محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826450831
دو نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۰
اداره کل حقوقی قوه قضائیه به دو سوال حقوقی پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است: سؤال آیا ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق اخف است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات است؛ زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می‌آید. سؤال محکومی به موجب دادنامه مورخ ۱۶ /۹/ ۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود. این رأی به تاریخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۲ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۲ مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به تحمل ۵۱ ماه حبس و۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود. از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه ۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم، به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع کرده است. از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد ۵۲ و۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونی به نظر نمی‌رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود: 1- آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یک دستور می‌باشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست. 2- آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی‌که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ‌علیه منوط به قطعیت حکم صادره نیست ولی در هرحال حکم مزبور باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکومٌ‌علیه ابلاغ و تفهیم شود و منظور از عبارت « دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند»، در قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوق‌الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مارّالذکر، کلیه محکومیت‌های قطعی کیفری می‌باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود. با توجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه زمان (مدت) تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می‌پذیرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]
-
گوناگون
پربازدیدترینها