تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867924946
5 وظیفه ناتمام بانک مرکزی در سال گذشته
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۵
مشارکت در افزایش تورم، عدم ارائه گزارشی از بازار ارز، عدم سپرده گذاری برای تامین سرمایه در گردش تولید همچنین اجرایی نشدن تکلیف برای افزایش سرمایه سه بانک دولتی بخشی از انحراف بانک مرکزی در دولت دهم و یازدهم در بودجه سال گذشته است. به گزارش خبرنگار ایسنا، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته پنج انحراف بانک مرکزی از تکالیف تعیین شده را مورد توجه قرار داد. افزایش تورم و نقدینگی با افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانکها بر اساس حکم جزء (3) بند (2) ماده واحده، اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی مسئول نظارت بر اجرای این حکم است. این در حالی است که خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال 1392 نسبت به ابتدای سال 1392 افزایش یافته است. از این رو پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانکهای کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال 1391 به مبلغ 12 هزار و 72 میلیارد تومان است. بنابراین، افزایش بدهی بخش دولتی به بانکها سبب افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت شده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. بانک مرکزی گزارش عملکرد ارائه نکرد اما بر اساس حکم جزء (8) بند (2) ماده واحده، بانک مرکزی مکلف بوده با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف تعیین شده مبنی بر پایش مستمر منابع ارزی کشور، تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن همچنین تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارائه کند. با این وجود دیوان محاسبات اعلام کرد که تا زمان تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1392 هیچ مدرک و مستندی مبنی بر ارائه گزارش مکتوب به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. اجرای ناقص حکم سپرده گذاری برای تامین سرمایه درگرش تولید همچنین براساس حکم بند (8) ماده واحده در قانون بودجه سال 1392 ، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی 3.5 میلیارد دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری کند تا با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان اعطا شود. اما گزارش تفریغ بودجه نشان می دهد که با توجه به نوع ارز موجود (وون کره) تنها نسبت به سپرده‌گذاری مبلغ 52 میلیارد و 800 میلیون وون کره در بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک متقاضی اقدام شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تعداد 119 واحد صنعتی را جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این بند به بانک صنعت و معدن معرفی کرده که تا پایان سال 1392 تنها چهار واحد صنعتی شرایط لازم از قبیل نوع ارز مورد تقاضا، امکان بازگشت تسهیلات ارزی، تضمینات و وثائق معتبر را کسب و مراتب به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است. اقدامات بودجه ای بانک مرکزی برای معوقات بانکی همچنین بر اساس حکم بند (16) ماده واحده قانون بودجه سال گذشته، به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی باید، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود. این در حالی است که از مبلغ 16 هزار و 287 میلیارد تومان اصل و سود تسهیلات سررسیده شده و معوق حدود 5456 میلیارد تومان تقسیط مجدد شده و مبلغ 1356 میلیارد تومان از مطالبات تقسیط شده وصول شده است. همچنین حدود 489 میلیارد تومان از جرایم هم بخشیده شد. ا فزایش سرمایه سه بانک دولتی منتفی شد اما بر اساس حکم بند (18) ماده واحده، دولت مکلف بوده است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده (93) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف 500میلیارد تومان سرمایه سه بانک تخصصی دولتی یعنی بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادراترا به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد. با این وجود شورای پول و اعتبار در سال 1392 تصمیمی جهت اجرای حکم این بند اتخاذ نکرد از این رواین سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) از محل منابع مورد تاکید این بند قانونی هیچ‌گونه افزایش سرمایه‌ای نداشته‌اند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها