محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842870436
فارس از پرونده کشاورزان شرق اصفهان گزارش می‌دهد ابهام در دیه 60 میلیاردی کشاورزان شرق اصفهان / ضرورت ورود دولت در پرداخت خسارت دیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس از پرونده کشاورزان شرق اصفهان گزارش می‌دهد
ابهام در دیه 60 میلیاردی کشاورزان شرق اصفهان / ضرورت ورود دولت در پرداخت خسارت دیه
پرونده 130 نفر از کشاورزان شرق اصفهان که دوسال پیش به مراجع قانونی جهت رسیدگی و صدور رأی رفت، اکنون پس از گذشت دو سال برای تایید رأی نهایی به دیوان عالی کشور رفته و رأی تعدادی از این شاکیان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، اسفند ماه سال 91 شرق اصفهان دچار بحرانی از نوع بحران آب و حق‌آبه کشاورزان شد، چنانکه این مشکلات منجر به حوادثی شد که از آن به بعد به «حادثه کشاورزان شرق» معروف و از آن یاد می‌شود. قضیه از این قرار بود، در تاریخ چهارم اسفند سال 91 براثر مشکلات پیش‌آمده برای کشاورزان منطقه اصفهان به خاطر کمبود آب، تجمعات و اعتراضاتی از سوی کشاورزان برای احقاق حقوق حقابه در مقابل مراکز دولتی مربوطه و معابر عمومی صورت گرفت که عده‌ای از کشاورزان با حضور در محل انتقال آب زاینده‌رود به یزد اقدام به تخریب لوله انتقال آب به یزد کرده و موجب وارد شدن خسارات قابل‌توجهی به تأسیسات انتقال آب شدند. قضیه به جلسه شورای تأمین استان در زمان استاندار وقت کشیده شد و در این جلسه تصمیماتی برای این وضعیت گرفته شد. چند روز پس از اعتراضات اولیه، عده‌ای از مردم منطقه در محل ترمیم لوله واقع در رحیم‌آباد تجمع کرده و تهدید به تخریب مجدد لوله آب به یزد را مطرح کردند. در پی رخدادهای صورت گرفته، نیروی انتظامی حاضر در محل، مانع دامن زدن به این اعتراضات شد که درنهایت به درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم منجر شد. این درگیری در روزهای بعدی نیز ادامه یافت و در اثر برخورد نیروی انتظامی با مردم در ورودی دو شهر از شهرهای بخش بن رود اصفهان، تعدادی از مردم و همچنین عده‌ای از مأموران انتظامی مجروح و راهی بیمارستان شدند. نیروی انتظامی هم علیه مسببین و محرکین این حادثه به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان اعلام شکایت کرد. همچنین نزدیک به 130 نفر از مردم که مجروح شده بودند با مراجعه به دادسرای نظامی استان اصفهان از نیروی انتظامی اصفهان طرح شکایت کردند. پرونده به یکی از شعب دادسرای نظامی ارسال و پس از انجام تحقیقات و اخذ نظریه پزشکی قانونی در خصوص میزان مجروحیت شکات و دفاعیات نمایندگان حقوقی فرماندهی انتظامی استان اصفهان و احراز مجروحیت شاکیان جهت تعیین دیه مجروحین از بیت‌المال، مجدداً به دادگاه فرستاده شد. * پرداخت دیه 6 میلیارد تومانی نیروی انتظامی به کشاورزان آسیب‌دیده بدنی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در نشست خبری که در روز سه‌شنبه سوم تیرماه جاری و به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به بررسی پرونده کشاورزان شرق اصفهان در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: بیش از 124 نفر از کشاورزان شرق اصفهان از نیروی انتظامی شکایت کرده و بر اساس قانون، نیروی انتظامی ملزم به پرداخت دیه به این افراد شده است.
وی با بیان اینکه در این پرونده نیروی انتظامی از جنبه جزائی منع پیگرد دریافت کرده است، ادامه داد: نیروی انتظامی باید به کشاورزان آسیب‌دیده بدنی بیش از 6 میلیارد تومان دیه پرداخت کند و حکم این پرونده در اوایل سال جاری صادرشده است.
مهران فر افزود: با توجه به اعتراض نیروی انتظامی استان اصفهان نسبت به رأی صادرشده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال‌شده است. * پرونده تعدادی از موکلین پرونده کشاورزان شرق منجر به صدور رأی قطعی شد حسین صادق‌زاده وکیل پرونده کشاورزان شرق اصفهان در خصوص آخرین وضعیت این پرونده به خبرنگار فارس گفت: در تاریخ 13 مهرماه سال گذشته قرار منع تعقیب و تبرئه ناجا صادر و پرونده شکایت مصدومان شرق اصفهان مفتوح در دادسرای نظامی تشکیل و پس از تحقیقات مفصل و عدم انتصاب بزه به اشخاص و افراد مشخص، قرار منع تعقیب، یعنی بی‌گناهی اشخاص معین از بزه‌های انتصابی صادر گردید. وی افزود: طبق ماده 13 قانون نحوه به کاربری سلاح در موارد ضروری توسط نیروهای مسلح مصوب مجلس شورای اسلامی که به‌صراحت اِشعار می‌دارد که در صورتی‌که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناه، مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود. این وکیل پایه یک دادگستری استان اصفهان تأکید کرد: طبق ماده قانونی مذکور دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. وی ادامه داد: پرونده جهت رسیدگی به دادگاه نظامی اصفهان ارسال و تحت رسیدگی قرار گرفت که پرونده پس از تشکیل جلسات رسیدگی منجر به صدور رأی غیرقطعی مبنی بر پرداخت دیه از بیت‌المال شد که شرح موضوع توسط رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در نشست خبری هفته قوه قضائیه در سال 93 به اطلاع عموم رسید. صادق‌زاده گفت: پرونده تعدادی از موکلین منجر به صدور رأی قطعی و ارجاع پرونده به اجرای احکام دادگاه نظامی شد. وی ادامه داد: پرونده بخش اعظمی از کشاورزان و موکلین در حال رسیدگی جهت قطعیت حکم در محاکم صالحه است. مشاور حقوقی قوه قضائیه همچنین افزود: در حال حاضر برای تعدادی از شاکیان پرونده شرق اصفهان حکم قطعی صادر شده که با توجه به شرایط دیه در نظر گرفته‌شده اکنون پرونده در مرحله اجرای احکام مفتوح است. وی تصریح کرد: این پرونده هنوز قطعی نشده و فقط برای تعداد کمی از موکلان رأی قطعی شده است، اما بخش اعظم رأی موکلان هنوز صادر نشده است. صادق‌زاده بابیان اینکه احتمال می‌رود ناجا نسبت به این پرونده اعتراض کند، افزود: در صورت هرگونه اعتراض از سوی ناجا این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. وکیل پایه‌یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا رأی برای حادثه‌دیدگان صادر شده است یا خیر، تصریح کرد: رأی کشاورزان شرق اصفهان در سه پرونده صادر شده است، اما دو پرونده از سه پرونده در صورت اعتراض طرف مقابل جهت تصمیم نهایی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. وی با اشاره به اینکه در یکی از پرونده‌ها که حکم قطعی صادرشده است، گفت: طبق درخواست صدور برگه اجرایی پرونده به اجرای احکام دادگاه نظامی اصفهان به‌منظور تعیین تکلیف مفاد رأی قطعی ارسال شده است. صادق‌زاده تأکید کرد: تعداد افراد شاکی در یکی از این پرونده‌ها 124 نفر از کشاورزان هستند که چهار نفر در یک پرونده دیگر و یک پرونده نیز با یک شاکی به‌صورت جداگانه تشکیل‌شده است که رأی پرونده چهار نفری قطعی شده است. * بخشی از خسارت دیه طبق ماده 13 قانون از طریق دولت پرداخت می‌شود وی در پاسخ به این سؤال که شکایت کشاورزان از نیروی انتظامی بوده و آیا رأی علیه ناجا صادر می‌شود، افزود: نیروی انتظامی خدمات زیادی را به این مردم ارائه کرده و شهدای زیادی را برای حفظ امنیت ملی و اجتماعی تقدیم به این نظام کرده است و به‌راحتی نمی‌توان نیروی انتظامی را طرف اصلی شاکیان پرونده قرار دهیم. صادق‌زاده تصریح کرد: ممکن است در هر جایی اشتباهی رخ دهد و در نهایت باید در این زمینه محاکم صالحه نظر و رأی صادر کنند. مشاور حقوقی قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون در صورتی که در یک درگیری تیراندازی شود و تعدادی بی‌گناه، مجروح یا مصدوم شوند، این افراد می‌توانند دیه خود را بگیرند که این دیه توسط دولت و از منبع بیت‌المال پرداخت می‌شود. وی اضافه کرد: دیه منظور شده طبق صراحت ماده 13 قانون مذکور بوده و دولت موظف است مبالغی را مازاد بر بودجه آن سازمان دولتی تحت عنوان خسارت وارده پرداخت کند. وکیل پرونده کشاورزان شرق اصفهان با تشریح جزئیات بیشتر در مورد این پرونده افزود: لزومی به بیان جزئیات و حواشی این پرونده به جهت اینکه این پرونده در مراحل رسیدگی است نبوده و اطلاع‌رسانی موضوع پس از قطعیت با مراجع مربوطه صورت می‌گیرد. وی بیان کرد: امید می‌رود با سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان، با توجه به صدور رأی بر اساس ماده 13 قانون، خسارت وارد به مصدومان که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند جبران شود. * پرونده کشاورزان شرق اصفهان برای بار دوم به دیوان عالی کشور می‌رود ابراهیم مهرانفر در گفت‌وگویی با خبرنگار فارس در خصوص حکم قطعی برای کشاورزان شرق اصفهان گفت: این پرونده پس از اینکه یک‌بار به دیوان عالی کشور رفته است، به دلیل ایراد و نقص این پرونده به دادگاه ارجاع داده شده و قاضی رسیدگی‌کننده ایرادات وارده را رفع و دوباره به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. وی در پاسخ به این سؤال که باوجود صدور رأی این پرونده، چرا مبلغ خسارت مشخص‌شده برای کشاورزان آسیب‌دیده هنوز پرداخت نشده است، افزود: برای تعدادی از این شاکیان پرداخت دیه مطرح شده، اما حکم بدوی بوده و باید در دیوان عالی کشور تعیین تکلیف شود که به علت وجود ایراداتی، این پرونده به قاضی برگشت داده‌شده و پس از رفع این ایرادات برای رأی قطعی به دیوان عالی کشور می‌رود. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در مورد رأی‌های صادره گفت: رأی‌های قبلی تأیید شده است و در صورتی که دیوان عالی کشور هم آن را تأیید کند، آرای این پرونده لازم‌الاجراست که البته بعد از صدور رأی، 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد. وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که ظاهراً نیروی انتظامی نسبت به این پرونده اعتراض داشته است، بیان کرد: این حق قانونی شاکی هر پرونده است و این روند یک‌روند طبیعی است. * دولت باید بخشی از خسارت کشاورزان را به نیروی انتظامی بدهد سردار عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار فارس در خصوص پرونده کشاورزان شرق اصفهان و اعتراض نیروی انتظامی نسبت به این پرونده گفت: دولت این دیه پرداختی را باید به نیروی انتظامی بدهد تا به کشاورزان پرداخت شود، درحالی‌که دولت هنوز هیچ‌گونه پرداختی به این نهاد نداشته است. وی افزود: این مسئله یکی از مطالبات نیروی انتظامی است که از دولت انتظار داریم دولت بدون واسطه دیه کشاورزان را پرداخت کند. به گزارش فارس، با توجه به اظهارات مطرح‌شده از سوی مسئولان امر، پرونده کشاورزان شرق اصفهان همچنان مفتوح است و برای رأی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال‌شده که امید می‌رود با حمایت دولت تدبیر و امید این پرداخت خسارت هر چه زودتر انجام شود. ..................................... گزارش از نفیسه راهداری ..................................... انتهای پیام/63012/صا40
93/11/11 - 14:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]
-
گوناگون
پربازدیدترینها