محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828655698
نیاز امروز صنعت پرداخت الکترونیکی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
نیاز امروز صنعت پرداخت الکترونیکی اقتصاد > اقتصاد کلان - سید محمد عادلی
گزارش های نهادهاي بين‌المللي و بررسي‌هاي صورت گرفته در مورد تجارب موفق و شكسته خورده كشورهاي مختلف، اهميت و تأثير فراوان و بي‌بديل فضاي كسب و كار را در رشد يا عقبگرد فعاليت‌هاي اقتصادي، اصلي غيرقابل خدشه و مسلم ساخته است. امروزه تمامي برنامه‌ريزان و تحليلگران در حوزه‌هاي گوناگون و در لايه‌هاي متفاوت تصميم‌سازي، اجرا و تصميم‌گيري به اين باور رسيده‌اند كه در كنار تمامي عواملي كه در رشد و پويايي يك فعاليت توليدي، تجاري و... مؤثر است، فضاي كلي حاكم بر كسب و كار و رويكردي كه نهادهاي ناظر حاكميتي نسبت به هر بخش و نوع از فعاليت‌هاي اقتصادي دارند، فاكتوري بسيار تعيين كننده و غيرقابل چشم‌پوشي است. سهولت دريافت مجوز براي آغاز فعاليت، ثبات مقررات و قوانين، سازوكارهاي بيمه‌اي و مالياتي، روندتصميم‌گيري دولت و حتي سهولت پايان دادن به يك فعاليت اقتصادي از جمله مواردي بحساب مي‌آيند كه رتبه محيط كسب و كار يك كشور برمبناي سهولت يا دشواري هر يك از اين فاكتورها محاسبه مي‌شود. طبيعي است جايگاه هر كشور در اين رتبه بندي، نشانه و مستند مهمي براي سرمايه‌گزاران داخلي و خارجي و كارآفرينان تلقي مي‌شود تا براساس آن نسبت به سرمايه‌گذاري در يك ساختار اقتصادي تصميم بگيرند. بدون شك اقتصاد ايران و به تبع آن حوزه فعاليت پرداخت الكترونيكي نيز از اين قاعده كلي مستثني نيستند، سطح و عمق و نوع نظارت نهادهاي حاكميتي به خصوص بانك مركزي و شاپرك، واقعي بودن تعرفه ارائه خدمات، ميزان آزادي عمل بازيگران در تنوع بخشي به سرويس‌ها و... از جمله مواردي بحساب مي‌آيند كه مانند هر حوزه ديگري در فعاليت‌هاي مرتبط با خدمات پرداخت الكترونيكي نيزبسيار اثرگزار و تعيين كننده هستند. اهميت و حساسيت اين عوامل طي سال‌هاي اخير در حوزه پرداخت الكترونيكي چندين برابر نيز شده، چرا كه موفقيت‌ها و گسترشي كه فعاليت‌هاي سرمايه‌گزاران در پرداخت الكترونيكي در چند سال گذشته داشته‌اند، اقبال چشمگير جامعه را به استفاده از اين خدمات به دنبال داشته است و هم‌افزايي اين دو اتفاق در كنار حمايتي كه بانك مركزي با پرداخت‌هاي يارانه‌گونه به سرمايه‌گذاران در بخش پرداخت الكترونيكي انجام مي‌دهد، توجه بسياري از فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران را به اين حوزه جلب كرده است. اين اقبال را مي‌توان بروشني در تعداد درخواست‌هاي مجوز براي ورود به جرگه ارائه دهندگان خدمات پرداخت الكترونيكي و رشد روزافزون اين درخواست‌ها مشاهده كرد. در چنين شرايطي هوشمندي، سرعت عمل و درايت نهادهاي ناظر حاكميتي اهميت فوق‌العاده‌اي پيدا مي‌كند. چرا كه اتخاذ تصميمات به هنگام، صحيح و اجراي مناسب آنها مي‌تواند تمام ظرفيت‌هاي موجود در حوزه كسب و كار پرداخت الكترونيكي را فعال كند و زمينه جذب و هضم بيشتر سرمايه و نيروي كار كيفي را نيز فراهم آورد. به نظر مي‌رسد بانك مركزي نيز دقيقاً با درك همين اهميت به دنبال ايفاي نقش كلاسيك رگولاتوري خود در حوزه پرداخت الكترونيكي است! ايجاد بازوي نظارتي تخصصي شاپرك، آشكارترين نشانه اين عزم و عملياتي‌ترين اقدام بانك مركزي در اين زمينه بحساب مي‌آيد. با وجود توفيقات فراوان شاپرك در سامان بخشي به حوزه پرداخت الكترونيكي اما به نظر مي‌رسد موانع ساختاري متعددي همچنان در اين حوزه وجود دارد كه حركت در مسير بهبود هرچه بيشتر فضاي كسب و كار را دچار چالش مي‌كند. از جمله اين موانع مي‌توان به نهادينه شدن فرهنگ نادرست استفاده از خدمات پرداخت الكترونيكي اشاره كرد كه اوج تبلور آن در ماجراي تصحيح سازوكار حاكم بر كارمزدهاي خريد آشكار شد. واقعيت اين است كه وجود چنين موانعي كه مي‌توان تا حدود زيادي آنها را چالش‌هاي فراحوزه‌اي نيز قلمداد كرد، عزمي فراتر از بانك مركزي و شاپرك مي‌طلبد. ولي به نظر مي‌رسد علاوه بر ادامه تلاش‌هاي براي ايجاد اراده واحد در لايه‌هاي مختلف حاكميت براي از پيش پا برداشتن اين موانع، نهادهاي ناظر بر حوزه پرداخت الكترونيكي نيز بايد همراستا با فن آوري‌هاي جهاني، سرمايه‌گذاران و فعالان اين حوزه را به ارائه خدمات متنوع، جديد و جذاب بيشتري به كاربران تشويق كنند و زمينه‌هاي لازم را براي عملياتي شدن هرچه راحت‌تر اين نوع خدمات فراهم آورند. استفاده از ظرفيت‌هاي فراوان شبكه تلفن همراه يكي از اين موارد است. خوشبختانه فراگيري گوشي‌هاي هوشمند و ارتقاي نسل اينترنت همراه به 3G در كشورمان، بسترهاي لازم را تا حدود زيادي فراهم آورده تا خدماتي مانند موبايل پوزها كه سطح امنيت، سهولت و سرعت پرداخت الكترونيكي را تا حدود زيادي ارتقا مي‌بخشند، امكان عملياتي ورود به بازار ايران را پيدا كنند. برخورداري كاربران از چنين خدماتي مستلزم تدوين آئين نامه‌ها و مقررات قانوني توسط نهادهاي حاكميتي به ويژه بانك مركزي و همچنين ايجاد اطمينان در سرمايه‌گذاران براي حضور جدي در اين عرصه است؛ اتفاقي كه اميد مي‌رود هرچه سريع‌تر شاهد آن باشيم. *فعال حوزه پرداخت الکترونیک 22339
کلید واژه ها: بانک مرکزی - پول الکترونیکی - بانک الکترونیکی -
دوشنبه 6 بهمن 1393 - 09:09:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها