پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1847585586
اژه ای: پرونده رحیمی از سال ۸۸ مورد رسیدگی قرار گرفت/بیشتر متهمین پس از قطعی شدن حکم، درخواست اعمال ماده 18 دارند
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: اژه ای: پرونده رحیمی از سال ۸۸ مورد رسیدگی قرار گرفت/بیشتر متهمین پس از قطعی شدن حکم، درخواست اعمال ماده 18 دارند
معاون اول قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی از سال ۸۸ آغاز شد اما ثبت کیفری پرونده وی مربوط به سال ۸۹ بود.
به گزارش نامه نیوز، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه عصر امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب، افزود: در سال 88 یک پرونده قضایی تحت عنوان تخلف در بیمه ایران در دادگاه مفتوح شد.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه به واسطه یکی از متهمان، نام رحیمی مطرح شد.
وی افزود: بررسی‌های در رابطه با نام رحیمی آغاز شد تا اینکه سرانجام در سال 89 مشخص شد که این فرد به واسطه ارتشاء متهم است.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: پس از آنکه بررسی‌ها در سال 89 همچنان ادامه داشت و به محمدرضا رحیمی تفهیم اتهام شد، سرانجام در 11 جلسه از این فرد بازپرسی به عمل آمد و سرانجام در نیمه اول سال 90 به صورت رسمی تحقیقات از این فرد آغاز شد.
اژه‌ای گفت: پس از آنکه برای رحیمی قرار مجرمیت صادر شد پرونده توسط دادستان خوانده شد و برای وی کیفرخواست صادر شد و سرانجام پرونده به دادگاه رفت.
معاون اول قوه قضائیه گفت: پس از تعیین شعبه رسیدگی‌کننده و قاضی رسیدگی‌کننده، جلسات دادگاه آغاز شد و بدین ترتیب پس از برگزاری چندین جلسه آن هم چند ساعته که متهم و وکلایش در آن حضور داشتند، حکمی صادر شد و با توجه به اعتراض متهم و وکلایش، پرونده به دیوان عالی کشور رفت.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دیوانعالی کشور از مجموع احکام صادرشده در این پرونده، 5 سال حبس به واسطه جرم ارتشاء برای متهم قطعی کرد و در ادامه، به واسطه جرم تحصیل مال نامشروع، سه ماه و یک روز حبس برای این فرد در نظر گرفته شد و مجموعاً 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی نیز در پرونده این فرد مورد تأیید قرار گرفت.
سخنگوی دستگاه قضایی کشور تصریح کرد: آنچه که از ناحیه بازپرس، قاضی دادگاه بدوی و همچنین دیوانعالی کشور می‌شد دقت شود، مورد دقت قرار گرفت و تلاش شد تا پرونده با دقت خوبی مورد رسیدگی قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای درباره اینکه آیا امکان دارد متهم درخواست اعمال ماده 18 کند و این درخواست مورد توجه قرار گیرد یا خیر، گفت: طبیعتاً بیشتر متهمین پس از قطعی شدن حکم، درخواست اعمال ماده 18 دارند، اما اینکه کدامیک از آنها ادله لازم را داشته باشند متفاوت است. در خصوص این پرونده هم ممکن است این فرد درخواست اعمال ماده 18 داشته باشد که باید پس از درخواست، بررسی شود که علت این درخواست چه بوده است.
منبع: فارس
۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-