محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843306420
تکلیف قانون هدفمندی یارانه ها پس از شوک نفتی اخیر راه حل عبور از بحران منابع بودجه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تکلیف قانون هدفمندی یارانه ها پس از شوک نفتی اخیر
راه حل عبور از بحران منابع بودجه
برای مدیریت وضع موجود باید اولاً راهکارهای کوتاه مدت را از راه کارهای میان مدت و بلندمدت تفکیک کنیم. چیزی که در کوتاه مدت مشکلات مالی دولت را می تواند کم کند، به گردش درآوردن پول بخش خصوصی (اعم از خانوار و بنگاه ها) در اقتصاد کشور است.
بیش از 4 سال از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد و فازهای اجرایی این قانون پر چالش همواره زیر ذره بین کارشناسان قرار داشته است. در واقع در همان ابتدای امر که این قانون از سوی دولت وقت مطرح شد همواره صحبت ها بر سر این بود که می بایست مصرف سوخت در کشور کنترل شود و همچنین می بایست واردات سوخت به کشوری با این حجم عظیم منابع نفتی و گازی کنترل شود زیرا این برای نسل فعلی و آیندگان مضر خواهد بود. با گذری بر تاریخ ایران طی هشت سال دوره دولت قبلی، این نکته به وضوح دیده می شود که بحث کنترل مصرف سوخت و بحث اجرای عدالت اجتماعی در کشور درست مقارن بود با افزایش بی سابقه قیمت نفت که منجربه سرازیر شدن حجم عظیمی از درآمدهای نفتی به کشور شد و جالب اینجاست که موضوع پرداخت نقدی یارانه ها نیز در همان تاریخ به جد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که البته در نهایت نیز با وجود انتقادات فراوانی که به اثرات ناشی از توزیع مستقیم درآمدهای نفتی آن هم به صورت نقدی، از سوی اقتصاددانان مطرح شد، به تصویب مجلس رسید. تدبیری که نشد! در اینجا لازم نیست یادآور شویم که بسیاری از تصمیمات اقتصادی کشور بعضاً بدون انجام مطالعات کارشناسی عمیق و دقیق و عمدتاً احساسی و بر مبنای آنچه که هست گرفته می شود. در واقع سرانجام پرداخت نقدی یارانه ها، خود گواه بر این موضوع است که نحوه برخورد مسئولان با موضوع درآمدهای نفتی در دولت قبلی بسیار احساسی بود. در آن زمان شاید هیچ کدام از مسئولان این فکر به ذهن شان خطور نمی کرد که ممکن است در آینده ای نه چندان دور، قیمت نفت چنان کاهشی یابد که دولت مجبور شود در طراحی لایحه بودجه خود به نفت با بشکه ای 40 دلار نیز فکر کند! در آن زمان به این موضوع فکر نمی شد که اگر جامعه را از لحاظ روانی به یک پرداختی ثابت (ولو اندک) عادت بدهیم آن وقت تجدید نظر در این امر، با واکنش های شدیدی از سوی آحاد جامعه همراه خواهد شد که منجربه هرج و مرج و ناآرامی های گوناگون می شود. البته این ها بخش کوچکی از اشتباهات موجود در زمان تصویب این طرح بود! باید توجه داشت که به طور کلی اجرای هدفمندی یارانه ها فینفسه برای اهدافی که برای آن تصور می شد، امر مطلوبی بود یعنی کنترل مصرف سوخت و توزیع مجدد درآمد در راستای افزایش عدالت اجتماعی. اما به علت انتخاب زمان نادرست برای اجرای آن و همچنین شیب تند اجرای آن به خصوص از جهش فاز اول به فاز دوم آن، نتایجی که برای آن تصور می شد به وقوع نپیوست. از منظر مصرف سوخت، آمارها خود گواه بر این امر هستند که مصرف بنزین (و تا حدی گازوئیل) تنها در سال اول اجرای آن کاهش قابل توجهی پیدا کرد. اما با گذشت زمان جامعه خود را با قیمت های جدید وفق داد و البته پرمصرف بودن خودروهای داخلی به علت کیفیت پایین آن ها به همراه کیفیت پایین بنزین جایگاه ها، همه و همه دست به دست هم داد تا مصرف سوخت دوباره شیب صعودی خود را ادامه دهد. در ارتباط با توزیع مجدد درآمد و برقراری عدالت اجتماعی نیز این قانون موفق نبود و بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی اقتصاددانان، با اجرای هدفمندی یارانه ها، تنها رفاه دهک بالا و دهک های پایین جامعه تا حدی افزایش یافت و رفاه یا به بیانی قدرت خرید طبقه متوسط جامعه (که بخش زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند) کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. ضربه کاهش قیمت نفت به روند پرداخت یارانه حال اگر از اثراتی که تا کنون این قانون داشته است بگذریم، باید توجه داشت که در شرایط فعلی نیز که قیمت نفت به زیر 50 دلار رسیده است، دولت چاره ای ندارد جز اینکه از مخارج بخش های دیگر از جمله بخش های تولیدی بکاهد تا برای انجام تعهد خود به مردم به منظور پرداخت ماهیانه یارانه های نقدی استفاده کند. بحث جالبی که در این ارتباط گاهاً در رسانه ها از سوی کارشناسان شنیده می شود آن است که به دولت پیشنهاد می کنند تا یارانه ثروتمندان را قطع کند! باید دانست که قطع یارانه دهک بالای جامعه نمی تواند مشکل مالی عظیم دولت را حل کند. زیرا جمعیتی که در این دهک قرار دارند به نسبت دهک های پایین و میانی بسیار کمتر است و آزاد شدن منابع مالی از این مسیر در حدی نیست که بتواند کسری های دولت را به طور قابل توجهی جبران کند. برای مدیریت وضع موجود باید اولاً راهکارهای کوتاه مدت را از راه کارهای میان مدت و بلندمدت تفکیک کنیم. مثلا بحث قطع وابستگی بودجه از درآمدهای نفتی که اخیراً از سوی مجلس مطرح شده یک راه حل کوتاه مدت نیست و در بلندمدت یا حداقل در میان مدت قابل دستیابی است. چیزی که در کوتاه مدت مشکلات مالی دولت را می تواند کم کند، به گردش درآوردن پول بخش خصوصی (اعم از خانوار و بنگاه ها) در اقتصاد کشور است. یک تصمیم مهم برای عبور از بحران در واقع دولت باید از طریق جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی (منظور کالاهایی که مشابه داخلی دارند مانند مواد غذایی، پوشاک و کالاهای لوکس مانند برخی خودروها) فضای تولید برای تولیدکنندگان داخلی را بهبود بخشد. در شرایط فعلی رونق تولید داخلی و باز کردن فضای کسب و کار داخلی می تواند پول را در اقتصاد به گردش درآورد. دولت باید تمهیداتی در زمینه رونق و مدیریت درست بازار بورس و همچنین کنترل و نظارت بر نحوه وام دهی بانک ها بیندیشد زیرا بازار بورس و بانک ها از جمله نهادهای مالی هستند که چنانچه از کیفیت لازم برخوردار باشند می توانند منجربه تخصیص بهینه منابع مالی بخش خصوصی و هدایت آن ها به سمت بخش های تولیدی کارا و تولیدکنندگان داخلی که توانایی تولید دارند، شوند. در واقع با وجودی که درآمدهای نفتی کاهش قابل ملاحظه ای خواهند یافت که البته بخشی از آن به تحریم های نفتی بر می گردد، راهکار اساسی دولت رونق تولید داخلی (از طریق اصلاح بازارهای مالی کشور) و اصلاح فضای روانی جامعه است، طوری که بخش خصوصی و کارآفرینان برای سرمایه گذاری منابع مالی خود در داخل کشور ترغیب شوند. همچنین دولت باید فاز سوم قانون هدفمندی را حداقل تا به ثبات رسیدن بازار جهانی نفت و تعیین تکلیف مذاکرات هسته ای ایران به تعویق بیندازد، هر چند که اجرای این فاز از قانون، به صورت کلی در کوتاه مدت به هیچ عنوان توصیه نمی شود. این اقدامات در کنار همت جدی دولت برای از بین بردن رکود در داخل کشور که حرکت به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی (در میان مدت) می تواند اقتصاد کشور را از آسیب های جدی نوسانات درآمدهای نفتی در امان نگاه دارد. فرزانه احمدیان رصد
93/11/04 - 00:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها