محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842344122
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به چند سوال
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۴
اداره کل حقوقی قوة قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات و به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است: سؤال ۱- آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه - که قاچاق است مثل تلویزیون‌ها و پارچه‌های خارجی به صورت انبوه- و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌبه از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آنها را توقیف کند. سؤال «اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و ... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» به «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل و تزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد؛ بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند در مقام رفع اشکال املایی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. سؤال ۱- چنانچه محکومٌله دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌبه است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکومٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟ ۲- چنانچه محکوم له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه را کرده است و چندین ماه کسر حقوق شده و برای باقیمانده محکومٌله به مال دیگر از محکوم علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی آیا معرفی محکوم علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم علیه می‌شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می‌بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصول وجه کسری محکومٌبه تا تاریخ مزایده از بهای مال فروخته شده استیفاء شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱- در فرض سؤال، توقیف مال دوم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست، اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که باتوجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است. ۲- چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکومٌله معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۵۶ تصریح شده است، باید موقوف شود و در این خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ له نیست. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
گوناگون
پربازدیدترینها