واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ بهمن ۱۳۹۳ (۱۶:۴۳ب.ظ)
لطفيزاده؛ تحقق نظريهها نخبگان علمي را به نظاممهندسي باز ميگرداند عضوکميته مبحث دوم مقررات ملي ساختمان با اشاره به اينکه اجراي شش نظريه وزير راه و شهرسازي سبب ايجاد تحول در سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان مي شود، گفت: در صورت اجراي بهينه اين موارد بدون شک شاهد ايجاد تحول در سازمان نظام مهندسي خواهيم بود.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد احمد لطفي زاده، کارشناس ارشد حوزه مهندسي و عضو کميته مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، ضمن اعلام مطلب فوق خاطرنشان ساخت: بدون شک اگر شرايط لازم براي تحقق اين موارد فراهم شود نظاممهندسي به جايگاه اعتلايي خود بازخواهد گشت که نتيجه آن بازگشت چهرههاي علمي به اين سازمان و نيز احياي جايگاه فني و علمي اين سازمان خواهد بود.
وي با اشاره به شش نظريه وزير راه و شهرسازي گفت: با توجه به اينکه وزارتخانه راه و شهرسازي مطابق قانون بهعنوان ناظر عاليه بر انتخابات و عملکرد نظامهاي مهندسي ساختمان ميبايست ايفاي نقش کند، بنابراين با اين رويکرد طبيعي است که کارکنان و کارمندان اين وزارتخانه از عضويت در نظاممهندسي و هيأتمديرههاي آن منع شوند.
اين کارشناس ادامه داد: اما؛ تنها نکته اين موضوع در شيوه توضيح اين مسئله است که به نظر ميرسد، اندکي داراي ايراد و اشکال و لازم است که ابهامات پيرامون اين موضوع رفع شود.
لطفي زاده همچنين درباره نظريه ديگري وزير راه و شهرسازي مبني بر منع نرخگذاري خدمات نظاممهندسي از سوي اين سازمان گفت: البته اين مهم در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان بهصراحت آمده است و تأکيد شده که اين مسئوليت و نرخگذاري به عهده اين سازمان است، اما؛ تجديدنظر وزير دراينباره باعث ميشود که اين ماده عملاً از حيطه اجرا خارج شود.
عضو کميته مبحث دوم مقررات ملي ساختمان خاطرنشان ساخت: البته بايد در نظر گرفت که مهندسان بهعنوان شاغلان و متخصصان اين حوزه، بالاترين مرجع تعيين نرخگذاري خدمات مهندسي هستند، اما؛ از سوي ديگر بايد در نظر گرفت وقتي اين قيمتگذاري به عهده سازمان نظاممهندسي باشد، اين سازمان ممکن است که اين فرآيند را با يکجانبه نگري و با ارجح قرار دادن حقوق و منافع مهندسان در نظر گيرد.
وي اذعان داشت: بنابراين در اثر اين رويه اين احتمال ميرود که حقوق مردم تضييع شود و اين در حالي است که اگر دولت در اين زمينه مداخله کند و نسبت به نرخگذاري خدمات مهندسي اقدام کند قطعاً با نگاه جامع و با در نظر گرفتن حقوق مردم و مهندسان به صورت توأمان اين کار را انجام خواهد داد که نتيجه آن درنهايت به نفع مردم و مهندسان خواهد بود.
اين کارشناس باسابقه نظاممهندسي همچنين درباره رويکرد وزير راه و شهرسازي مبني بر عدممداخله مديران دولتي در امور سازمان نظاممهندسي ساختمان گفت: بنده با اين نقطهنظر کاملاً موافق هستم و تجويز اين نسخه را به نفع سازمان نظاممهندسي ميدانم چراکه بسياري از مديران دولتي سازمان نظاممهندسي را يک سازمان مردمنهاد نميدانند و دخالت مديران دولتي درنهايت باعث تضعيف اين سازمان ميشود.
لطفي زاده در ادامه اظهارات خود درباره نظريه ديگر وزير راه و شهرسازي مبني بر تبديلشدن نظاممهندسي به بنگاههاي اقتصادي تأکيد کرد: بههرحال بديهي است که سازمان نظاممهندسي اساساً ازنظر ماهيتي سازماني غيرانتفاعي است و بنابراين نميتواند و نبايد در اقدامات اقتصادي فعاليت داشته باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]