محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842326368
چگونه می‌شود سازوکار هزینه‌کرد انتخاباتی نامزدها را شفاف کرد؟ سه گام برای جلوگیری از نشت فساد به حوزه سیاست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: چگونه می‌شود سازوکار هزینه‌کرد انتخاباتی نامزدها را شفاف کرد؟
سه گام برای جلوگیری از نشت فساد به حوزه سیاست
باید بر اهمیت وجود رسانه‌های آزاد و نقش بازدارنده دستگاه قضایی و عزم نظام سیاسی - به ویژه دولت - در برخورد با هرگونه فساد در بستر انتخابات تاکید کرد، اما مهم این است که یکی از مهمترین سرپل‌های ارتباط میان فساد اقتصادی و فساد سیاسی قطع شود.
یکی از مهمترین پیامدهای منفی مفاسد اقتصادی، تاثیری است که بر ساختار سیاسی کشور می‌گذارد. تاثیری ناخوشایند که می‌تواند بسترساز فسادهای بیشتری شود. در هفته‌های اخیر هرچند سخن از ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی بسیار به میان آمده اما کمتر درباره ارتباط آن با فساد سیاسی بحثی مطرح شده است. البته ادعای اخیر یکی از محکومان مشهور پرونده‌های فساد درباره پرداخت پول به 170 نماینده یا نامزد انتخابات مجلس قبل باعث شد تا توجه رسانه‌ها جلب یکی از مهمترین تبعات منفی فساد در کشورمان شود: فساد سیاسی. به‌دنبال طرح موضوع پرداخت پول به برخی نمایندگان، هرچند گروه‌های سیاسی مطابق معمول تلاش کردند تا هر یک توپ را به زمین دیگری بیندازند و خود از زیر بار مسئولیت دریافت چنین پولی شانه خالی کنند، اما افکار عمومی با حساسیتی مضاعف با این پرسش روبرو شد که اگر نمایندگان در موضوع فساد معاون اول رئیس‌جمهور پیشین دخیل بوده‌اند، چه برخوردی با آنان شده و اصولا دریافت چنین مبالغی به کدام تصمیمات سیاسی در راستای منافع باندهای فاسد منتهی شده است؟ هرچند هنوز روشن نیست که ادعای محکوم یکی از پرونده‌های فساد درباره پرداخت پول به نمایندگان صحت داشته باشد، اما در واکنش‌های اولیه به این اتهام ادعا شده که این پول‌ها صرف مصارف انتخاباتی در انتخابات مجلس شده و بیشتر معطوف به حمایت از نامزدهای انتخابات بوده و نه نماینده‌ها. همین ادعای ورود پول‌های ناپاک به فرآیند انتخابات باعث می‌شود تا نگاه‌ها معطوف به قانون انتخابات شده و این نکته مورد بررسی قرار گیرد که قانون‌گذاران در کشورمان چه راه‌هایی را برای در امان ماندن نامزدها از رشوه‌های احتمالی پیش‌بینی کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش از سوی سخنگوی شورای نگهبان البته ناامیدکننده است. او گفته «متاسفانه درباره سازوکار حمایت‌های مالی از گروه‌ها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم… در بسیاری از کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمک‌های انتخاباتی را تبیین کرده‌اند و این امر به خودی خود جلوی روابط سوء مالی و زدوبندهایی که به فریب افکار عمومی و خرید آرا منتهی می‌شود را می‌گیرد. اما یکی از ضعف‌های قوانین ما، فقدان سازوکارهای دقیق قانونی تنظیم کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص است.» نجات‌الله ابراهیمیان گفته «اگر موضوع کمک‌های بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آنها نداریم. آنچه به صورت مسلم می‌تواند موضوع کنترل و دقت ما باشد، ممنوعیت قانونی دارد و حساسیت دستگاه‌های نظارتی را قطعا برمی‌انگیزد، هزینه کردن بدون مجوز از محل بیت‌المال و وجوه عمومی برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است.» این ضعف قانونی عملا گریزگاهی برای فاسدانی ایجاد می‌کند که به نام کمک به ستادهای تبلیغاتی نامزدها و یا حتی به نام خیریه، تلاش می‌کنند تا افرادی را روانه بهارستان کنند که در طول روند نمایندگی منافع این افراد را در مجلس پیگیری کنند؛ منافعی از معافیت‌های مالیاتی گرفته تا قوانین انحصاری و مواردی از این دست. البته نباید از یاد برد که هر نوع کمک انتخاباتی به معنی فساد در رقابت‌های پارلمانی نیست. محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در این زمینه توضیح داده است: «کاندیداهایی که برای انتخابات نامزد می‌شوند به مخارجی نیاز دارند، چرا که انتخابات خرج دارد. نامزدها خرج را یا خودشان می‌دهند یا ستادهای آن ها از مردم کمک می‌گیرند یا برخی اوقات هم بدون اطلاع کاندیداها علاقمندان به کاندیداها هزینه‌هایی را انجام می‌دهند. این هزینه‌ها از گرفتن پوستر و بنر تا اجاره کردن محلی برای ستاد انتخابات وجود دارد… البته کاندیداهایی که کمک جلب می‌کنند باید دقت کنند تا پولی که به‌سمت فعالیت‌های انتخاباتی می‌آیند منشأ آن ها منشأ کثیفی نباشد و منشأ آن ها پاک باشد.» اگر چه جمع‌آوری کمک مالی برای کاندیداتوری بدیهی است، اما پرسش اینجاست که آیا مراقبت نامزدها از هزینه‌های ستادی کافی است و آیا نیازی به هیچ اهرم کنترلی دیگری وجود ندارد؟ در کشورهای دیگر مکانیزم‌های مختلفی برای موضوع هزینه‌کرد اعتبارات انتخاباتی وجود دارد. هرچند در همه کشورها تکلیف بودجه دولتی روشن است و اصولا نباید از محل درآمدهای عمومی مصارف سیاسی اشخاص – به‌ویژه حزب حاکم – تامین شود، اما افزون بر آن هر پولی نیز جایز نیست در انتخابات هزینه شود. یکی از اهرم‌های نظارتی معمول برای جلوگیری از چنین هزینه‌کردهایی، وجود احزاب است. در واقع احزاب با کنترل دقیق منابع ورودی خود، تلاش می‌کنند در دام سوءاستفاده‌گران نیفتند. این احزاب همچنین از محل درآمدهای شفاف خود مبالغی را در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار می‌دهند تا آن ها مجبور نشوند متوسل به منابعی شوند که پاک یا ناپاک بودن آن برای کاندیدا روشن نیست. بنابراین غیرحزبی بودن روند انتخابات در کشور ما به خودی خود یکی از عواملی است که می‌تواند فرصتی را برای لابی‌های باندهای فساد فراهم کند. یکی دیگر از تجارب جهانی برای جلوگیری از هزینه‌های ناسالم در فرآیند تبلیغات انتخاباتی و حتی پس از آن در دوره نمایندگی، ایجاد کمیته‌های انتخاباتی مستقلی است که بر تمامی شئون انتخابات نظارت داشته و با دقت در ورودی و خروجی هزینه‌های انتخاباتی، هرگونه پولشویی، ورود باندهای متهم به فساد به فرآیند انتخابات و مسائلی از این دست را کنترل می‌کنند. شاید اگر در کشور ما کمیته‌های نظارتی شورای نگهبان در استانها بتوانند روش‌مندتر عمل کنند، بتوانند در بلندمدت با کمک گزارش‌های مردمی، نظارت‌های حزبی و به‌ویژه اسنادی که گروه‌های رقیب ارائه می‌دهند، بتوانند جای خالی همین کمیته‌ها را پُر کنند. بنابراین اگر ورود پول‌های ناسالم به گردونه رقابت‌های پارلمانی را فساد بدانیم که هست، سه گام بلند برای جلوگیری از نشت فساد اقتصادی به حوزه سیاست را باید برداشت: 1) اصلاح قانون انتخابات به‌گونه‌ای که خلاء قانونی برای نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی نامزدها را برطرف کند. با توجه به اینکه اصلاح انتخابات هم‌اکنون در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شود، باید امیدوار بود این موضوع در این دو نهاد مورد توجه قرار گیرد. 2) تقویت نظام حزبی و پیش‌بینی نوعی رقابت سالم میان احزاب به‌طوری که احزاب نقشی خود کنترلی برای هزینه‌کرد بودجه تبلیغاتی در انتخابات ایفا کنند. 3) تشکیل کمیته‌های فعال انتخاباتی به‌طوری که بتواند نظارت‌های قانونی پیش‌بینی شده را عملیاتی کند. هر چند در کنار این سه گام باید اهمیت وجود رسانه‌های آزاد و نقش بازدارنده دستگاه قضایی و عزم نظام سیاسی – به‌ویژه دولت – در برخورد با هرگونه فساد در بستر انتخابات را نیز اضافه کرد، اما مهم این است که یکی از مهمترین سرپل‌های ارتباط میان فساد اقتصادی و فساد سیاسی قطع شود، چراکه اگر به‌سرعت جلوی چنین ضعف ساختاری گرفته نشود، باید منتظر تشدید مفاسد در کشور بود. مصطفی انتظاری هروی منبع: رصد انتهای متن /
93/11/15 - 00:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]
-
گوناگون
پربازدیدترینها