايدار در ساختوسازهايمان اقدام کنيم.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد شکرچيزاده، رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي صبح امروز ۱۵ بهمنماه در مراسم افتتاح کارگاه همانديشي راهبردي بازنگري آييننامه بتن در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي بابيان اينکه امروزه نقش و جايگاه آييننامههاي روابط و مقررات ملي از جنبههاي مختلف موردتوجه و حائز اهميت است، گفت: در سالهاي گذشته نقش اينگونه مراجع تنها ازنظر فني و ايمني سازهها موردتوجه قرار ميگرفت اما امروزه علاوه بر حفظ ايمني و کاهش ريسک آسيبپذيري، افزايش عمر مفيد سازهها، کاهش اثرات مخرب بر محيط زيست، توسعه پايدار، کاهش هزينههاي اجرا و مهمتر از آن هزينههاي بهرهبرداري و درنهايت امکان استفاده از فناوريهاي نوين نيز از اهميت بالايي برخورد هستند.
رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي ادامه داد: با مروري بر اکثر آييننامههاي روز دنيا که تعدادي از آنها در برنامه امروز توسط استادان برجسته کشورمان ارائه خواهد شد، مشخص ميشود نقش دوام و توسعه پايدار در کنار ايمني و حفظ سرمايههاي مالي و انساني موردتوجه و تأکيد قرارگرفته است.
بر اين اساس ما نيز بايد با تدوين برنامههاي دراز مدت براي پايش مداوم، آموزش و درنهايت بازنگري مستمر آييننامههاي ملي نسبت به بهبود کيفيت و استفاده بهينه منابع و ذخاير و همچنين توسعه پايدار در ساختوسازهايمان اقدام کنيم.
وي گفت: خوشبختانه در دولت تدبير و اميد با اولويت قرار گرفتن پژوهش هدفمند و کاربردي و نظر وزير راه و شهرسازي مبني بر اهميت بازنگري نظام فني و اجرايي ساختوساز و يکپارچهسازي آن و از طرف ديگر نظر مثبت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، مسووليت تدوين بازنگري مقررات ملي ساختمان و آييننامه بتن ايران به مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي واگذار شد تا با استفاده از تمام توان علمي و فني، جامعه مهندسي کشور اين وظيفه خطير را انجام دهد.
شکرچيزاده بابيان اينکه اين مرکز با توجه به جايگاه قانوني و عملکرد ۴۰ ساله خود محمل مناسبي براي حضور صاحبنظران برجسته کشور از دانشگاه و صنعت است، گفت: بر اين اساس با جمعآوري تجربيات و دانش همه نخبگان و با توجه به منافع ملي اين مرکز اقدام به تدوين آييننامههاي ملي کرده است.
رئيس مرکز راه، مسکن و شهرسازي ادامه داد: اگرچه نخستين تلاشها براي تدوين آئيننامه بتن به سالهاي قبل از انقلاب اسلامي بازميگردد، اما؛ عملاً اقدامات اجرايي براي تدوين نخستين آئيننامه بتن، مبتني بر دانش و تجربه ملي در سال ۱۳۷۰ به ثمر نشست.
در آن سال بخش نخست آئيننامه بتن که مربوط به مصالح و اجرا بود منتشر شد و متعاقب آن در سال ۱۳۷۴ نيز بخش دوم در اختيار جامعه مهندسي قرار گرفت. نخستين بازنگري آن نيز حدود پنج سال بعد انجام و ابلاغ شد، اما؛ متأسفانه به دلايل مختلف از آن سال تاکنون تلاشهاي انجامگرفته براي بازنگري، به نتيجه نرسيد و تا اوايل سال جاري ادامه داشت.
وي افزود: پس از برگزاري جلسات مختلف، مسووليت ايجاد دبيرخانه دائمي بازنگري آئيننامه بتن و آئيننامههاي مرتبط و همچنين تدوين دستورالعملهاي مکمل آن به مرکز واگذار شد. بر اين اساس بازنگري آبا (آييننامه بتن ايران) نخستين گام بود و بر اساس توافق انجامشده با سازمان مديريت و برنامهريزي، تدوين مجموعه ضوابط و آئيننامههاي مرتبط مانند بتن حجيم، بتن سبک و غيره نيز در دستور کار قرار گرفت. از طرف ديگر، بحث تدوين مباحث مختلف مقررات ملي در سنوات متوالي از سال ۱۳۵۲ آغاز و با فراز و نشيبهاي مختلف پيگيري شده است، اما؛ نخستين ويرايش مبحث نهم مقررات ملي که مربوط به طرح و اجراي ساختمانهاي بتني است، در سال ۱۳۶۸ منتشر شد و بعد از آن نيز طي سالهاي متوالي موردبازنگري قرار گرفت که آخرين ويرايش (چهارمين) آن در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
شکرچيزاده اظهار کرد: چالش اصلي اين سالها، جايگاه هر يک از اين مراجع و تفاوتها و تناقضاتي است که گهگاه به وجود ميآيد، با واگذاري مسووليت بازنگري آبا و مبحث نهم به مرکز و تشکيل کميتههاي مشترک، عزم همه دوستان و همکاران کميتههاي مختلف، رفع اين تناقضات است، بنابراين اميدوارم که در ويرايشهاي بعدي ديگر شاهد اين مشکلات نباشيم.
رئيس مرکز راه، مسکن و شهرسازي بابيان اينکه نکته بعدي که شايد انگيزه اصلي برگزاري اين کارگاه تخصصي باشد، استفاده از نظرات، دانش و تجربه نخبگان جامعه مهندسي است، گفت: علاوه بر تأکيد ما و اعضاي کميتههاي بازنگري و فني، نظر وزير راه و شهرسازي بر مشارکت جامعه مهندسي و اخذ نظر کاربران درباره کليهبندهاي آبا و مقررات ملي بوده و اين امر بهعنوان يک وظيفه از مرکز خواستهشده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]