واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۱ بهمن ۱۳۹۳ (۲۳:۴ب.ظ)
سراج: بخش توليد با کمبود نقدينگي مواجه است رئيس سازمان بازرسي کل کشور در نشستي مشترک با رييس مرکز پژوهشهاي مجلس گفت: متاسفانه بانکها به بنگاهداري ميپردازند و توليديها با کمبود نقدينگي مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاري موج، کاظم جلالي رييس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، امروز شنبه 11 بهمنماه در نشستي مشترک با ناصر سراج رييس سازمان بازرسي کل کشور ديدار و گفتوگو کرد. جلالي در اين نشست که با حضور معاونان مرکز پژوهشهاي مجلس و سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد با تسليت سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه (س)، سازمان بازرسي را از نهادهاي مهم و تاثير گذار در کشور دانست و گفت: زمينههاي مورد نياز جهت تقويت اين سازمان بايد فراهم و مورد اجرا قرار بگيرد. وي با تشريح ساختار و کارکرد مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در تهيه و تدوين گزارشهاي کارشناسي، تصريح کرد: اين مرکز در موضوعات مختلف پژوهش و گزارشهايي را تهيه ميکند و در اختيار نمايندگان محترم و مقامات ارشد لشگري و کشوري قرار ميدهد.
رييس مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اينکه اين مرکز در حوزههاي مختلف کشور گزارشهاي کارشناسي تهيه و در اختيار مسئولان نظام قرار ميدهد، گفت: فعاليتهاي پژوهشي مرکز پژوهشهاي مجلس در بخشهاي مختلف از جمله عمران، محيط زيست، صنعت، تجارت، اقتصاد خرد وکلان، مسائل سياسي و حقوقي، سياست داخلي و خارجي، آموزش، فرهنگ و مسائل اجتماعي، صورت ميگيرد.
جلالي با تاکيد بر اينکه نيازمند رشد و توسعه اقتصادي در کشور هستيم، تصريح کرد: بيان ادبيات توسعهاي بايد در دستور کار مسئولان کشور قرار بگيرد. وي با تاکيد بر اينکه نظام بودجهريزي کشور دچار مشکل است، گفت: دولتها معمولا براي بودجه نويسي ابتدا مصارف را فهرست بندي ميکنند و بعد دنبال منابع ميگردد که پس از تصويب منابع محقق نميشود و براي پيشبرد امور از امر تخصيص استفاده ميکنند.
اين نماينده مردم در مجلس با بيان اينکه 167 هزار ميليارد تومان بودجه جاري امسال بوده است، گفت: اين در حالي است که بودجههاي عمراني به سختي به پروژهها تخصيص پيدا ميکنند. وي با تاکيد بر اينکه بيهوده اقتصاد کشور را معطل نفت کردهايم، گفت: با توجه به ظرفيت بخش خصوصي براي پيشبرد اقتصاد بايد اين بخش را در کشور رشد دهيم.
براساس اين گزارش، ناصر سراج در اين نشست بخشي از فعاليتها و اقدامات سازمان بازرسي کل کشور را تشريح کرد و اظهار داشت: به دليل کمبود نيروي انساني که در سازمان با آن مواجه هستيم، سعي کردهايم بازرسيهاي کلان را در دستور کار خود قرار دهيم. وي ادامه داد: سازمان بازرسي کل کشور اولين سازماني است که فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي را سرلوحه کار خود قرار داده و مطالعات و بررسيهاي فراواني انجام داديم و نظرات اساتيد متبحر را در اين زمينه جمعآوري کرديم که گزارش آن را ظرف چند روز آينده به روساي قوا ارائه ميکنيم تا اجرايي شود.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: براي سال آينده نيز برنامهريزيهايي انجام شده و برنامههايي را در نظر داريم تا به مسائل کلان بپردازيم. سراج با اشاره به فرار برخي از مفسدان و متخلفان به خارج از کشور و محدوديتهاي قانوني براي بازگرداندن آنها به کشور به منظور محاکمه آنها، گفت: اگر بتوان از نظر قانوني مقدمات بازگرداندن مفسدين اقتصادي را که به خارج از کشور فرار کردند، فراهم کنيم تا در داخل کشور محاکمه شوند، يک عامل بازدارندگي به وجود ميآيد. به طور مثال کشور چين موفق شده 500 نفر از مفسدين اقتصادي را به کشور خود بازگرداند.
وي با بيان اينکه براي مبارزه با فساد به کمک مجلس شوراي اسلامي نياز داريم، تصريح کرد: از مجلس ميخواهيم سازمان بازرسي کل کشور را از نظر نيرو و امکانات تقويت کند. رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به طرح مباحثي در خصوص تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس خاطرنشان کرد: در اين زمينه هم با رياست مجلس و هم با تعدادي از نمايندگان صحبت کرده و به آنها گفتهام که ايجاد سازمانهاي موازي جواب نميدهد.
سراج با بيان اينکه اگر سازمان موازي ايجاد شود، همين سازمانها عملکرد فعلي خود را نيز از دست ميدهند و هيچکدام از آنها نميتوانند کار کنند، اظهار داشت: پيشنهاد ميکنم به سازمانهاي موجود امکانات بدهيد و آنها را تقويت کنيد و مجلس نيز از آنها به صورت ساليانه گزارش کار بخواهد؛ اگر نواقصي در عملکرد آنها وجود داشت، آنها را برطرف کنيم و اگر مشکل مديريتي داشتند، تغيير مديريت دهيم. رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره خلاءهاي قانوني بر سر راه اجراي ماموريتهاي اين سازمان در رسيدگي به پروندههاي فساد، گفت: در قانون خلاهايي وجود دارد، به طور مثال وقتي در جريان رسيدگي به يک پرونده به يک بانک خصوصي ميرسيم، کار کاملا متوقف ميشود؛ مثلا بانک مرکزي ميلياردها دلار در اختيار يکي از بانکهاي خصوصي قرار داده و با توجه به اينکه اين پول از بيتالمال است، بايد بر آن نظارت کنيم اما اين بانک به هيچ وجه جوابگوي ما نيست. سراج با بيان اينکه بيشترين پولشويي در موسسات غير متشکل پولي و مالي و اعتباري رخ ميدهد، خاطرنشان کرد: موانع قانوني را بايد با اصلاح قانون در مجلس برطرف کرد تا زماني که در جريان رسيدگي به يک پرونده به در موسسات غير متشکل مالي و حتي صندوقهاي قرضالحسنه ميرسيم، بتوانيم رسيدگي به اين پرونده را ادامه دهيم. رئيس سازمان بازرسي کل کشور همچنين تاکيد کرد: اگر با چند مورد کلان و مفسدان بزرگ برخورد کنيم، ديگر متخلفان و مفسدان حساب کار خود را ميکنند و ديگر نيازي به برخورد با قالپاق دزدها نيست.
سراج افزود: اگر ميخواهيم فساد ريشهکن شود، بايد وقوع فساد را علتيابي کنيم و اگر بانکها را به عنوان يک موضوع مشترک مورد بررسي قرار داده و اصلاح کنيم، بسياري از مشکلات حل ميشود چراکه در حال حاضر حدود 700 هزار ميليارد تومان در کشور نقدينگي داريم که حدود 500 هزار ميليارد آن به صورت سپرده در اختيار بانکهاست و متاسفانه بانکها به بنگاهداري ميپردازند و توليديها با کمبود نقدينگي مواجه هستند. در صورتيکه گردش نقدينگي به صورت صحيح در اختيار مردم و توليد قرار گيرد، بسياري از مشکلات مرتفع ميگردد و بيکاري کاهش مييابد. در پايان اين نشست مقرر شد تا با تشکيل کارگروهي مشترک بين مرکز پژوهشهاي مجلس و سازمان بازرسي کل کشور، زمينه همکاري و تعامل دوجانبه و بررسي موضوعات ويژه فراهم گردد که جهت آغاز اين همکاري بررسي موضوع بانکها با تشکيل کارگروه مشترکي در دستور کار قرار گرفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]