تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819159658
جدیدترین نظریه‌های مشورتی منتشر شد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
جدیدترین نظریه‌های مشورتی منتشر شد
اداره کل حقوقی قوه قضائیه به دو سوال حقوقی پاسخ داد.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به دو سوال حقوقی پاسخ داد.
متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است:
سؤال
آیا ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق اخف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات است؛ زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می‌آید.
سؤال
محکومی به موجب دادنامه مورخ ۱۶ /۹/ ۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود. این رأی به تاریخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۲ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۲ مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به تحمل ۵۱ ماه حبس و۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود. از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه ۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم، به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع کرده است. از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد ۵۲ و۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونی به نظر نمی‌رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود:
1- آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یک دستور می‌باشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست.
2- آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی‌که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ‌علیه منوط به قطعیت حکم صادره نیست ولی در هرحال حکم مزبور باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکومٌ‌علیه ابلاغ و تفهیم شود و منظور از عبارت « دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند»، در قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوق‌الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مارّالذکر، کلیه محکومیت‌های قطعی کیفری می‌باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود.
با توجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه زمان (مدت) تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می‌پذیرد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
جدیدترین نظریه‌های مشورتی منتشر شد
جدیدترین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شد
اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال پاسخ داد
جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شد
آخرين جزييات حقوقی ازدواج زنان ايرانی با اتباع خارجی
صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا
جرائم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکان
آخرين جزييات حقوقي ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي
کالاي قاچاق و حقوق مصرف‌کننده
مجازات "حبس" در انتظار مرداني كه از پرداخت نفقه خودداري كنند
کد خبر: ۵۱۱۷۳۷۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
سیاسی
پربازدیدترینها