تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820500047
نيمه نامرئی وام مسكن
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نيمه نامرئی وام مسكن
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۹
موضع‌گيري اخير يك مديركل بانك مركزي در مخالفت با افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن و عامل جديدي كه در كنار عوامل چهار گانه قبلي، براي امكان‌پذير نبودن اين افزايش مطرح شده، زمينه تازه‌اي را براي تمديد دوره «اقامت ركود» در بازار مسكن فراهم كرد.مقامات بانك مركزي كه تاكنون به دلايلي همچون: «اولويت مهار تورم»، «جلوگيري از تحريك قيمت مسكن»، «محدوديت منابع بانكي» و «توان ناچيز بازپرداخت وام‌گيرنده‌ها»، آنچنان با درخواست دولت براي «پوشش بانكي نيمي از قدرت خريد مسكن خانوارها» موافق نبودند، هم‌اكنون به استناد بررسي‌هاي مديركل اداره اعتبارات بانك، عامل پنجمي را روي ميز مذاكرات مشترك با متوليان بخش مسكن گذاشته‌اند كه محتواي آن نشان مي‌دهد فارغ از ملاحظه‌هاي قبلي مخالفان، چون سهم ۲۵درصدي بخش مسكن از كل منابع بانكي پر شده است، در نتيجه ظرفيت ديگري در سيستم براي تزريق به كانال وام خريد وجود ندارد! مسوولان مسكن طي دست‌كم ۱۵ ماه گذشته، به شدت پيگير اجرايي شدن سياست «پس‌انداز خانوارهاي ميان‌درآمد متقاضي مسكن در بانك و پرداخت وام خريد از محل سپرده‌گذاري و معادل حداقل دو برابر اصل سپرده» بودند، طوري كه نيمه تابستان امسال تنظيم نامه مشترك وزير راهوشهرسازي و رئيس‌كل بانك مركزي خطاب به رئيس‌جمهور و تاكيد آنها بر ضرورت كمك مالي دولت به شكل‌گيري «بازار رهن» باعث اميدواري هر دو سمت عرضه و تقاضاي مسكن به پرداخت ۱۰۰ ميليون تسهيلات مسكن -۲۰ميليون سپرده و ۸۰ميليون وام- شد.اين انتظار، در يك فصل اخير به واسطه انتشار عمومي چندين تحقيق در خصوص تبعات تعميق ركود مسكن بر ساير بخش‌هاي اقتصادي و راهكارهايي كه محققان براي خروج از ركود ارايه دادند، تقويت شد و متقاضيان مصرفي به هواي افزايش وام از رقم كنوني ۴۵ميليون به حداقل ۸۰ ميليون تومان، عمدا در خريد آپارتمان تاخير كردند اما هم‌اكنون براي انتقال بار سنگين ركود مسكن به مسير رونق، مانع تازه‌اي ايجاد شده است.مديركل اعتبارات بانك مركزي دو روز پيش اعلام كرد: دو مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به ترتيب براي «پرداخت ۵۰ميليون تومان وام ساخت» و «افزايش ۵ ميليون توماني وام مسكن‌مهر» در كنار تسهيلات كنوني خريد مسكن، مجموع سهم انواع وام‌هاي مسكن را به معادل ۲۵درصد كل منابع بانكي مي‌رساند كه در نتيجه سقف سهميه بخش مسكن از كل منابع تكميل مي‌شود.علي‌اصغر ميرمحمدصادقي با تاكيد براينكه، حداكثر سهم بخش مسكن از تسهيلات بانكي ۲۵درصد بايد باشد، تصريح كرد: با مصوبات اخير، ميزان سهم‌بري اين بخش از تسهيلات، از ۱۳درصد به سقف ۲۵درصد مي‌رسد چون نمي‌توان اين سهميه را بيش از اين افزايش داد، در نتيجه اداره اعتبارات بانك مركزي با افزايش مبلغ وام خريد مخالف است.به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، بررسي‌هاي كارشناسي و آماري درباره ۵ دليل مخالفت بانك مركزي با افزايش وام خريد مسكن، از وجود نيمه‌نامرئی در مذاكرات مشترك بين سياست‌گذار پولي و متولي بخش مسكن حكايت دارد و مشخص مي‌كند: در مقابل آن ۵ عامل نشدني، «۱+۵» دليل شدني نيز مي‌توان براي ضرورت افزايش سقف تسهيلات خريد به يك سطح مناسب و موثر، مطرح كرد كه اولين و مهم‌ترين آن، «سركوب سهم واقعي بخش مسكن از منابع بانكي طي سال‌هاي اخير» است.به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، طبق اطلاعات رسمي، بخش مسكن فقط در سال‌هاي۸۰ تا ۸۶، از حداكثر سهم تعيين‌شده در منابع بانكي كه همان ۲۵درصد است، برخوردار بوده طوري كه از سال۸۷ يعني از زمان شروع ممنوعيت پرداخت تسهيلات خريد تا پايان سال ۹۱، مجموع تسهيلات پرداخت شده به اين بخش از ۱۹درصد كل تسهيلات بانكي تجاوز نكرد و در سال۹۲ نيز اين سهم با نزول شديد به حد ۷/۱۲درصد رسيد.همچنين طبق اطلاعاتي كه ديروز مديرعامل بانك مسكن منتشر كرد، مشخص شده در ۹ ماه اول امسال مجموع انواع تسهيلاتي كه به بخش مسكن و ساختمان پرداخت شده معادل ۲/۱۲درصد كل تسهيلاتي بوده كه بانك‌ها در اين فاصله زماني به بخش‌هاي مختلف اقتصاد تخصيص داده‌اند. به گفته محمدهاشم بت‌شكن، در ۹ ماه اول سال۹۳ از ۲۳۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطايي بانك‌ها، ۲۹هزار ميليارد تومان سهم بخش مسكن شده است.به اين ترتيب در ۷ سال اخير، با وجود منابع قابل توجهي كه به پروژه‌هاي مسكن‌مهر تزريق شد، سهم واقعي بخش مسكن از نصف سهميه پيش‌بيني شده در بانك مركزي تجاوز نكرد. از سوي ديگر سهم بانك مسكن از تامين مالي بخش مسكن نيز هم‌اكنون و طبق كارنامه ۹ماهه، به حدود ۵۲درصد رسيده در حالي كه اين سهم در دهه۷۰ يعني دوران طلايي فعاليت صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن، معادل ۷۹درصد بود. اين آمارها اثبات مي‌كند هنوز بخش مسكن براي افزايش ظرفيت وام‌دهي، سهميه استفاده نشده نزد بانك‌ها دارد.البته سه تصويب‌نامه اخير شوراي پول‌واعتبار مبني‌بر «پرداخت ۳۰۰ هزار فقره وام ۵۰ميليوني ساخت مسكن در بافت‌فرسوده»، «حدود ۴۰۰ هزار فقره وام اضافه ۵ميليوني مسكن‌مهر» و «۲۰۰ هزار فقره وام ۱۵ميليوني مسكن روستايي» در مجموع ۲۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد به بخش مسكن اختصاص مي‌دهد كه قاعدتا سهميه اين بخش از كل منابع را از ۲/۱۲درصد كنوني بيشتر مي‌كند ولي با توجه به اينكه طي چند روز اخير، اما و اگرهايي دال بر عدم تمايل برخي بانك‌ها به اجراي اين مصوبات، شنيده شده است هنوز نمي‌توان سهميه تخصيص بانكي بخش مسكن را تكميل شده تلقي كرد. ضمن اينكه به عنوان دليل دوم، هم‌اكنون اين پرسش در جامعه كارشناسي وجود دارد كه «آيا محروميت چندين ساله بخش مسكن از سهميه ۲۵درصدي منابع بانكي، ايجاب نمي‌كند براي مدتي محدود، جهت جبران اين عدم دسترسي، سهميه بيشتري اختصاص داده شود؟»سومين دليل براي اثبات نياز مسكن به افزايش وام خريد، به پيشران بودن اين بخش براي عبور از ركود اقتصادي برمي‌گردد. تحقيقات متعدد ماه‌هاي اخير، بخش مسكن را به دليل ارتباط پيشين قوي آن با چند صد رشته توليدي و صنعتي، تنها موتور محرك رونق اقتصادي معرفي كرده است و نتايج مشترك اين پژوهش‌ها نشان مي‌دهد، اگر گره ركود مسكن باز شود با تاخير حداكثر يك‌ساله، ساير بخش‌ها نيز وارد مسير رونق خواهند شد.نحوه بازشدن اين گره كه همان دليل چهارم مي‌تواند باشد، راهكاري است كه اخيرا انبوه‌سازان در جريان تشريح چالش ناشي از افت شديد سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني تشريح كردند. سازنده‌ها هم‌اكنون با انبوه واحد نوساز فروش نرفته در بازار روبه‌رو هستند و براي ساخت‌وساز جديد، بايد امكان خريد ساخته‌شده‌ها در سمت تقاضاي مصرفي، به‌وجود بيايد. برخلاف تصور برخي‌ها، سازنده‌ها در اين مقطع، راضي به تامين مالي حوزه خريد مسكن هستند.پنجمين دليلي كه با مطالعه كارشناسي مي‌توان براي نياز بازار مسكن به وام خريد مطرح و به كمك آن، دو نگراني عمده بانك مركزي را مرتفع كرد، تاثير ناچيز افزايش وام در اين مقطع بر قيمت مسكن و در نتيجه نرخ تورم است.در اين باره يافته‌هاي اخير يك گروه دانشگاهي در حوزه اقتصاد مسكن حاكي است: تاثير افزايش وام مسكن بر قيمت، اولا «ناچيز» و ثانیا «تاخيري» است به اين معني كه يك واحد افزايش وام در يك دوره زماني، اثر خود را در دوره بعد بر قيمت مسكن مي‌گذارد و حداكثر به رشد ۰.۰۸ واحدي قيمت منجر مي‌شود. نكته مثبت در اين ميان، اثر كاهشي تقويت وام در همان دوره، بر قيمت مسكن است.بنابراين در شرايط فعلي كه افت قيمت مسكن و بازدهي منفي سرمايه‌گذاري در اين حوزه، بازار معاملات را از حضور سفته‌بازها خالي كرده، افزايش وام خريد، باوجود اینکه صرفا نياز مصرف‌كننده‌ها را مرتفع مي‌كند، نمي‌تواند اثر تحريك‌كننده بر قيمت داشته باشد، به‌خصوص اينكه سطح كنوني قيمت مسكن در تهران، نياز به حداقل ۸۰ ميليون تومان تسهيلات را ناگزير كرده است. اما دليل ششم و آخر، هزينه دسترسي به اوراق وام ۴۵ميليوني بانك مسكن است كه عملا ۱۷درصد از ارزش آن مي‌كاهد.با اين حال ديروز مديرعامل بانك مسكن با رد موضوع «ارائه پيشنهاد وام ۸۰ميليوني خريد مسكن به بانك مركزي» اعلام كرد: آنچه به بانك مركزي پيشنهاد كرديم افزايش وام تا سقف ۶۰ ميليون تومان است كه فعلا منتظر بررسي‌هاي كارشناسي بانك مركزي هستيم. همچنين رايزني‌ها از طرف مسوولان بخش مسكن نيز ادامه دارد. همچنين حامد مظاهريان، معاون وزير راهوشهرسازي نيز روز گذشته در واكنش به اظهارات مدير اعتبارات بانك مركزي به خبرگزاری مهر گفت: مخالفت ايشان نظر كارشناسي شخصي‌شان است و نظر نهايي بانك مركزي نيست؛ چون ما به‌صورت مكتوب و رسمي درخواست وام ۸۰ ميليوني را ارائه كرديم و بانك‌مركزي نيز بايد پاسخ را به همين شكل بدهد.منبع: دنیای اقتصاد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها