واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ بهمن ۱۳۹۳ (۱۴:۴۶ب.ظ)
رئيس سازمان نظاممهندسي قم؛ ممنوعت اشتغال هيأتمديره ها در قانون تعريفنشده است رئيس سازمان نظاممهندسي قم گفت: ابعاد و حدود اختيارات وزير راه و شهرسازي در خصوص سکوت و ابهام موجود در مفاد آييننامه اجرايي قانون نظاممهندسي(در استناد به ماده 123 آييننامه اجرايي) با توجه به عدم استفاده وزراي قبلي از آن، براي جامعه مهندسي مبهم است.
به گزارش خبرگزاري موج، سعيد خان احمدلو، رئيس سازمان نظاممهندسي قم ضمن بيان مطلب فوق، اظهار داشت: اين ابلاغيه با توجه به تأثير همه جانبهاي که ميتواند در جامعه مهندسي به همراه داشته باشد، بهمنظور پرهيز از حدود موردنظر قانونگذار و ورود به حوزه قانونگذاري، ضرورت دارد براي جامعه مهندسي ازنظر حقوقي تبيين شود.
رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان استان قم با اشاره به اينکه ابلاغيه اخير وزير داراي جنبههاي دوگانه است، تصريح کرد: بههرحال به نظر ميرسد وزير راه و شهرسازي به پرسنل تحت امر خويش چنين نظريهاي را که گاه ميتواند مفيد و گاه داراي مسائل جانبي منفي باشد را توصيه کند.
وي با بيان اينکه اکنون در نظامات مهندسي موردي به نام تعيين نرخ به صورت يکجانبه نداريم، اذعان داشت: در حال حاضر نرخ خدمات مهندسي و نيز دريافت حقالزحمه براساس قانون مقررات ملي ساختمان که مصوبه دولت است ميباشد.
خان احمدلو افزود: بهعلاوه دريافت حق و الزحمه ناظران به صورت يکجا توسط سازمان نظاممهندسي و سپس پرداخت مرحلهاي به آنها از موارد درجشده در قانون مقررات ملي ساختمان است که ميتوان براي آن محاسن و تبعات منفي را متصور شد.
رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان استان قم در خصوص عدممداخله مديران دولتي در نظامات مهندسي، گفت: اين مداخله چنانچه بهحکم قانون باشد، بار منفي ندارد و چنانچه فراتر از حدود تعيينشده توسط قانون باشد فيالنفسه داراي مشکل است.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي ساختمان با تأکيد بر اينکه در اهداف تشکيل سازمان نظاممهندسي، موردي تحت عنوان بنگاه اقتصادي ديده نميشود، افزود: قطعاً اين امر در کليه سازمانهاي نظاممهندسي عموميت ندارد و چنانچه اقداماتي در اين مسير در بعضي از سازمانها ديدهشده، قابلتعميم به همه سازمانهاي نظاممهندسي در کشور نيست.
وي با اعتقاد به اينکه ممنوعت اشتغال اعضاي هيأتمديره در مناصب اجرايي سازمان در قانون نظاممهندسي تعريفنشده است، اظهار داشت: برخلاف آن، از ظاهر عنوان «هيئتمديره» و نيز توجه به اينکه سازمانهاي نظاممهندسي استانها به صورت هيأتي از «مديران» اداره ميشود، الزام مديران سازمان حتي «الزام» مديران سازمان به اداره سازمان به ذهن متبادر ميشود.
خان احمدلو در ادامه اظهارات خود افزود: حتي شايد عمل نکردن به اين الزام «در صورت وجود» خلاف قانون باشد.
عضو شوراي مرکزي نظاممهندسي ساختمان کشور در ادامه اضافه کرد: اما؛ در بعضي از سازمانها حضور اعضاي هيأتمديره در مناصب اجرايي ممکن است تبعات منفي داشته باشد، که قطعاً تعداد آن بسيار اندک است و تعميم آن به تمام هيأتهاي مديره سازمانها منطبق با قانون به نظر نميرسد.
وي نظريههاي اعلامي آخوندي را نوآورانه و مثبت دانست و گفت: اما؛ با توجه به موارد ذکرشده بهتر بود ابلاغ اين نظريات با همفکريه نظامات مهندسي بخصوص شوراي مرکزي صورت ميپذيرفت.
خان احمدلو در پايان با اعتقاد به اينکه اجراي ناگهاني نظريات مذکور در سازمانها موجب بروز مشکلاتي خواهد شد، خاطرنشان ساخت: با توجه به باقيمانده اقدامات دوره ششم هيأتمديره استانها در خصوص به ثمر نشستن اهداف با توجه به نزديک بودن روز مهندسي و از طرفي برگزاري انتخابات هيأتمديره، برگزاري مجمع و مسائل خاص آن ايجاب ميکند تا تغييرات بنيادين با تأمل بيشتري صورت پذيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]