واضح آرشیو وب فارسی:مهر: انصاری:
سالانه ۱۲ هزار پرونده دولتی در دستگاه قضایی استان قزوین بررسی می شود
شناسهٔ خبر: 2477813 پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۱
استانها > قزوین
قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ هزار فقره پرونده به دستگاه قضایی استان وارد می شود که به طور میانگین ۱۰ درصد آن مربوط به دستگاههای اجرایی و دولتی است. به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گفت: مباحث حقوقی میان دستگاههای اجرایی امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است و هیچ دستگاهی بی نیاز از داشته دها و آموخته های حقوقی نیست.رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: اگر دستگاههای اجرایی روابط مناسبی را بین خود تنظیم کنند می توان بسیاری از مسائل حقوقی را کاهش داد یا سرعت رسیدگی به آن را کم کرد اما به هر حال هیچ نهادی بدون مراجعه کننده نیست و بروز امور حقوقی در روند کارها منطقی است.این مسئول قضایی بیان کرد: باید با پیاده کردن سازو کار مناسب در دستگاههای اجرایی با استفاده از نیروی انسانی توانمند و کارشناس و داشتن ساختار حقوقی مطلوب به کاهش دعاوی حقوقی دستگاهها کمک کنیم.رسیدگی به ۱۲ هزار پرونده قضایی دولتی در استانانصاری در ادامه از رسیدگی یه پرونده های قضایی مربوط یه ادارات دولتی خبرداد و اظهارداشت: سالانه بیش از ۱۰۰ هزار فقره پرونده به دستگاه قضایی استان وارد می شود که ۱۰ تا ۱۲ درصد آن را پرونده های دستگاههای دولتی تشکیل می دهد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: در سال گذشته ۱۲ هزار فقره پرونده دولتی در محاکم قضایی استان مورد بررسی حقوقی قرار گرفت.این مسئول بیان کرد: در مدت ۱۰ ماهه امسال حدود ۱۰ هزار پرونده دستگاهای اجرایی وارد دستگاه قضایی شده که در سال گذشته سه هزار پرونده مربوط به بانکها بود.انصاری گفت: با تشکیل ۳۱ عنوان کمیسیون قضایی تعداد ۱۷۹ نفر از قضات استان درگیر بررسی مسائل حقوقی هستند که ۴۰ درصد کمیسیون ها با استقلال رای قاضی و ۶۰ درصد با مشارکت رای دیگران صادر می شود.وی اضافه کرد: در سال گذشته ۱۴ هزار پرونده در کمیسیونهای مرتبط با همکاری دستگاههای اجرایی رسیدگی شد و در ۱۰ ماهه امسال ۱۱ هزار پرونده به این کمیسیون ها ارجاع شده است.رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد:از مدیران دستگاههای اجرایی درخواست می کنیم با راه اندازی دایره استعلامات در ادارات دولتی در استیفای حقوق دولت به دستگاه قضایی در کوتاهترین زمان کمک کنند.
این مسئول کاهش اطاله دادرسی را در گرو همکاری دستگاههای اجرایی دانست و اظهارداشت: اولویت دستگاه قضایی پیشگیری است که این کار با همکاری ادارات ودستگاههای اجرایی محقق می شود.انصاری در پایان گفت: تاسیس شورای پیشگیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که با نهایی شدن آن می توان گام ارزشمندی در پیشگیری از مشکلات حقوق برداشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]