محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842029495
ابهام زدایی از اختیارات قوا در هیئت عالی
واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
ابهام زدایی از اختیارات قوا در هیئت عالی عضو هیئت عالی حل اختلاف قوا گفت که بررسی اختیارات سه‌قوه و ابهام‌زدایی‌ها در این زمینه در دستور کار این هیئت قرار دارد.
به گزارش فرهنگ نیوز، سیدمرتضی نبوی با وجود مسئولیت‌های مهمی همچون عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی حل اختلاف قوا و ...همچنان کسوت خود را به عنوان "روزنامه‌نگار" در روزنامه رسالت حفظ کرده است، کسی که کار حزبی خود را زمین می‌گذارد ولی هیچگاه روزنامه‌نگاری را از برنامه کاری خود حذف نکرده است. آرام و همراه با لبخندی در مقابل سئوال‌هایمان نشست و بیش از یک ساعت پای صحبت‌هایش نشستم و بررسی قانون نظارت اموال مسئولین در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی دستورکارهای هیئت عالی حل اختلاف قوا، بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... محورهای گفت‌وگوی ما با مرتضی نبوی شد.نبوی در مورد نحوه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی سیاست‌های کلی انتخابات اظهار داشت: تدبیر مقام معظم رهبری اینطور بود که چون مجمع باید نظر مشورتی بدهد، پس باید پیش‌نویسی از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب بیاید تا مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند نظر مشورتی خود را روی آن پیشنهاد مطرح کند، لذا طرح اولیه با عنوان "پیشنهاد اولیه در مورد سیاست کلی انتخابات" از طرف دفتر مقام معظم رهبری به مجمع آمد. ابتدا این موضوع در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و آنها نظراتی داشتند و سپس به مجمع آمد و الان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.وی در مورد پیش‌نویسی که از طرف دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، گفت: آن چیزی که از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب برای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده بود: "برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای، در صورت عدم کسب نصاب قانون در مرحله اول به مرحله دوم می‌رود". در مجمع پیشنهاد شد شوراها نیز دو مرحله‌ای باشد.وی افزود: شما می‌دانید الان انتخابات شوراها به صورت یک مرحله‌ای برگزار می‌شود، یعنی هر کاندیدایی که بیشترین رأی را در انتخابات کسب کند، به شوراها راه پیدا می‌کنند؛ مثلا اگر برای یک شهر 30 نفر برای شورای شهر بخواهند، در فرآیند انتخابات 30 کاندیدای اول که بیشترین رأی را کسب کرده‌اند انتخاب می‌شوند؛ حالا ممکن است در بین کاندیداها کسانی باشند که رأی اکثریت مطلق را کسب نکرده باشند. الان در سیاست‌ها تأکید شد که دو مرحله‌ای باشد، یعنی کسی بخواهد وارد مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر شود باید دارای رأی اکثریت مطلق در مرحله اول و اگر به مرحله دوم رفت، اکثریت نسبی را کسب کند. البته این مسئله نهایی نیست و منوط به نظر نهایی مقام معظم رهبری است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در مورد نحوه اخذ رأی از رأی‌دهندگان بحثی مطرح شده است؟ گفت: بله، به صورت کلی تعیین شده که حوزه انتخابیه برای رأی دهنده مشخص باشد.وی افزود: این تجربه انتخابات در سطح دنیا است که برای شفافیت بیشتر و کنترل دقیق‌تر صورت می‌گیرد. همچنین این کار باعث می‌شود اینطور نباشد که در یک صندوقی تراکم آرای زیادی داشته باشیم و صندوق دیگری تعداد اندکی رأی داشته باشد. در تجربه دنیا این است که از قبل مشخص می‌کنند، شخصی که می‌خواهد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی بدهد، محل اخذ رأی از آن شخص مشخص باشد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: مثلاً اگر شخصی می‌خواهد در تهران رأی دهد، بر اساس اینکه محل سکونتش کجا هست، حوزه انتخابیه‌ای را مشخص می‌کنند، حتی در بعضی از کشورها رأی‌دهندگان "کارت رأی" می‌گیرند، زیرا محل اخذ رأی برای شخص مشخص شده و با کارت رأی به حوزه انتخابیه می‌روند و رأی می‌دهند.نبوی از تصویب شرایط اخذ رأی در انتخابات‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: آن چیزی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد "مشخص نمودن حوزه‌های انتخابیه برای رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات" است که کلی بود و ما وارد جزئیات نشده‌ایم.وی افزود: البته می‌دانید این نظر مشورتی است، آن چیزی که در مجمع تشخیص نظام تصویب می‌شود، خدمت مقام معظم رهبری می‌رود و اگر ایشان نظری داشته باشند، اعمال می‌کنند و در نهایت آن چیزی که مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنند به عنوان سیاست‌های کلی و رسمی مبنای قانونگذاری و عملی است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از تصویب بند "تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر" خبر داد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های کلی انتخابات در مورد تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخابیه برای کاندیداها در شهرها نیز وارد جزئیات نشده است. بر اساس تجربیات گذشته دیدگاه‌های متفاوتی برای حوزه‌های انتخاباتی که دارای بیش از یک کاندیدا هستند، وجود دارد.نبوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تعداد مناطق نظر خاصی را مطرح نکرده است که مثلاً چند منطقه در هر شهر وجود داشته باشد؟ اظهار داشت: بله، وارد این بحث نشده است. همین عبارت کلی است، یعنی اولاً اینکه جمعیت مبناست ولی اقتضائات هم هست که گفته شده "اقتضائات اجتناب‌ناپذیر".وی در مورد علت خارج شدن بررسی قانون رسیدگی به اموال مسئولین از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: نباید تلقی اینگونه باشد که اهمالی صورت گرفته و از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شد، بلکه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواستند وسواس و دقت صورت بگیرد تا قانونی که تصویب می‌شود قابل اعمال باشد، الان هم در کمیسیون در حال بررسی است تا دقت‌هایی که در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد دوباره بررسی شود.نبوی در مورد نظرات کمیسیون در خصوص قانون نظارت بر اموال مسئولین اظهار داشت: من در جلسات کمیسیون‌ها هم شرکت کردم و آن مقدار جمع‌بندی که در این زمینه در کمیسیون بود به اینجا رسیدیم که بیاییم به نوعی هم‌ترازی را حفظ کنیم، با توجه به همان نوع رسیدگی که در اصل 142 قانون اساسی به آن اشاره شده است، اگر بخواهیم کسانی را هم اضافه کنیم باید در همین سطح باشد، یعنی نمایندگان، رئیس قوه قضائیه و معاونین رئیس قوه قضائیه که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، اضافه شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: یعنی افرادی را اضافه کنیم که هم وزن کسانی هستند که در قانون اساسی نام برده شده است، گرچه در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و شورای نگهبان هم می‌گوید محصور در این‌ها باشد ولی مصلحت است که این مسئولین نیز اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام کنند، مثلا رسیدگی به اموال رئیس قوه قضائیه در اصل 142 قانون اساسی مطرح نشده است ولی در این مجموعه اضافه شود.وی در مورد نظارت بر اموال سایر مسئولین نیز گفت: بقیه هم باید به صورت خاص اظهارنامه مالیاتی بدهند که در دنیا هم مرسوم است. اظهارنامه مالیاتی، یعنی هر ساله اموال خود را اعلام می‌کنند. کسی که می‌خواهد مالیات بدهد چگونه باید درآمد را اعلام کند، در اینجا هم اظهارنامه خاصی است که مسئولین در یک سری از رده‌هایی که حساس است،اظهارنامه اموال می‌دهند.نبوی با بیان اینکه بقیه مسئولان نیز باید اظهارنامه اموال را به صورت سالیانه به سازمان مالیاتی ارائه دهند، تصریح کرد: باید در اظهارنامه اموال، اموال منقول و غیرمنقول خود را اعلام کنند، البته این موضوع در صحن مجمع می‌آید و این‌ها فعلاً نظرات کمیسیون است.عضو هیئت عالی حل اختلاف قوا در مورد بررسی اختیارات رئیس جمهور در این هیئت نیز گفت: فقط اختیارات ریاست جمهوری نیست، اصولاً شفاف شدن اختیارات قوای مختلف است و آنجاهایی که همپوشانی و تداخل هست، باید برطرف شود. الان هم مقداری به نتیجه رسیده و ما خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم.وی افزود: ما اختلافات را دسته‌بندی کردیم، دیدیم یک‌سری از اختلافات به ابهام در قانون اساسی و بعضی هم به ابهام در قانون عادی برمی‌گردد ولی بعضی‌ها هم اختلاف نظر و اختلاف سلیقه است. مثلاً اختیارات رئیس جمهور که گفتید، فقط اختیارات رئیس جمهور نیست، اختیارات رئیس مجلس هم هست؛ مثلاً یک جاهایی برداشت این است که مجلس مصوباتی را تصویب می‌کند که در چارچوب مسائل اجرایی است. برای اینکه موضوع روشن شود مثال می‌زنم؛ اینکه ساعت کار چگونه باشد، نباید مجلس به این مقدار وارد جزئیات شود یا اینکه چه روزهایی تعطیل باشد و نباشد. این‌ها بحث‌هایی است که ممکن است ابهاماتی داشته باشد.نبوی در مورد اظهارات رئیس جمهور در مورد برگزاری رفراندم نیز گفت: رئیس جمهور می‌تواند اظهارنظر کند و بگوید به نظر من این مسئله اقتصادی خیلی مهم است و به قوه مقننه این مسئله را پیشنهاد می‌کند که شما تصویب کنید و اگر تصویب شد به همه‌پرسی بگذارید، یعنی رئیس جمهور می‌تواند پیشنهاد بدهد ولی تصمیم‌گیری آن با مجلس شورای اسلامی است، آن هم با رأی بالای دوسوم؛ معمولا رأی مجلس بالاتر از نصف آراء است ولی اینجا دوسوم نمایندگان باید رأی بدهند.وی همچنین در مورد دستور کار هیئت عالی حل اختلاف قوا برای اصلاح بندهایی از قانون اساسی نیز گفت: ما می‌گوییم منشأ این دسته از اختلافات به بعضی از ابهامات قانون اساسی برمی‌گردد؛ یک راه این است که شورای نگهبان تفسیر آن اصل را بگوید، یک راه دیگری هم هست که ما بیاییم آن اصل را شفاف کنیم و اصلاح کنیم، سپس اگر تشخیص رهبری بود، اعلام اصلاح قانون اساسی می‌شود که با هیئت عالی حل اختلاف قوا نیست.نبوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه هیئت عالی حل اختلاف قوا در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است؟ اظهار داشت: ما بررسی کلی کردیم، دسته‌بندی کردیم و به مقام معظم رهبری ارائه دادیم. مثلاً گفتیم در این اصول قانون اساسی چنین ابهاماتی وجود دارد ولی اینکه این ابهام از طریق تفسیر قانون اساسی یا اصلاح قانون اساسی انجام شود بنا بر تشخیص مقام معظم رهبری است.عضو هیئت عالی حل اختلاف قوا در مورد درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی به هیئت متبوع خود گفت: در شرایط جدید درخواستی را از مجلس دریافت کردیم که به نظرم یک حالت پیش‌دستی داشت که نکند منشأ اختلاف شود. هنوز اختلافی به وجود نیامده و هنوز هیچ رئیس قوه‌ای درخواستی نداده است و رئیس قوه مقننه از باب پیش‌دستی، برای اینکه نکند این موضوع تبدیل به اختلافی بین دو قوه شود، خواست که مقام معظم رهبری اظهارنظر کنند.عضو مؤسس جامعه اسلامی مهندسین همچنین در پاسخ به سئوالی در رابطه با فعالیت‌های سیاسی خود در جریان اصولگرایان گفت: من از نزدیک با هیچ جریان اصولگرایی فعالیت سیاسی نمی‌کنم، شما در جریان هستید، من حتی 2 دوره‌ای هست که کاندیدای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین هم نمی‌شوم، با وجود اینکه عضو مؤسس جامعه اسلامی مهندسین بودم. بنابراین در مورد بحث انتخابات و ... از نزدیک با تشکل‌های سیاسی تماس ندارم.وی در مورد تجربه اصولگرایان در انتخابات مجلس نیز اظهار داشت: اصولگرایان در مجلس هفتم، به خصوص در شهرهای بزرگ، به وحدت رسیدند و لیست واحد دادند. در مجلس هشتم هم همین طور بود و شما مشاهده کردید ائتلاف 6+5 شکل گرفت. در مجلس نهم نیز ائتلاف 8+7 شکل گرفت. به هر حال این تجربیات را دارند ولی به نظر من راه اصلی وحدت همین گفت‌وگوها است. یعنی شخصیت‌های مختلف جریان اصولگرا بتوانند با یکدیگر جلسه بگذارند، وقتی هم با یکدیگر جلسه داشته باشند با توجه به مقتضیات زمانی می‌توانند به سازوکار مشخصی برسند که نتیجه آن لیست واحد و مشترک در شهرهای بزرگ و تهران می‌شود.نبوی در مورد ضرورت به کار گیری از نیروهای جوان برای ورود به انتخابات مجلس نیز گفت: نسل‌های قدیمی‌تر و با تجربه‌تر باید به این ضرورت پایبند باشند که چهره‌ها در انتخابات تحول و تغییر پیدا کند و متناسب با نسل جدید باشد. تجربه همه دنیا نشان می‌دهد که چهره‌های تکراری جواب نمی‌دهد؛ حالا کسانی که مثل ما چند دوره نماینده بودند الان باید صحنه را برای نسل‌های جدیدتر با توانایی‌های بیشتر باز کنند تا آنها به صحنه بیایند ولی از این طرف هم نسل جوان نباید خودش را از تجربه قدیمی‌ها محروم کند.وی افزود: این تعامل بین نسل‌های گذشته و نسل جدید می‌تواند یکی از عوامل پیروزی در انتخابات باشد؛ یعنی هم پاسخ به اقتضائات و نیاز جامعه باشد که دنبال چهره‌های جدیدتر و بانشاط‌تر هستند، هم اینکه جوان‌ها این‌ها سابقه و تجربیات گذشته را فراموش نکنند. استفاده از تجربه خودش یک علم است و اگر آدم از تجربیات گذشته استفاده کند، صاحب علم و دانایی می‌شود.مشروح گفت‌وگوی نبوی با تسنیم با مرتضی نبوی را در زیر می‌خوانید:** بسم‌الله الرحمن الرحیم. ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید تا بتوانیم از اظهارات و نظرات شما بهره‌مند شویم. بحث را در رابطه با بررسی سیاست‌های کلی مربوط به انتخابات شروع کنیم. همانطور که در خبرها منتشر شد، کسب "نصف+یک" آراء برای کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و شوراها در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مجلس خبرگان رهبری نیز پیشنهادات خود را مطرح می‌کند؟نبوی: بسم‌الله الرحمن الرحیم. همانطور که مطلع هستید مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه سیاست‌های کلی نظام، به عنوان مشاور مقام معظم رهبری است. طبق اصل 110 قانون اساسی مسئولیت تهیه و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام بر عهده مقام معظم رهبری است ولی در همان اصل پیش‌بینی شده که مقام معظم رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی را ابلاغ کنند.تدبیر مقام معظم رهبری اینطور بود که چون مجمع باید نظر مشورتی بدهد، پس باید پیش‌نویسی از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب بیاید تا مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند نظر مشورتی خود را روی آن پیشنهاد مطرح کند، لذا طرح اولیه با عنوان "پیشنهاد اولیه در مورد سیاست کلی انتخابات" از طرف دفتر مقام معظم رهبری به مجمع آمد. ابتدا این موضوع در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و آنها نظراتی داشتند و سپس به مجمع آمد و الان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.آن چیزی که در مجمع تصویب شد این بود که چگونه کسانی که داوطلب مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر هستند رأی بیاورند و در جلسه مجمع تصویب شد که انتخابات به صورت دو مرحله‌ای باشد. مرحله اول؛ کسانی به مجلس و شورای شهر راه پیدا می‌کنند که بتواند "نصف+یک"، یعنی بیشتر از 50 درصد آراء را کسب کنند، مثلا فرض کنید اگر یک میلیون شرکت کننده داشته باشیم، کسانی که بیش از 500 رأی در مرحله اول دارند، انتخاب می‌شوند. اگر شهری بیش از یک کاندیدا داشت و هیچکدام از کاندیداها این رأی را کسب نکردند، دو نفر از آنها که بیشترین رأی را دارند به دور دوم می‌روند و در آنجا هر کسی بتواند "اکثریت نسبی" را کسب کند، انتخاب می‌شود.*** پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد انتخابات شوراهاآن چیزی که از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب برای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده بود: "برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای، در صورت عدم کسب نصاب قانون در مرحله اول به مرحله دوم می‌رود". در مجمع پیشنهاد شد شوراها نیز دو مرحله‌ای باشد. شما می‌دانید الان انتخابات شوراها به صورت یک مرحله‌ای برگزار می‌شود، یعنی هر کاندیدایی که بیشترین رأی را در انتخابات کسب کند، به شوراها راه پیدا می‌کنند؛ مثلا اگر برای یک شهر 30 نفر برای شورای شهر بخواهند، در فرآیند انتخابات 30 کاندیدای اول که بیشترین رأی را کسب کرده‌اند انتخاب می‌شوند؛ حالا ممکن است در بین کاندیداها کسانی باشند که رأی اکثریت مطلق را کسب نکرده باشند. الان در سیاست‌ها تأکید شد که دو مرحله‌ای باشد، یعنی کسی بخواهد وارد مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر شود باید دارای رأی اکثریت مطلق در مرحله اول و اگر به مرحله دوم رفت، اکثریت نسبی را کسب کند. البته این مسئله نهایی نیست و منوط به نظر نهایی مقام معظم رهبری است.در مورد مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان مثال شما تهران را در نظر داشته باشید که فعلاً 30 نفر انتخاب می‌شوند؛ در دور اول انتخابات، 10 نفر بیش از نصف آراء را کسب کنند و 20 نفر دیگر رأی آنها کمتر باشد. در این صورت 40 نفر به مرحله دوم انتخابات می‌روند و نهایتاً 20 نفر از کسانی که بیشترین رأی را کسب می‌کنند، انتخاب می‌شود.اما در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که نحوه برگزاری انتخابات بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری باشد، در نتیجه در بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخابات مجلس خبرگان اشاره نشده است.*** تصویب "تعیین حوزه انتخابیه" برای رای‌دهی در انتخابات در مجمع تشخیص** آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شرایط اخذ رأی از رأی‌دهندگان نیز ورود کرده است؟ یعنی اینکه مشخص باشد هر شخصی در چه حوزه رأی‌گیری باید رأی بدهد؟نبوی: بله، به صورت کلی تعیین شده که حوزه انتخابیه برای رأی دهنده مشخص باشد. این تجربه انتخابات در سطح دنیا است که برای شفافیت بیشتر و کنترل دقیق‌تر صورت می‌گیرد. همچنین این کار باعث می‌شود اینطور نباشد که در یک صندوقی تراکم آرای زیادی داشته باشیم و صندوق دیگری تعداد اندکی رأی داشته باشد. در تجربه دنیا این است که از قبل مشخص می‌کنند، شخصی که می‌خواهد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی بدهد، محل اخذ رأی آن شخص، کجا باشد.مثلاً اگر شخصی می‌خواهد در تهران رأی دهد، بر اساس اینکه محل سکونتش کجاست، حوزه انتخابیه‌ای را مشخص می‌کنند، حتی در بعضی از کشورها، رأی‌دهندگان "کارت رأی" می‌گیرند، زیرا محل اخذ رأی برای شخص مشخص شده و با کارت رأی به حوزه انتخابیه می‌روند و رأی می‌دهند.** این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است؟نبوی: بله، آن چیزی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد "مشخص نمودن حوزه‌های انتخابیه برای رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات" است که کلی بود و ما وارد جزئیات نشده‌ایم.البته می‌دانید این نظر مشورتی است، آن چیزی که در مجمع تشخیص نظام تصویب می‌شود، خدمت مقام معظم رهبری می‌رود و اگر ایشان نظری داشته باشند، اعمال می‌کنند و در نهایت آن چیزی که مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنند به عنوان سیاست‌های کلی و رسمی مبنای قانونگذاری و عملی است.*** تصویب بند"تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر" در مجمع تشخیص** بحث دیگری که در سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی بود، تقسیم‌بندی شهرهای بزرگ برای تعیین حوزه انتخابیه کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این طرح به کجا رسید؟ آیا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؟نبوی: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های کلی انتخابات در مورد این موضوع نیز وارد جزئیات نشده است. بر اساس تجربیات گذشته دیدگاه‌های متفاوتی برای حوزه‌های انتخاباتی که دارای بیش از یک کاندیدا هستند، وجود دارد.فرض کنید در بعضی جاها حوزه‌های انتخاباتی را به گونه‌ای تقسیم‌بندی می‌کنند که هر حوزه انتخاباتی فقط به یک نفر رأی بدهند. حالا اینکه نظام انتخاباتی چند نوع است، بماند. آن چیزی که می‌گویند نظام اکثریتی، یک نوعش این است که حوزه‌های انتخاباتی از نظر جمعیت تقسیم‌بندی می‌شود که افراد حوزه انتخاباتی فقط به یک نفر رأی بدهند اما در ایران شهرها را به تناسب جمعیت تقسیم نکردیم. مثلاً فرض کنید اصفهان به 5 نفر، تهران 30 نفر و .... به عبارتی اینگونه تقسیم نشده است که مثلاً بگویند تهران به 30 منطقه تقسیم شود و در هر منطقه فقط به یک نفر رأی بدهند.بعضی‌ها نظرشان این است که در شهری مثل تهران این روش بهتر است و استدلاشان این است که مردم نمی‌توانند 30 نماینده را بشناسند و تجربه نشان داده، کسانی که رأی می‌دهند به طور میانگین به 13-14 نفر رأی می‌دهند؛ البته بعضی‌ها به یک نفر و بعضی نیز به 30 نفر رأی می‌دهند ولی به طور میانگین به مردم به 13-14 نفر رأی می‌دهند. نظرشان این است که اگر حوزه‌های انتخابیه تقسیم و جزء شود و هر منطقه‌ای فقط یک نماینده داشته باشد، ممکن است منجر شود که مردم بتوانند راحت‌تر کاندیداها را بشناسند و ارتباط نزدیک‌تری برقرار کنند.برخی نیز نقطه مقابل این نظر را دارند، استدلال مهم آنها این است که مجلس شورای اسلامی جایی است که مصوباتش باید منافع ملی را در نظر بگیرد. ما شورای شهر را داریم که برای هر شهر تصمیم می‌گیرند، یعنی در حقیقت مجلس شورای اسلامی که در سطح ملی است باید برآیند مصوباتش برای کل مصالح کشور باشد. در عین حال نماینده‌ها در هر حوزه انتخاباتی با موکلین خود نیز در ارتباط هستند و مشکلات، کمبودها، نقاط قوت و ضعف را تقسیم می‌کنند و در مجلس نیازهای کل کشور منعکس می‌شود اما در قانونگذاری اصل بر آن است آنچه که تصویب می‌شود، اینطوری نباشد که نمایندگان منافع و امکانات را به سمت حوزه انتخابیه خود بکشند، بلکه باید نگاه کلانی وجود داشته باشد. تجربه نشان می‌دهد نماینده‌های تهران از انسجام فکری برخودار بودند و مجموعه‌ای بودند که می‌توانستند تفکری داشته باشند و برنامه‌ای را پیگیری کنند، حالا اگر تهران را تجزیه کردیم معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد و این جزیی‌نگری ممکن است خیلی بیشتر بر مجلس حاکم شود.مثلاً در تهران 30 نماینده انتخاب می‌شوند، در این شرایط هر نماینده به جای اینکه دید کلان را پیگیری کند، فقط مواظب منطقه خودش است ولی در این زمینه آنچه که تصویب شد باز هم وارد جزئیات نشد، بلکه گفتند "تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر" تعیین شود.*** مجمع تشخیص وارد بحث تعداد مناطق حوزه انتخاباتی نشد** یعنی اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تعداد مناطق نظر خاصی را مطرح نکرده است که مثلاً چند منطقه در هر شهر وجود داشته باشد؟نبوی: بله، وارد این بحث نشده است. همین عبارت کلی است، یعنی اولاً اینکه جمعیت مبناست ولی اقتضائات هم هست که گفته شده "اقتضائات اجتناب‌ناپذیر".مثلاً فرض کنید در تهران به صورت اجتناب‌ناپذیر بگوییم، مردم یکپارچه به 30 نفر رأی دهند. وقتی به این صورت تصویب می‌شود، مبنا است، بعد قانونگذار تفسیرش را مشخص می‌کند، دولت هم به عنوان لایحه پیشنهاد می‌دهد و مجلس تصویب نهایی می‌کند ولی به هر حال باید این راهبردهایی که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است، رعایت شود.** مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تغییر تعداد نماینده‌ها در بررسی سیاست‌های کلی انتخابات ورود می‌کند؟نبوی: تکلیف این بحث در قانون اساسی مشخص شده است، یعنی پیش‌بینی کردند وقتی جمعیت زیاد می‌شود، متناسب با جمعیت، تعداد نمایندگان هم زیاد می‌شود.** محورهای سیاست‌های کلی انتخابات که در جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، چه مورادی خواهد بود؟نبوی: ضابطه‌مند شدن هزینه‌های انتخاباتی و نوع تبلیغات. بحث‌هایی در رابطه با خطوط قرمز است که آیا کسی می‌تواند کاندیدا شود و بتواند هر وعده‌ای بدهد؟** یعنی چارچوبی برای وعده‌های کاندیدا مشخص شود؟نبوی: بله، باید وعده‌های کاندیدا چارچوبی داشته باشد که مثلاً خلاف مصلحت عمومی نباشد، به اختلافات قوی و مذهبی دامن نزد، خارج از امکانات کشور نباشد؛ یعنی حالت عوام فریبی نداشته باشد.** نظارت بر عهده چه نهادی می‌شود؟نبوی: باز طبق قانون اساسی، نظارت بر عهده شورای نگهبان است.*** دستور کار فعلی مجمع تشخیص تعیین چارچوب برای وعده‌های انتخاباتی کاندیداها است** موضوع ضابطه‌مند شدن هزینه‌های انتخاباتی و تعیین چارچوب برای وعده‌های انتخاباتی کاندیداها در دست بررسی است؟نبوی: بله، این موضوعات در شُرف بررسی است.** به غیر از بندهایی که تا الان تصویب شده است یا مورد بحث در جلسه مجمع بود، مجمع تشخیص چه موضوعات دیگری را برای سیاست‌های کلی انتخابات بررسی می‌کند؟نبوی: با توجه به چالش‌هایی که ما در انتخابات مختلف در طول زمان داشتیم، مسائل دسته‌بندی شده است. یکی از مسائل، شفاف بودن جریان انتخابات است، یعنی اینکه انتخابات قابل خدشه نباشد و برگزاری شفاف باشد. مسئله دیگر در مورد هزینه‌های انتخاباتی است، یعنی باید به گونه‌ای باشد که پول حاکم نباشد و سرنوشت‌ساز نشود و سرمایه‌سالاری در انتخاب شدن کاندیدا نباشد.همچنین نظارت باید دارای سازوکار حساب شده و دقیقی باشد و پاسخگویی در آن وجود داشته باشد و تخلفات مشخص باشد تا اگر کسی تخلف کرد با او برخورد کنند.همچنین مباحقی در رابطه با استفاده از رسانه‌های عمومی یا رسانه ملی است؛ الان برای ریاست جمهوری این شرایط وجود ولی باید پیش‌بینی شود که کاندیدای مجلس شورای اسلامی بتوانند به صورت استانی از رسانه ملی یا رسانه‌های عمومی استفاده کنند و این موضوع ضابطه‌مند شود تا به صورت عادلانه و برابر امکانات دولتی در اختیار کاندیداها قرار بگیرد. یکی دیگر از مسائل جلوگیری به موقع از جرایم و تخلفات انتخاباتی است.مسئله نقش احزاب و تشکل‌ها و اینکه آنها چه رسالت‌هایی را باید برای این مسئله به عهده بگیرند و چارچوب فعالیتشان مشخص شود نیز باید بررسی شود. همچنین شرایط کسانی که می‌خواهند داوطلب کاندیداتوری در انتخابات شوند نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئله دیگر، بررسی دقیق احراز شرایط نامزدها برای انتخابات‌های مختلف است...** منظور شما همان صلاحیت‌هایی است که شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌دهد؟ یعنی می‌خواهید پیشنهادهای جدیدی را به شورای نگهبان بدهید؟نبوی: خیر، الان شرایط در قانون مشخص می‌شود ولی این شرایط باید دقیقاً مشخص باشد.تجارب گذشته نشان می‌دهد قانون انتخابات خیلی در معرض تغییر و تحول بود، مثلاً ممکن است در هر دوره‌ای، چند بار قانون در مجلس شورای اسلامی تغییر کرده باشد و حتی ممکن است مقداری هم تحت تأثیر منافع کسانی قرار بگیرد که در مجلس شورای اسلامی هستند، بنابراین باید قانون انتخابات به گونه‌ای باشد که ثبات پیدا کند و قانون انتخابات یک بار حساب شده تصویب شود، تغییرات بعدی نیز معنی‌دار و با یک زمان معقولی و دلایل مشخصی صورت بگیرد.مسئله دیگر، حداکثر استفاده از فناوری‌های جدید برای کمک به شفافیت، سرعت و سلامت انتخابات است...** آیا در این بحث، موضوع برگزاری انتخابات به صورت اینترنتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد؟نبوی: هنوز به این موضوع نرسیده‌ایم ولی کلی اشاره شده است. در اینجا اشاره شده است:"تمام سازوکارهایی که منجر می‌شود دقت، سرعت و سلامت افزایش پیدا کند، به کار گرفته شود".** یکی دیگر از مسائلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بررسی مصوبه نظارت بر اموال مسئولین بود که پس از مدتی از دستور کار مجمع خارج شد. چرا بحث نظارت بر اموال مسئولین از دستور کار مجمع خارج شد؟ موضوع نظارت بر اموال مسئولین تا کجا پیش رفت؟نبوی: مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی که با این مصوبه مجلس شورای اسلامی روبرو شد، بحث‌هایی مختلفی در ابعاد مختلف صورت گرفت، به همین دلیل بهتر است من ابتدا سابقه‌ای از این بحث را بگویم. ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب قوانین زیادی داریم تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود. در اصل 142 قانون اساسی پیش‌بینی شده است:" دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد." یعنی به نوعی اعتمادسازی نسبت به مسئولین مهم کشور است.در طول این سال‌ها سئوال این بود که مثلاً چرا نمایندگان مجلس و بعضی از موارد دیگر مشمول نظارت نباشند؟ مجلس در دوره‌های مختلف مصوباتی گذراند و بعد به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان تفسیر می‌کند و می‌گوید وقتی در قانون اساسی اسم آورده شده است که اموال این مسئولین و خانواده‌هایشان را قبل و بعد از مسئولیت اعلام کنند، باید محصور در همین‌ها باشد و قابل گسترش نیست. در نتیجه وقتی مجلسی‌ها به اصل 142 قانون اساسی استناد می‌کنند، قابل تعمیم به دیگران نیست و خلاف قانون اساسی شناخته شد.این بحث دوباره در مجلس جدید نیز مطرح شد و یک سری اشخاص اضافه شدند. اول که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد، اعضا گفتند اگر این‌ها باشند چرا بقیه نباشند؟ یعنی وقتی تعمیم داده می‌شود، باید همه را در نظر بگیریم، یک مرحله جلو رفتیم و دیدیم خیلی گسترده شد. ممکن است کسی مسئولیت تراز بالا نداشته باشد ولی در معرض سوءاستفاده کلان باشد، مثلا کسی در کمرگ است و حتی کارشناس و کارمند جزء باشد ولی در جایگاهی باشد که بتواند سوءاستفاده‌های بزرگی کند یا اینکه کسی در بانک مسئولیتی داشته باشد، این‌ها نه وزیر و نه وکیل هستند ولی می‌تواند در معرض سوءاستفاده باشد.به همین دلیل گفتند برای اینکه قضیه لوث نشود، دوباره مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار بگیرد، زیرا بحث در این است که می‌خواهد اعتماد مردم به مسئولین باشد، اعضا گفتند این گستردگی نمی‌تواند اعتماد ایجاد کند، ضمن اینکه هر کسی تخلف کند، چه در دستگاه دولتی یا غیردولتی، باید طبق قانون برخورد شود، نیاز به قانون مخصوص ندارد و قوانین دیگری داریم که رسیدگی به همه تخلفات است، به همین دلیل این موضوع دوباره به کمیسیون‌ها برگشت تا دوباره این مسئله را بررسی کنند و الان با دقت در کمیسیون بررسی می‌شود.** الان در کمیسیون بررسی می‌شود؟نبوی: بله، الان هم در کمیسیون در حال بررسی است تا دقت‌هایی که در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد دوباره بررسی شود، زیرا پاسخ به چنین سئوالاتی در صحن مجمع پاسخ داده نشد، یعنی وقتی خیلی گسترده می‌شود، لوث خواهد شد و اعتماد پدید نمی‌آید، بنابراین وقتی تعداد خیلی زیادی در حد چندصد هزار نفر قبل و بعد از مسئولیت اموال خود را اعلام کنند، قوه قضائیه چگونه بررسی کند؟*** رئیس قوه قضائیه و معاونینش مشمول قانون نظارت بر اموال مسئولین می‌شوند** برخی می‌گفتند قرار است دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به اموال مسئولین در نظر گرفته شود، این موضوع هم مطرح است؟نبوی: این موضوع از اختیارات قوه قضائیه است و می‌تواند دادگاه ویژه بگذارد ولی تفاوتی نمی‌کند با اینکه کارمندی تخلف کند، اگر از مسئولین نیز تخلف کنند، قوه قضائیه باید رسیدگی کند. به نظر ما اعلام اموال قبل و بعد از مسئولیت باید در سطح همان کسانی باشد که قانون اساسی نام برده شده یا کسانی که هم‌تراز با آنها باشند. مثلاً می‌توان قبول کرد که نمایندگان مجلس هم جایگاه مهمی دارند و اگر قرار باشد اموال وزرا بررسی شود، باید اموال نمایندگان هم، بررسی شود.من در جلسات کمیسیون‌ها هم شرکت کردم و آن مقدار جمع‌بندی که در این زمینه در کمیسیون بود به اینجا رسیدیم که بیاییم به نوعی هم‌ترازی را حفظ کنیم، با توجه به همان نوع رسیدگی که در اصل 142 قانون اساسی به آن اشاره شده است، اگر بخواهیم کسانی را هم اضافه کنیم باید در همین سطح باشد، یعنی نمایندگان، رئیس قوه قضائیه و معاونین رئیس قوه قضائیه که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، اضافه شود.یعنی افرادی را اضافه کنیم که هم وزن کسانی هستند که در قانون اساسی نام برده شده است، گرچه در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و شورای نگهبان هم می‌گوید محصور در این‌ها باشد ولی مصلحت است که این مسئولین نیز مسئولینی اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام کنند، مثلا رسیدگی به اموال رئیس قوه قضائیه در اصل 142 قانون اساسی مطرح نشده است ولی در این مجموعه اضافه شود.*** مسئولان باید سالانه اظهارنامه اموال به سازمان مالیاتی بدهند** پس با این شرایط شمولیت قانون رسیدگی به اموال مسئولین خیلی کم می‌شود؟نبوی: بله، تراز مسئولین بالا هستند که سلامت آنها برای مردم خیلی مهم است و باید طبق روش قانون اساسی اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام کنند؛ چرا؟ برای اینکه اعتماد مردم جلب شود. البته بقیه نیز مبرا نیستند، بقیه هم باید به صورت خاص اظهارنامه مالیاتی بدهند که در دنیا هم مرسوم است. اظهارنامه مالیاتی، یعنی هر ساله اموال خود را اعلام می‌کنند. کسی که می‌خواهد مالیات بدهد چگونه باید درآمد را اعلام کند، در اینجا هم اظهارنامه خاصی است که مسئولین در یک سری از رده‌هایی که حساس است، اظهارنامه اموال می‌دهند.** مانند همان مثالی که زدید شخص در گمرک است و مسئولیت خاصی ندارد ولی در معرض سوءاستفاده است؟نبوی: بله، برای مسئولینی است که در معرض سوءاستفاده و لغزش هستند، این‌ها باید هر ساله اموال خود را اعلام کنند...** یعنی در واقع اظهارنامه اموال باید ارائه شود؟نبوی: بله، باید در اظهارنامه اموال، اموال منقول و غیرمنقول خود را اعلام کنند، البته این موضوع در صحن مجمع می‌آید و این‌ها فعلاً نظرات کمیسیون است. بنابراین این مسئله نباید تلقی شود که اهمالی صورت گرفته و از دستور خارج شد، بلکه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواستند با وسواس و دقت صورت بگیرد تا قانونی که تصویب می‌شود قابل اعمال باشد.** اظهارنامه اموال باید به کجا ارائه شود؟نبوی: طبق همان شرایطی که سازمان مالیاتی انجام می‌دهد، باید ارائه شود و اگر سازمان مالیاتی دید که افزایش غیرمعقولی در اموال شخص صورت گرفته است، به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد تا پیگیری‌های قضایی صورت گیرد.*** رئیس قوه قضائیه باید اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت به رهبری اعلام کند** رئیس قوه قضائیه اموال خود را باید به کجا اعلام کند؟نبوی: همه مسئولان اموال خود را به قوه قضائیه اعلام می‌کنند و رئیس قوه قضائیه هم اموال خود را به رهبری اعلام می‌کند.*** بررسی اختیارات سه قوه در هیئت عالی حل اختلاف قوا** اگر اجازه بدهید موضوع بعدی گفت‌وگو در مورد فعالیت‌های هیئت عالی حل اختلاف قوا باشد، البته سابقاً هم گفته بودید که قرار نیست فعالیت‌های هیئت عالی حل اختلاف قوا رسانه‌ای شود، زیرا می‌خواهد اختلافات را حل کند. آقای ابوترابی‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته بودند در هیئت عالی حل اختلاف قوا، اختیارات رئیس جمهور بررسی می‌شود، زیرا باز هم بحث‌هایی در رابطه با اینکه رئیس‌جمهور بر دو قوه دیگر مشرف است، مطرح شده بود. بررسی اختیارات رئیس جمهور در هیئت عالی حل اختلاف قوا به کجا رسید؟نبوی: آقای ابوترابی‌فرد در مقامی نبودند که بخواهند بگویند دستور خاصی در مورد اختیارات رئیس جمهور در دستور کار هیئت عالی حل اختلاف قوا است و این موضوع بررسی و تعیین تکلیف می‌شود. اظهارات آقای ابوترابی‌فرد هم این است که ما بررسی‌های کلی می‌کنیم و نتیجه آن را به رهبری منعکس خواهیم کرد.** بر این اساس بررسی اختیارات رئیس جمهور را به رهبری منعکس می‌کنید؟نبوی: خیر، فقط رئیس جمهور نیست. ببینید در دوره‌های مختلفی با این مسئله مواجه بودیم و فقط هم مربوط به آقای احمدی‌نژاد نبود، از قبل هم بین مجلس، دولت و قوه قضائیه هم اختلاف بود، ما سوابق تاریخی آن را جمع کردیم و دسته‌بندی کردیم، مثلاً فرض کنید به این نتیجه رسیدیم که منشأ بعضی از اختلافات به دلیل ابهاماتی است که در برخی از اصول قانون اساسی وجود دارد، زیرا قانون اساسی ما در مقام تفکیک مسئولیت قوا است و با مشخص کردن اختیارات هر قوه، مسئولیت قوا را تفکیک کرده است اما به هر حال قانون بشری است و بعضی از اصول به گونه‌ای است که می‌توان برداشت‌های متفاوتی داشت.مثلاً رئیس قوه مجریه که به یک اصل مراجعه می‌کند، یک برداشتی دارد، رئیس قوه مقننه برداشت دیگری دارد و حتی ممکن است قوه قضائیه هم برداشت دیگری داشته باشد، خوشبختانه در قانون اساسی پیش بینی شده که اگر اختلاف تفسیر در قانون اساسی شد، مرجع شورای نگهبان است، یعنی شورای نگهبان قانون اساسی را تفسیر می‌کند و رؤسای قوا می‌توانند با شورای نگهبان مکاتبه کنند و نظر خود را بگویند و از شورای نگهبان بخواهند تفسیرش را در رابطه با آن اصل قانون اساسی اعلام کند. البته تفسیر هم قاعده دارد و باید رأی سه‌چهارم شورای نگهبان داشته باشد تا اسم آن را تفسیر بگذارند. یک زمانی هم هست شورای نگهبان در مورد موضوعی به تفسیر نمی‌رسد، یعنی رأی آنها به سه‌چهارم نمی‌رسد و در آنجا جوابی داده نمی‌شود.یک دسته مسائل هم هست که اختلاف برداشت در قانون عادی است و مجری برداشت خودش را عمل می‌کند، اینجا هم مجلس باید قانون را تفسیر کند و رفع ابهام صورت بگیرد. بعضی جاها هم اختلافاتی پدید می‌آید که از نوع اختلاف سلیقه و برخوردهای شخصی است که اینجا هم تکلیف روشن است. حتی قانون اساسی پیش‌بینی کرده آیین‌نامه‌هایی که در دولت تصویب می‌شود، باید به رئیس مجلس ارجاع شود و رئیس مجلس ببیند این آیین‌نامه‌ها طبق قانون است یا خیر.قانون اساسی ابرازهایی را برای رفع اختلافات پیش‌بینی کرده و ما در طول این دوره بیشتر از این ابزارها استفاده کردیم و وقتی دیدیم جایی اختلاف برداشت در یک اصل قانون اساسی است به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد دادیم که شورای نگهبان آن را تفسیر کند و این اتفاق هم افتاده است. البته در بعضی موارد هم اختلاف برداشت در قانون است که گفتیم مجلس شورای اسلامی می‌تواند تفسیر خود را در رابطه با قانون بدهد و این اختلاف برطرف شود.ما اختلافات را دسته‌بندی کردیم، دیدیم یک‌سری از اختلافات به ابهام در قانون اساسی و بعضی هم به ابهام در قانون عادی برمی‌گردد ولی بعضی‌ها هم اختلاف نظر و اختلاف سلیقه است. مثلاً اختیارات رئیس جمهور که گفتید، فقط اختیارات رئیس جمهور نیست، اختیارات رئیس مجلس هم هست؛ مثلاً یک جاهایی برداشت این است که مجلس مصوباتی را تصویب می‌کند که در چارچوب مسائل اجرایی است. برای اینکه موضوع روشن شود مثال می‌زنم؛ اینکه ساعت کار چگونه باشد، نباید مجلس به این مقدار وارد جزئیات شود یا اینکه چه روزهایی تعطیل باشد و نباشد. این‌ها بحث‌هایی است که ممکن است ابهاماتی داشته باشد.** یعنی تعیین ساعت کار و تعیین روزهای تعطیل باید توسط قوه مجریه مشخص شود؟نبوی: به نظر می‌رسد این مسائل در چارچوب کارهای اجرایی است اما مجلس شورای اسلامی محدودیتی ندارد و هر مسئله‌ای را که بخواهد می‌تواند ورود کند و مصوبه‌ای برای آن در نظر می‌گیرد، لذا می‌خواهم بگویم فقط اختیارات ریاست جمهوری نیست، اصولاً شفاف شدن اختیارات قوای مختلف است و آنجاهایی که همپوشانی و تداخل هست، باید برطرف شود. الان هم مقداری به نتیجه رسیده و ما خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم.** هنوز هم در دستور کار هیئت عالی حل اختلاف قوا هست یا تحقیقات شما به پایان رسیده است؟نبوی: ما دقت‌های لازم را خواهیم داشت و در این مسئله هر چقدر هم دقت کنیم باز جای دقت و مطالعه دارد تا به شفافیت کمک کند و آن چیزهایی که منشأ اختلاف است، حذف شود. پس یک مسئله خاص به نام اختیارات رئیس جمهور در دستور کار هیئت عالی حل اختلاف قوا نیست. من وقتی مصاحبه آقای ابوترابی‌فرد هم نگاه کردم، ایشان همین را می‌گوید. ما کل سابقه اختلافات را دسته‌بندی و بررسی کردیم، حتی چیزهایی در بعضی از اصول قانون اساسی یا قوانین است که می‌تواند ناشی از بعضی ابهام‌ها و باعث بروز اختلاف شود.به عنوان مثال یکی از مسائلی که همیشه مورد اختلاف بوده، بودجه سالانه بود. هر سال یک هجم زیادی از بودجه تصویب می‌شود و دولت نظرش این بوده که نباید مجلس اینقدر دخل و تصرف انجام دهد که انسجام بودجه بهم بخورد. مجلسی‌ها می‌گفتند اگر قرار است ما تصویب کنیم، چرا آنجاهایی که نظر مخالف داریم را اصلاح نکنیم؟! این مسئله همیشه منشأ اختلاف بود. در نتیجه این مسائل به عنوان یک مجموعه بررسی می‌شود و اصلاً دستور خاص نیست.مثلاً در بخشی از مصاحبه که آمده است: "حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در پاسخ به این سؤال که یعنی برداشتی که رؤسای‌جمهور در این زمینه کرده‌اند، اشتباه بوده و باید اصلاح شود، تأکید کرد: بله، بالاخره برداشتی در این جهت است و هیئت، پیشنهادی در این زمینه دارد که آن را اصلاح کند"؛ نظر آقای ابوترابی‌فرد از مسائل جزیی قضیه بوده و کلی آن همین چیزی است که من عرض کردم؛ یعنی می‌خواهم بگویم ما دستور خاصی به عنوان بررسی اختیارات رئیس جمهور نداریم. مثلاً اینکه حادثه خاصی اتفاق افتاده باشد و رئیس جمهور نظر خاصی دارد، بعد آن را به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع داده است، چنین چیزی در دستور نیست.** بحثی که آقای رئیس جمهور در رابطه با رفراندم مطرح کرده‌اند، برخی از کارشناسان مسائل حقوقی می‌گویند بر اساس قانون اساسی این مسئله از اختیارات رئیس جمهور نیست. نظر شما در رابطه با اظهارات رئیس جمهور چیست؟نبوی: خیر، ما دو نوع رفراندم در قانون اساسی داریم، یکی آخرین اصل قانون اساسی است که در قانون اساسی نبود و بعداً در بازنگری قانون اساسی اضافه شد. در قانون اساسی اولیه پیش بینی نشده بود که اگر ما خواستیم قانون اساسی را اصلاح کنیم، باید چه کار کنیم؟ به همین دلیل در بازنگری قانون اساسی در سال 68، اصل 177 اضافه شد. مجموعه‌ای را پیش‌بینی کردند که اگر قرار شد قانون اساسی اصلاح شود، رهبری مشخص می‌کند که این اصول را تجدید نظر کنید، بعد جمعی تشکیل می‌شود و بررسی‌ها را انجام می‌دهند، بعد به رأی مردم گذاشته می‌شود. این همه‌پرسی قانون اساسی است که از اختیارات رهبری است.در اصل 177 قانون اساسی آمده است:بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجام مى‌گیرد.مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طى حکمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با ترکیب زیر پیشنهاد مى‌نماید:1- اعضاى شوراى نگهبان.
2- رؤساى قواى سه گانه.
3- اعضاى ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
6- سه نفر از هیأت وزیران.
7- سه نفر از قوه قضائیه.
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى.
9- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین مى‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسى برسد.همه‌پرسی دیگری هم هست که جایگزین مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌شود که در اصل 59 قانون اساسی آمده است: "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد". پس نهایتاً تصمیم این کار با مجلس است. حالا اگر رئیس جمهور هم فکر می‌کند مسئله‌ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... خیلی مهم است، باید به مجلس شورای اسلامی لایحه بد�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[مشاهده در: www.farhangnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
گوناگون
پربازدیدترینها