واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۳
استاندار مازندران گفت: هیچ کدام از بانکها حق توقیف مراکز و بنگاههای تولیدی و صنعتی فعال را به دلیل بدهی ندارند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه مازندران، ربیع فلاح جلودار در نشست کارگروه اشتغال استان در بابل با اشاره به بازدید مدیرعامل بانک ملی از مازندران، اظهار کرد: تسهیلاتی که از سوی بانکها پرداخت میشود در رستههای شغلی مختلفی است لذا با توجه به اهمیت این موضوع ضرورت دارد تا تعهدات داده شده طی 7 یا 8 ماه اول سال، پرداخت شده و به ثمر برسد. وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم استان خود را آباد کنیم، باید هنر استفاده از بخش خصوصی را بدانیم و امنیت را برای سرمایه گذاران ایجاد کینم. دستگاههای خدمات دهنده حق قطع خدمات خود از بنگاهها و شرکتها را بدون هماهنگی با مراجع و مسئولان استان ندارند. فلاح جلودار با بیان اینکه متوسط تورم استان بر اساس اعلام آمار رسمی 1.5 درصد کمتر از تورم کشور است، افزود: در این شرایط انتظار میرود با کمک بانکها حداکثر تا آخر ماه جاری تخصیص اعتبار و اعطای تسهیلات بانکی، انجام و مصوبات به شکل کامل محقق شود. استاندار مازندران با اشاره به اینکه مدیران بانکی استان باید در بخش دریافت اعتبار و تسهیلات از مدیریت عالی خود بیشتر همت کنند، تصریح کرد: وام صندوق توسعه بیشتر برای صنایع بزرگ و مادر اختصاص مییابد. به دلیل اینکه اعتبار مورد نیاز طرحها در استان زیر 10 میلیارد تومان است، مازندران نمیتواند زیاد از تسهیلات ارایه شده این صندوق بهره مند شود. فلاح بیان کرد: قیمت نفت در ماههای اخیر به 30 درصد قیمت سالهای گذشته رسیده و این امر موجب اختلالاتی در روند کارها و فعالیتها در کشور و استان شد ولی با این حال در دهه فجر جاری 1300 طرح در مازندران به بهرهبرداری خواهد رسید. استاندار مازندران با اشاره به اینکه پیگیری طرحهای نیمه تمام در تمام شهرها و روستاها در حال انجام است، اظهار کرد: همه فرمانداران در ارتباط با ایجاد و حمایت از اشتغال اختیاراتی در حد استاندار دارند و باید همه مدیران را فراخوانده و پیگیر کار باشند. حفظ اشتغال بسیار مهمتر از ایجاد اشتغال است، لذا در چند وقت اخیر فعالیتهای خوبی در این زمینه انجام شده است. فلاح افزود: سالانه 20 میلیون گردشگر به مازندران میآیند و از مواهب استان بهره میبرند لذا باید از این ظرفیت ها به خوبی بهره گرفت. قاسم پیشه، مدیرکل امور اقتصادی استان مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: بنگاههای اقتصادی و صنعتی استان باید از مشاوران مالی استفاده کنند تا مشکلاتشان کاهش یابد. وی افزود: از سال 86 فشار بر بانک به شکل غیرکارشناسی وارد شد. امروز بیش از 600 میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ما وارد شده و این امر سبب ورود فشار زیادی بر اقتصاد شده است. تسهیلات بانکی زیادی از سوی بانک ها در کشور پرداخت شده ولی نظارتی در این زمینه نشد تا منابع پرداختی در جا و زمینه لازم خود هزینه شود. مدیرکل امور اقتصادی استان مازندران معتقد است: در این شرایط باید بازده تسهیلات ارایه شده بر درآمدهای حاصل شده در استان را بررسی کرد. وی یادآور شد: پرداخت وام کم بهره در بانک به شکل جداگانه و خارج از نظام بانکی صورت نمیگیرد و تابع مصوبات و ابلاغ های ارسالی از بانک مرکزی است. موسوی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران در ادامه این نشست با اشاره به اینکه ایجاد و نگهداری از راه و مسیر دسترسی به شهرکها در خارج از شهرک برعهده اداره کل راه و شهرسازی است، ادامه داد: طبق قانون واحدهایی که به مرحله بهره برداری رسیدند، میتوانند نسبت به دریافت سند اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه بخشی از زمینهایی که شهرک در آن احداث شده وقف است، افزود: با همکاری اوقاف قرار است سنده صادر شوند. عبدی، مدیرکل اسناد و املاک مازندران نیز در این نشست با اشاره به اینکه در بابل بیشترین صدور سند با تعداد 1500 فقره در طول ماه را داریم، گفت: با توجه به حجم کارها و صدور سندها در این شهرستان، دو هیئت حل اختلاف مستقر شده است.مشکل اساسی شرکتها و شهرکها در بخش اسناد و املاک، نداشتن سند تفکیکی و مجزا است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]