تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833989558
ضرورت و کارکرد «حفظ نظام» در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
ضرورت و کارکرد «حفظ نظام» در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی
اتخاذ راهبرد حفظ نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای توانمندی نظام در مدیریت محیط داخلی و خارجی و مقابله با چالش‌های ایجاد شده را فراهم و امکان عملیاتی شدن هوشمندانه اصول‌گرایی دولت اسلامی را در وضعیت‌های متفاوت، متناسب با شرایط زمانی و مکانی به وجود آورد.
بخش دوم و پایانی جایگاه مصلحت در منطق ناظر بر احکام فقه حکومتی تشریع احکام دینی برای هدایت انسان و ناظر بر استقرار شرایط مطلوب متناسب با فطرت برای تحقق توانایی‌های بالقوه اوست که در پرتو عمل به اوامر و نواهی دینی که در قالب احکام صورت‌بندی شده به واسطه فقه بروز و ظهور می‌یابد، محقق می‌شود. فقه، واسط میان انسان عصر خویش و متون مقدس است و همواره نیازها و پرسش‌های مسلمانان را بر نشانه‌های نص، عرضه و پاسخ دین‌شناسانه‌ای به آنان بازگو و بدین‌گونه نص را با حیات فردی و اجتماعی آنان درگیر می‌سازد. (فراتی، 1389: 257) با عنایت به اینکه تحقق شخصیت انسانی انسان در گرو ورود به زندگی و تعاملات اجتماعی است و «عدم زندگی اجتماعی و گزینش زندگی انفرادی، به منزله خروج انسان از جامعه بشری و الحاق به حیوانات وحشی می‌باشد»، (امام خمینی، 1374: 476) لذا او ناچار به ورود به زندگی اجتماعی خواهد بود. حال اگر این موجود اجتماعی بخواهد دین‌مدارانه در زندگی فردی و عرصه‌های اجتماعی ظاهر شود، اصولاً دین منتخب او باید علاوه بر امکان تنظیم زندگی فردی و رابطه وی با خدا، برای مدیریت زندگی اجتماعی او نیز راهکارهای لازم را پیش‌بینی کرده باشد. همچنین از قابلیت‌های لازم برای مدیریت شرایط غیر قابل اجتناب حاصل از واقعیت‌های سیال اجتماعی نیز برخوردار باشد. با عنایت به اینکه احکام شریعت اسلامی، علی‌رغم برخورداری از ماهیتی هنجاری و تجویزی، به دلالت آیات الهی و ادله نقلی، در قالبی منطقی مطابق با فطرت انسانی تشریع شده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که توجه به واقعیت‌های حاصل از شرایط زمانی و مکانی نیز به عنوان بخش مهمی از متغیرهای مؤثر بر شکل‌گیری الگوهای رفتاری، مدنظر شارع مقدس اسلام قرار گرفته باشد. لذا با اعتقاد به وجود چنین ظرفیتی در دین اسلام، به دلالت عقلانیت برآمده از فطرت انسانی، در صورت به وجود آمدن موقعیت‌های جدید و متفاوت از مفروض شارع در وضع احکام، مانند شرایط اضطرار، می‌توان در مورد شمول حکم بر مصادیق و اولویت‌بندی‌های آن، تغییراتی را با رعایت مصالح حاکم بر احکام وضعی مد نظر قرار داد. قرآن کریم در کنار بیان اصول و ضوابط کلی حاکم بر احکام، با نگاهی واقع‌گرایانه و رعایت اقتضای عقلانیت فطری، مبحث رخصت را در شرائط اضطرار مطرح کرده است: إ‌ِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزیر‌ِ وَمَا أ‌ُهِلَّ بهِ لِغَیْر‌ِ اللّهِ فَمَن‌ِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغ ٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إ‌ِثْمَ عَلَیْهِ إ‌ِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ. (بقره / 173) جز این نیست که خدا مردار و خون و گوشت خوک و حیوانی را که نام غیر خدا بر آن برده شده، بر شما حرام کرده است. پس کسی که به خوردن آنها ناچار شود، در حالی که خواهان لذت نباشد و از حدّ لازم تجاوز نکند، گناهی بر او نیست، زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. علاوه بر آیات الهی، سیره سیاسی پیامبر اعظم| نیز به عنوان ابلاغ کننده و اجراکننده احکام اسلام، می‌تواند در خصوص نوع نگاه شریعت اسلامی نسبت به مقتضیات زمانی و مکانی پیش آمده راهگشا باشد. نوع تعامل پیامبر اعظم| با مشرکان در دوران هجرت و انعقاد قرار داد صلح حدیبیه با آنان که در مقطع خاصی انجام شد و علی‌رغم اعتراض برخی از مسلمانان ناآگاه، در نگاه قرآن «فتح مبین» نام گرفت. عفو عمومی مشرکان در جریان فتح مکه، همزیستی مسالمت‌آمیز اولیه با یهودیان مدینه و عقد قرارداد صلح با آنان، نوع برخورد با منافقان و تحمل اقامت آنان در مدینه، دستور اعزام سپاه اسامه و برخی از مسائل دیگری که طی دوران ده سال اقامت در مدینه به وجود آمد و چه بسا برخی از آنها می‌توانست بنیان حکومت اسلامی را با خطرات جدی مواجه کند، نشان‌دهنده وجود ظرفیت عمل متناسب با مصلحت دین و نظام اسلامی در این شریعت الهی، با رویکرد حفظ نظام است. از بحث مذکور می‌توان به این برداشت رسید که احکام شرعی وضع شده بر انسان‌ها مصالحی دارند که عمل به آنها، عین مصلحت به معنای کسب نفع دینی یا دنیایی و دفع ضرر دینی یا دنیایی است. (برای مطالعه بیشتر رک به: میرزای قمی، 1303) قول مشهور علمای امامیه آن است که با قطع نظر از تعلق حکم، اشیا و افعال فی نفسه، دارای مصلحت و مفسده ذاتی و یا عرضی هستند و به همین سبب جعل حکم مناسب (تکلیفی و یا وضعی) به اشیا و افعال تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر احکام، تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان می‌باشند. (صابریان، 1388: 82) از منظر سیاسی، استقرار حکومت اسلامی در جامعه و مواجه شدن با تحولات اجتماعی متفاوتی که سیال‌بودن و در معرض تغییر شرایط زمانی و مکانی بودن از ویژگی‌های ذاتی آن به شمار می‌رود، ضرورت رعایت مصالح و مفاسد در متعلق احکام را دو چندان می‌سازد و لزوم گرایش به استفاده از قاعده مصلحت در روند مدیریت جامعه، خصوصاً در صورت ایجاد تزاحم (1) میان احکام شرعی و مقتضیات حکومتی و گرایش به مصلحت اهم حکومتی بر مصلحت غیر اهم حکم شرعی را به عنوان منطق ضروری ناظر بر حکم حکومتی مورد تأکید قرار می‌دهد. (برای مطالعه بیشتر رک به: جوادی آملی، 1378: 265 ـ 250) در چنین وضعیتی، حاکم اسلامی را بر اساس ولایتی که شارع مقدس برایش قرار داده، (امام خمینی، 1385ق: 52) موظف به صدور احکام حکومتی منطبق بر مصالح دولت اسلامی می‌کند. قاعده «تقدیم اهم بر مهم»، قاعده‌ای عقلی است که همه انسان‌های عاقل آن را ادراک می‌کنند و بدان ملتزم هستند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل می‌کنند و کار کم‌اهمیت را فدای کار پراهمیت می‌سازند. مصلحت با مسئله تزاحم در اصول فقه ارتباط دارد و تشخیص اهم و مهم، حکمی عقلی است که دو عامل زمان و مکان در تشخیص آن تأثیر دارد. (قربان‌زاده، 1381: 195) رفع تزاحم از احکام اسلامی، کاری بسیار دشوار است و دو ویژگی را در شخص رهبر و حاکم اسلامی می‌طلبد: یکی آگاهی به زمان و مصلحت نظام اسلامی و دیگری شناخت حکم مهم‌تر که در سایه اجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق می‌شود. (جوادی آملی، 1378: 248) جایگاه رویکرد «حفظ نظام» در نظریه اسلامی سیاست خارجی توجه به افزایش ظرفیت‌های امنیت‌سازی و تحقق منافع متناسب با شرایط و ساختار متحول نظام بین‌الملل، دغدغه‌ای مهم برای نظریه‌پردازان و دست‌اندرکاران حوزه سیاست خارجی بوده است؛ زیرا همواره منافع ملی و در رأس آن، بقا و برخورداری از امنیت، از اولویت‌های حیاتی و اهداف راهبردی نظام‌های سیاسی به شمار می‌رود. تصور تهدید خارجی هنوز ذهن بسیاری از رهبران سیاست خارجی کشورها را به خود مشغول داشته است. (سیف‌زاده، 1384: 106) در غالب نظریه‌های اسلامی سیاست، پایبندی به اصول، ارزش‌ها و تکالیف دینی، به عنوان راهبرد اصلی و اولیه دولت اسلامی قلمداد شده است؛ با این وجود، فقه سیاسی با کاربست نگرشی واقع‌بینانه، از آن جهت که اسلام، دینی جهان‌شمول و فرامکانی و فرازمانی و جامع و مانع است (دهقانی فیروزآبادی، 1389: 141) و استقرار دین الهی و تحقق هدایت مورد نظر دین و اجرای احکام آن، در گرو بقای دولت اسلامی است، به واقعیت‌ها و پدیده‌های جاری در متن اجتماع نیز نظر داشته و با نگرشی واقع‌بینانه، تقویت موقعیت و کارآمدی نظام اسلامی را به عنوان اولویتی راهبردی مد نظر قرار داده است. میرزای نائینی می‌گوید: در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظائف و شئون امامت مقرر فرموده‌اند. (جعفرپیشه، 1389: 76) اصول و بنیادهای اعتقادی و فقهی که جهت‌گیری‌های اسلام را در سیاست خارجی شکل داده، در دو سطح هستند که سطح اول آن سطحی آرمان‌گرایانه است که نظام موجود جهانی را به چالش می‌کشد و خواستار جایگزینی برای آن می‌باشد. اما سطح دوم، سطحی واقع‌گرایانه است که هدف آن حفظ موجودیت و قدرت مسلمانان در نظام موجود جهانی است که این سطح می‌تواند زمینه تعاملات مسلمانان با نظام بین‌المللی را تحکیم کند. (فوزی، 1389: 534 و 535) هر چند بررسی رئوس اندیشه سیاسی حضرت امام نشان می‌دهد که ایشان در قدم اول به تکلیف‌گرایی به عنوان وظیفه‌ای ذاتی و اساسی معتقد هستند، اما نگرش امام به ضرورت تکلیف‌گرایی در عمل سیاسی، در فضایی صرفاً آرمانی و انتزاعی نمی‌ماند و ایشان به عنوان اندیشمندی عمل‌گرا و واقف بر شرایط و اوضاع بین‌المللی و جهان اسلام و با توجه به مقتضیات پیش آمده در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، چارچوبی واقع‌بینانه را مطرح می‌کنند که طی آن بسترهای مناسبی برای استمرار حضور اسلام و تحقق تکالیف اهم شرعی فراهم شود. از نظر ایشان، زمانی که امری داخل در دایره انتخاب میان اصول و از بین رفتن نظام اسلامی باشد، حفظ نظام موضوعیت یافته و حکم وجوب، به دلالت عقلانی، بر آن جاری می‌شود: دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی اموری است که موقع خطر، تکلیف شرعی، الهی و ملی است. (امام خمینی، 1381الف: 21 / 44) امام از آن جهت که بقای نظام سیاسی جمهوری اسلامی را عامل حفظ اسلام می‌دانستند، (عیوضی و فتحی، 1390: 61 و 62) تلاش برای حفظ نظام را به عنوان یک واجب شرعی تلقی می‌کردند: اگر حفظ اسلام جزء فریضه‌های بزرگ است و بزرگترین فریضه است برهمه ما... حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است. (امام خمینی، 1381الف: 15 / 329) ما باید آینده را در نظر بگیریم و این‌گونه فکر نکنیم که وضع فعلی‌مان بگذرد. آینده هر چه باشد، باشد. ما مکلفیم تا علاوه بر اینکه وضع فعلی را حفظ کنیم، نگهبان آینده نظام و اسلام باشیم. (همان: 19 / 42) یکی از راهکارهای اساسی مورد تأکید امام برای حفظ نظام اسلامی، توجه ویژه به نقش متغیرهای «زمان» و «مکان» در پردازش‌های فقهی خصوصاً در حوزه فقه حکومتی است: زمان و مکان، دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد (امام خمینی، 1374: 59) تأکید حضرت امام بر لزوم توجه به نقش زمان و مکان، کاربرد دیگری را در منظومه فکری ایشان و در فضای حفظ نظام تکلیف‌گرایانه نشان می‌دهد و آن، توجه به تحقق عملی کارآمدی دین و قوانین و اسلوب‌های آن در اداره امور اجتماعی در تمامی عصرها و دوره‌های زندگانی بشری است: تذکر پدرانه به اعضاء شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و با این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریی‌هاست، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست می‌کشاند. (امام خمینی، 1381الف: 21 / 61) حضرت امام در عرصه سیاست خارجی، معتقد به ضرورت حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی بودند و در مقابل پیشنهاد برخی از افراد به قطع رابطه، به عنوان راه حل معضلات پیش آمده در اثر رفتارهای اصول‌گرایانه جمهوری اسلامی، بر ضرورت استمرار تعامل با نظام بین‌الملل تأکید می‌کردند: این معنا که گاهی اهل غرض و جهال آن را بیان می‌کنند، یا نمی‌فهمند یا غرضی دارند؛ زیرا تا انسان جاهل یا مخالف با اصل نظام نباشد، نمی‌تواند بگوید که یک نظام باید از دنیا منعزل باشد. ما با هیچ ملتی بد نیستیم، ما به حسب طبع اولیه می‌خواهیم با همه دولت‌ها دوست باشیم. (همان: 19 / 413) ]قطع رابطه با دولت‌ها[ برخلاف عقل و بر خلاف شرع است و ما باید با همه روابط داشته باشیم (همان: 19 / 93) از مجموع بیانات حضرت امام درباره حفظ نظام، چنین استنباط می‌شود که از نظر ایشان تمامی فعالیت‌های فقهی، حقوقی، سیاسی و اجرایی برای اداره امور داخلی و عرصه‌های بین‌المللی، باید به‌گونه‌ای راهبری شوند که برآیند آنها به تحکیم، تثبیت و کارآمدی بیش از پیش نظام دینی استقرار یافته در ایران و ایجاد زمینه برای تسری آن در سایر بلاد اسلامی منجر شود و در صورت بروز تهدیدات امنیتی، توجه به ضرورت حفظ نظام اسلامی به عنوان مصلحتی دینی بر دیگر مصادیق مصالح و منافع غلبه پیدا می‌کند: روابط خارجی ما براساس حفظ آزادی، استقلال و حفظ مصالح و منافع اسلام و مسلمین است. (همان: 3 / 236) موضوعی که ذکر آن در این مجال حائز اهمیت به نظر می‌رسد، تفکیک میان مفهوم واژه «بقا» در رویکردهای مادی به سیاست خارجی و رویکرد حفظ نظام‌گرایانه در نظریه‌های اسلامی به این حوزه است که ظاهراً بر شمول هر دو دیدگاه بر موضوع تلاش برای بقای در قدرت دلالت دارد. با بررسی مبانی و تحلیل آثار مترتب بر سیاست خارجی از منظر هر یک از دو رویکرد، بین این دو اصطلاح، تفاوتی به ظاهر ظریف اما اساسی مشاهده می‌گردد. در رویکرد مادی‌گرایانه به سیاست خارجی، تلاش‌های معطوف به بقا، صرفاً با هدف حفظ قدرت به منظور تحقق منافع تعریف شده بر اساس معیارهای مادی انجام می‌شود، در حالی که از منظر اسلامی، حفظ نظام سیاسی در راستای هدفی اساسی با عنوان «حفظ کیان و ارزش‌های دینی و اعتقادی و مسئولیت‌های ناشی از آن» مفهوم می‌یابد؛ زیرا قدرت در اسلام فی نفسه هدف نیست. برخلاف واقع‌گرایی که قدرت را برای قدرت و لیبرالیسم که قدرت را برای تأمین سود و منفعت مادی توجیه می‌کند (دهقانی فیروزآبادی، 1389: 147) دولت اسلامی که افزون بر تعهدات ملی، خود را در برابر اهداف بلند مکتب اسلامی متعهد می‌داند، در راستای تعقیب منافع ملی، همواره به رسالت ایدئولوژیک خویش که مسئولیت و وظایفی را نیز در سیاست خارجی بر دوش آن نهاده است، می‌اندیشد. (حقیقت، 1385: 21) امام خمینی می‌فرمایند: در حکومت اسلامی، قانون الهی و نه شخص، حکومت می‌کند و همه حتی رسول خدا، تابع قانون است و قانون، میزان عمل است. (امام خمینی، 1381الف: 9 / 425) علاوه بر این، حد و درجه ارزش‌های مورد تأکید اسلام برای افراد ساکن در قلمرو دولت اسلامی یا «دارالایمان» نیز می‌تواند به عنوان ملاک بررسی میان دو رویکرد قرار گیرد. از دیدگاه اسلامی «بقا» مفهومی فراتر از تلاش برای زنده ماندن به خود می‌گیرد و در صورت ضرورت، حتی فدا کردن خود، برای بقای ارزش‌ها، وجوب و تعین پیدا می‌کند. در حالی که در حوزه مقابل، ارزش‌ها و اعتقادات، در برابر تمایلات مادی انسانی، رنگ می‌بازد و یا حداکثر در رده‌بندی‌های غیر ضروری قرار می‌گیرد. نمونه‌های عینی و عملی ازخودگذشتگی برای بقای ارزش‌های دینی در تاریخ اسلام، به‌ویژه تاریخ تشیع، به وضوح قابل مشاهده است و مصادیق متعددی از آن در سیره سیاسی معصومان(ع) و بزرگان عالم اسلام ثبت شده است. اگر مواردی از سیره ائمه مثل سکوت حضرت امیر(ع) در برابر خلفای اول و صلح امام مجتبی(ع) و شهادت امام حسین(ع) و پذیرش ولایت عهدی امام رضا(ع) را مشاهده می‌کنیم دلیل اصلی آن همان لزوم صیانت از اساس اسلام و مسلمانان است که در راه حفظ آن هر چیزی باید قربانی شود و امری مهم‌تر از آن در سپهر احکام و تکالیف دینی قابل تصور نیست. (جعفرپیشه، 1389: 77) امام خمینی(ره) می‌فرمایند: هدف همه انبیا از اول تا آخر حفظ دین خدا و کلمه حق بوده است و در این راه خودشان را نیز فدا کرده اند؛ بنابراین حفظ نظام اسلامی حتی از حفظ یک نفر ـ ولو امام عصر باشد ـ اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می‌کند برای اسلام (امام خمینی، 1381الف: 15 / 221) آشنایی تطبیقی با اندیشه سیاسی حضرت امام و فهم مبانی فکری و اعتقادی آن، مانع از ایجاد شبهه گرایش امام به قدرت‌گرایی صرف و ایجاد نوعی دیکتاتوری در طرح موضوع حفظ نظام می‌شود؛ زیرا راهبرد اصلی و اولی امام(ره) در تمامی حوزه‌ها، تکلیف‌گرایی و عمل به وظیفه شرعی است و تأکید بر مسئله حفظ نظام نیز از باب حفظ شریعت اسلامی به منظور تحقق هدایت انسان‌ها و استمرار آن می‌باشد. از منظر امام خمینی در حکومت اسلامی، قدرت سیاسی از لحاظ نظری و عملی به‌نحوی مهار شده که منجر به فساد نمی‌شود؛ زیرا قدرت، منشأ الهی دارد و کارکردهای نظام سیاسی باید مطابق قوانین و احکام دینی باشد و این مقررات و قوانین از فساد قدرت سیاسی جلوگیری می‌کند. اسلام، عدالت، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت حاکم و اینکه حاکم اسلامی با ارتکاب معصیت، خود به خود از حکومت عزل می‌شود، مؤلفه‌هایی هستند که نظام سیاسی ایدئال مورد نظر امام خمینی(ره) و عوامل کنترل قدرت در آن را شکل می‌دهند. (فلاح‌زاده، 1381: 141) ایشان می‌فرمایند: حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند (امام خمینی، 1381الف: 4 / 190) حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن، که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم| معین گشته است. (امام خمینی، 1381: 33) در جمع‌بندی بحث و برای رسیدن به منظومه‌ای که خطوط اساسی اندیشه سیاسی حضرت امام را در خصوص نظریه اسلامی سیاست خارجی به‌ویژه رویکرد «حفظ نظام» شکل و قوام بخشیده‌اند، می‌توان مدل معرفتی پیش رو را به ترتیب ذکر شده راهگشا دانست: الف) توجه به ماهیت دین و ظرفیت‌های کارکردی آن در تمامی حوزه‌ها به عنوان برنامه جامع زندگی نباید دین را در محدوده دنیا یا آخرت محصور نمود. محدود کردن دین به امور دنیوی صرف یا به امور اخروی هر دو خلاف واقع است. (امام خمینی، 1381الف: 12 / 168) حقیقت دین اسلام این است که همه مسائل مربوط به زندگی بشر را و آنچه مربوط به رشد و تربیت انسان و ارزش انسانی می‌باشد را داراست. (همان: 16 / 14) ب) توجه به ماهیت حکومت و فلسفه وجودی آن، به عنوان ابزاری برای تحقق عملیاتی مدیریت امور دنیوی و زمینه‌سازی برای عینیت یافتن رشد و تکامل معطوف به سعادت اخروی حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت، نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. (همان: 21 / 99) ج) اعتقاد و اهتمام به فقه، به عنوان ارائه‌کننده جامع‌ترین مدل دینی برای تطبیق عملیاتی فضای زندگی فردی و اجتماعی با اصول و ارزش‌های دینی فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. (همان: 21 / 98) د) توجه به تکلیف و اصول‌گرایی دینی، به عنوان راهبرد اصلی دولت اسلامی ما تکلیف شرعی داریم عمل کنیم و مقید به این نیستیم که پیش ببریم. (همان: 8 / 10) ه) اهتمام عملی به لحاظ نقش زمان و مکان در اجتهاد به منظور حفظ پویایی و کارآمدی دین در تمامی عرصه‌ها و ادوار حیات بشری یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست؛ (همان: 21 / 61) زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. (همان: 21 / 289) و) توجه به ضرورت رعایت مصلحت و تأکید بر لزوم «حفظ نظام»، به عنوان قاعده‌ای که باید بر تمامی تصمیمات، رفتارها و تعاملات داخلی و بین‌المللی دولت اسلامی سایه بگستراند در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم. (همان: 21 / 112) امروز بر ملت ایران، خصوصاً، و بر جمیع مسلمانان، عموماً واجب است این امانت الهی را که در ایران به طور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند. (همان: 21 / 403) توانمندسازی پارادایمیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی تجارب تاریخی باید به عنوان سرمایه‌های فرصت‌سازی نگریسته شود که می‌تواند از نابودی موقعیت‌های نابی که به ندرت و چه بسا با هزینه‌های گزاف شکل می‌گیرند، جلوگیری کند. سرعت و روند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع در سده‌های اخیر ایجاب می‌کند که بازیگران برای ورود به عرصه‌های پرتنش بین‌المللی، علاوه بر مجهز شدن به عناصر مادی قدرت، راهبردهای واقع‌بینانه‌ای را طراحی و توانایی مدیریت متناسب با وضعیت‌های پیش آمده را در خود ایجاد کرده باشند؛ زیرا صیانت و امنیت در گرو مدیریت رفتار بازیگران خارجی است. (افتخاری، 1389: 290) تأسیس نظام سیاسی دینی در ایران با مدل «جمهوری اسلامی»، با توجه به ماهیت و ساختار متمایز آن، عرصه‌های جدیدی را برای فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران گشود. ویژگی‌های نظام جدید موجب شد تا عرصه‌های بین‌المللی برای تنفس و حیات نظام نوپای جمهوری اسلامی که در درون نظم سیاسی دو قطبی و خود خواسته حاکم بر جهان متولد شده و زمینه احیای اسلام سیاسی را فراهم آورده بود، از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد و نظام در فرآیند استقرار تا تثبیت با مشکلاتی مواجه شود. از جمله مهم‌ترین مسائل به وجود آمده، که سطح توانایی نظام را در معرض تهدید قرار می‌داد می‌توان به دو مورد اشاره کرد: الف) اختلاف‌نظر میان نهادهای قانون‌گذار و اجرایی کشور در مورد چگونگی و کیفیت انطباق برخی از قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام، که علاوه بر ایجاد خلل در اداره امور، توانایی الگوهای دینی را برای اداره جامعه، در فضای مملو از تحول و تغیرات داخلی و بین‌المللی، در معرض تردید قرار می‌داد. برای مثال می‌توان به مخالفت شورای نگهبان با برخی از مصوبات مجلس که به دلیل ضرورت‌های ادارای و اجرایی تصویب شده بود، از جمله قانون اراضی شهری و قانون بیمه بیکاری، (برای اطلاع بیشتر ر.ک به: افتخاری، 1384) اشاره کرد. (2) ب) ایجاد تهدیدات و چالش‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف، توسط برخی از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به دلیل اصول‌گرایی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی و به چالش کشیده شدن مدل بازی و زیر سؤال رفتن مشروعیت منافع خودخواسته و انحصارطلبانه کشورهای عضو نظام سلطه، به منظور جلوگیری از تثبیت و گسترش الگوی انقلاب اسلامی و منزوی کردن ایران، با راهبرد عدم کارآمدی نظریه دینی سیاست در عصر جدید. حل مشکلات به وجود آمده ساختارها و پارادیم‌های مورد توافقی را ایجاب می‌کرد که با دیدگاه‌ها و نقطه نظرات کارشناسان دینی و حتی برخی از فقها که اجرایی شدن احکام اولیه را ترجیح داده و در خصوص نقش زمان و مکان و محدوده آن بحث‌هایی متفاوتی مطرح می‌کردند، قابل جمع نبود. هاشمی رفسنجانی این موضوع را به عنوان دغدغه مبارزان مسلمان، حتی در دوره قبل از پیروزی، مطرح کرده و می‌گوید: ما پیش از دوران مبارزه هم پیش‌بینی می‌کردیم که به هر حال در یک حکومت دینی و اسلامی احکامی هست که تصور می‌شود این احکام ثابت است، یا لااقل در خارج از حکومت، این احکام است و بسیاری از فقها که ممکن است مسئولیت حکومتی نداشته باشند، به آن معتقد باشند. (حال آنکه) اوضاع جهان، تاریخ بشر، نیازها و شرائط، یکنواخت نیست و دائماً متغیر است (هاشمی رفسنجانی، 1381: 7) بروز دیدگاه‌های متفاوت، زمینه‌ساز ظهور اختلاف‌نظر میان برخی مسئولان و نهادهای تصمیم‌ساز کشور شده و نظام سیاسی ایران را علاوه بر حوزه‌های پر پیچ و خم اجرایی، در عرصه‌های فکری نیز وارد شرایط محیطی جدید و چالشی کرد؛ مرحله‌ای که انعکاس ظرفیت‌های حکومت دینی را متناسب با فضای جدید بین‌المللی، ایجاب می‌کرد. امام خمینی(ره) برای حل معضلات به وجود آمده، در جایگاه یک متفکر و نظریه‌پرداز سیاسی، با طرح رویکرد «حفظ نظام» و تأکید بر ابعاد و فروعات آن، زمینه افزایش کارآمدی نظام سیاسی بر آمده از الگوی دینی را فراهم آوردند و در این راستا مسئولان نظام را به تدوین راهبردهای کلان نظری در راستای حفظ امنیت و مقابله با معضلات در عرصه‌های مختلف، با اولویت حفظ نظام اسلامی ملزم کردند. ایشان در خصوص ضرورت حفظ نظام اسلامی، در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان می‌فرمایند: حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌ها است، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما عزیزان در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذاریدکه خلاف شرعی صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) تمام سعی خود را بنمایید که خدای ناکرده، اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. (امام خمینی، 1381الف: 21 / 60) حضرت امام همچنین با نگرشی اجرایی و مدیریتی، دستور تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را در دوازدهم بهمن 1366 صادر کردند که با تشکیل آن، از این پس، علاوه بر اینکه نظام اجرایی و قانون‌گذاری کشور، به سمت هماهنگی بیشتر مراکز تصمیم‌گیری در حوزه‌های داخلی، با رویکرد حفظ مصلحت نظام اسلامی پیش رفت، در عرصه‌های بین‌المللی و تعریف و تعقیب منافع ملی نیز، حفظ نظام به عنوان راهنمای سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران، در کنار پایبندی عملیاتی و هوشمندانه به اصول‌گرایی، در صدر توجه قرار گرفت و ظرفیت‌های جدیدی برای تعامل با نظام بین‌الملل و مقابله با معضلات، فراروی متولیان سیاست خارجی کشور گشوده شد. امام در این زمینه می‌فرمایند: اصلی که غیر قابل تغییر است این است که سیاست خارجی ما باید بر مبنای حفظ آزادی و استقلال کشور و نیز حفظ مصالح و منافع ملت ایران باشد. (همان: 4 / 414) در واقع می‌توان چنین استنباط کرد که رویکرد جدید، تحت تأثیر نگرش هوشمندانه و مدبرانه حضرت امام با استفاده از تجربه سال‌های استقرار نظام جمهوری اسلامی و با اشراف کامل بر حوزه‌های مختلف فقه و نیز توجه به علل رکود و رخوت پیش آمده طی قرن‌های گذشته در تمدن اسلامی شکل گرفت. ایشان با طرح این نگرش، بانی پیدایش عرصه معرفتی جدیدی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، فراروی اندیشمندان مسلمان شدند تا در فضای متلاطم فکری و سیاسی معاصر، کارآمدی راهکارهای دینی را برای حل معضلات بشریت، در معرض مشاهده و قضاوت جهانیان قرار دهند و در عین حال، نظام اسلامی را از محدودیت‌های ناشی از آرمان‌گرایی مطلق و نیز اتهام انتزاعی بودن مبانی فکری آن رهایی بخشند. نتیجه تجربه استقرار نظام جمهوری اسلامی و نیز چالش‌های به وجود آمده در سطوح مختلف اجرایی و نظری ناشی از ارتباط متقابل میان تحولات داخلی و بین‌المللی، ضرورت توجه جامع به مبانی دینی و فقهی اندیشه‌های ناظر بر ساختار دولت اسلامی را که از جوهره‌ای تکلیف‌گرا برخوردار است، در عصری که تغییر و تحول از مهم‌ترین شاخص‌های آن به شمار می‌رود، به وجود آورد. در شرایط به وجود آمده، جمهوری اسلامی باید یکی از دو راهبرد را انتخاب می‌کرد؛ یا بدون اعتنا به ضرورت تعاملات بین‌المللی، در فضایی صرفاً هنجاری و انتزاعی، در مسیر حفظ اصول اعتقادی و آرمان‌های دینی و در یک کلام، «عمل‌گرایی آرمانی»، حرکت می‌کرد و یا اینکه با انتخاب راهبرد حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی و اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه، زمینه افزایش قابلیت‌ها در تعاملات بین‌المللی و تقلیل چالش‌های امنیتی را در ساختار نظام سیاسی خود ایجاد می‌کرد. اتخاذ راهبرد نخست، علاوه بر منزوی شدن سیاسی، قابلیت معیارهای دینی را در انطباق با واقعیت‌های جاری زندگی اجتماعی، زیر سؤال برده و زمینه تقویت شبهه مخالفان وجود ارتباط میان دین و سیاست را فراهم می‌آورد و در نتیجه می‌توانست مقدمات سوءاستفاده آنان را در گرایش دادن افکار عمومی به عرفی‌سازی سیاست، همانند بسیاری از کشورهای اسلامی، فراهم کند که این نتیجه با گفتمان حاکم بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی مطابقت نداشت. راهبرد دوم، هرچند با گفتمان انقلاب اسلامی مطابقت داشت ولی به لحاظ نظری و پارادایمی، هنوز میان مجریان و اندیشمندان در مورد آن، اجماع نظری حاصل نشده بود. جمهوری اسلامی ایران با مدیریت راهبردی حضرت امام، مسیر دوم را انتخاب کرد و با ایمان به این مفروض که «دین به عنوان برنامه جامع زندگی و فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع است»، با رویکردی جدید، به مدیریت معضلات اجرایی و اداری و نیز چالش‌های به وجود آمده در روابط خارجی مبادرت کرد. این رویکرد، با به‌کارگیری قاعده «مصلحت» و لحاظ متغیرهای «زمان» و «مکان» در استنباط‌های فقهی و اعتقاد و التزام به وجود مصالح در احکام شرعی و مطابقت شریعت اسلامی با عقلانیت فطری، در فرآیند مدیریت سیاسی جامعه، حفظ نظام را به عنوان راهبردی اساسی برگزید و موجبات پیدایش نتایج زیر را فراهم آورد: 1. امکان مدیریت هوشمندانه مشکلات ایجاد شده در امور اداری و اجرایی کشور؛ 2. کاهش چالش‌ها و تهدیدات امنیتی و تنش‌های ایجاد شده در روابط خارجی ایران با دنیای متکی بر بازی سودمدارانه و ایجاد زمینه برای افزایش کارآمدی و تثبیت و استحکام نظام جمهوری اسلامی؛ 3. امکان مطرح شدن نظام سیاسی ایران به عنوان الگویی از نظام دینی کارآمد در جهان امروز و ایجاد زمینه برای گرایش فکری و سیاسی مسلمانان به ممکن بودن به‌کارگیری معیارها و اصول دینی در ساختار سیاسی کشورهای اسلامی (که شکل‌گیری جنبش‌های اسلامی اخیر در بخشی از سرزمین‌های اسلامی را می‌توان در این راستا تحلیل کرد)؛ 4. افزایش قابلیت و قدرت مانور سیاست خارجی جمهوری اسلامی در تعاملات سیاسی و روابط بین‌المللی؛ 5. ایجاد انگیزه و فرصت برای پردازش‌های بیشتر نظری، فکری، کلامی و فقهی در میان اندیشمندان ایرانی و سایر اندیشمندان مسلمان به منظور تبیین ابعاد مختلف نظریه اسلامی سیاست و حکومت؛ 6. ایجاد زمینه‌های تغییر و اصلاح در نظریه‌های جریان اصلی روابط بین‌الملل. پی نوشت: 1. «تزاحم»، به این معناست که در یک زمان، تحقق دو یا چند دستور دینی امکان‌پذیر نباشد و اجرای هر یک، سبب ترک دیگری شود. در چنین مواردی، جز فدا کردن دستور مهم و عمل کردن به دستور مهم‌تر، چاره‌ای وجود ندارد. 2. بررسی این موضوع، نیازمند بحثی مستقل است. منابع و مآخذ آشوری لنگرودی، حسن، 1378، «امام خمینی و حفظ مصالح نظام»، پیام حوزه، ش 24.
ابراهیمی، شهروز، 1388، «بررسی واسازانه نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران و پیوند آن با واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی»، روابط خارجی، ش4.
افتخاری، اصغر، 1384، مصلحت و سیاست، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
ـــــــــــــــ ، 1386، «اصول‌گرایی و شرایط متحول سیاست خارجی»، زمانه، ش55.
امام خمینی، سیدروح‌الله ، 1361، صحیفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
ـــــــــــــــ ، 1368، صحیفه انقلاب (وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـــــــــــــــ ، 1368، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان.
ـــــــــــــــ ، 1374، چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ـــــــــــــــ ، 1376، کلمات قصار، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ـــــــــــــــ ، 1381الف، صحیفه امام، (دوره 22 جلدی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج.
ـــــــــــــــ ، 1381 ب، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ـــــــــــــــ ، 1385، روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام خمینی، دفتر دهم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ـــــــــــــــ ، 1385ق، الرسائل، قم، مهر.
پوراحمدی، حسین، 1389، اسلام و روابط بین‌الملل (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
جعفرپیشه، مصطفی، 1389، «حق تمرد و وجوب حفظ نظام از منظر اهل بیت(ع) و اهل سنت»، طلوع، ش33.
جوادی آملی، عبدالله، 1378، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء.
حقیقت، سیدصادق، 1385، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
خامنه‌ای، آیت‌الله سیدعلی، 1385، پرتو ولایت، اصول‌گرایی و شاخص‌های آن، تهران، بلاغ.
دارابی، علی، 1386، «اصول‌گرایی، ماهیت و مؤلفه‌های آن»، زمانه، ش55.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، 1389، «اسلام و نظریه‌های روابط بین‌الملل: رویکردی فرانظری»، مجموعه مقالات اسلام و روابط بین‌الملل، به اهتمام حسین پوراحمدی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
ـــــــــــــــ ، 1390، «نظریه اسلامی سیاست خارجی»، روابط خارجی، ش1.
ذوعلم، علی، 1386، «اصول‌گرایی و تحول»، زمانه، ش55.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1387، المفردات فی غریب القرآن، تهران، نشر آرایه.
سریع‌القلم، محمود، 1372، عقل و توسعه یافتگی، تهران، نشر سفیر.
سیف‌زاده، سیدحسین، 1384، مبانی و مدل‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
صابریان، علیرضا، 1388، «مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی»، آموزه‌های فقهی، ش2.
ـــــــــــــــ ، 1386، «مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی»، حقوق اساسی، ش 8.
طاهایی، سیدجواد، 1388، «امام خمینی و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، روابط خارجی، ش1.
طباطبایی، سیدمحمد حسین، 1386، تفسیر المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
عطارزاده، مجتبی، 1387، «امنیت‌مداری در رویکرد سیاست خارجی امام خمینی(ره)»، دانش سیاسی، ش8.
عیوضی، محمدرحیم و یوسف فتحی، 1390، «رهبری و سرمایه اجتماعی با رویکرد به رهبری امام خمینی»، متین، ش 51.
فراتی، عبدالوهاب، 1389، «چارچوب و مبانی روابط دولت اسلامی با نظام بین‌الملل»، در مجموعه مقالات اسلام و روابط بین‌الملل، به اهتمام حسین پوراحمدی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
فلاح‌زاده، علی، 1381، «کنترل قدرت سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)»، علوم سیاسی، ش 19.
فوزی، یحیی، 1389، «اسلام و سیاست بین‌الملل: بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در سیاست بین‌الملل»، در مجموعه مقالات اسلام و روابط بین‌الملل، به اهتمام حسین پوراحمدی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
فوکو، میشل، 1386، ایرانی‌ها جه رؤیایی در سر دارند، ترجمه حسین معصومی همدانی، تهران، هرمس.
فیرحی، داود، 1386، تاریخ تحول دولت در اسلام، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
قربان‌زاده، قربانعلی، 1381، مبانی مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
کلانتری، علی‌اکبر، 1376، «فقه و مصلحت نظام»، کاوشی نو در فقه اسلامی، ش 11و12.
مجلسی، محمدباقر، 1403ق، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء.
مزینانی، محمد‌صادق، 1377، «مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی»، حوزه، ش 85 و 86.
مقیمی، غلامحسن و سیدنورالدین شریعت‌مدار جزایری، 1379، «حقوق سیاسی مردم در اندیشه محقق نائینی» علوم سیاسی، ش 10.
ملک افضلی، محسن، 1389، «آثار قاعده حفظ نظام»، حکومت اسلامی، ش 4.
میراحمدی، منصور، 1389، «گفتمان اسلامی و گفتمان جهانی»، مجموعه مقالات اسلام و روابط بین‌الملل، به اهتمام حسین پوراحمدی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
میرزای قمی، 1303ق، قوانین الاصول، قم، چاپ حاج ابراهیم.
نائینی، محمد‌حسین، 1361، تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة، تهران، شرکت سهامی انتشار.
واعظ شهرستانی، نفیسه، 1380، «راهبردها و راهکارها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(ره)»، انقلاب اسلامی، شماره 5 و 6 .
هاشمی رفسنجانی، اکبر، 1381، «نقادی نظرورزی‌ها درباره مجمع تشخیص مصلحت»، (گفتگو)، راهبرد، ش 26. محمدرضا مولایی: استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 32 پایان متن/
93/11/05 - 06:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها