پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1848683387
ادعای وکیل محمدرضا رحیمی: اعتراض می کنیم!!
واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: ادعای وکیل محمدرضا رحیمی: اعتراض می کنیم!!
وکیل "محمد رضا رحیمی" معاون اول دولت دهم گفت: با اعمال ماده 18نسبت به رای دیوان عالی کشور اعتراض می کنیم.
وکیل "محمد رضا رحیمی" معاون اول دولت دهم گفت: با اعمال ماده 18نسبت به رای دیوان عالی کشور اعتراض می کنیم. محمدرضا نادری افزود: از آنجا که رای دیوان عالی کشور نسبت به موکل من صادر شد و به دادگاه های کیفری برگشت، با اعمال ماده 18 در هفته آینده نسبت به این رای اعتراض خواهیم کرد.
وی ادامه داد: از لحاظ قانونی می توان اعمال ماده 18 کرد.
در ماده 18 آمده است: آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.
پرونده رحیمی در شعبه 76 کیفری استان تهران و به ریاست "سیامک مدیر خراسانی" رسیدگی و رحیمی در این شعبه به 15 سال حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
با اعتراض رحیمی این پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی، معاون اول دولت دهم را از 15 به 5 سال کاهش داد.
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری 12 اسفند سال 92 در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده های بیمه، ارز و وجود 25 تا 29 عنوان اتهامی گفته بود، اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.
همچنین حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری 10 شهریور 93 از صدور رای بدوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت: به دلیل قطعی نشدن رای از بیان جزییات آن معذور هستم.
"محسن افتخاری" سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران هفته گذشته در گفت وگو با ایرنا از تایید شدن بخش عمده ای از رای صادره بدوی در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: این پرونده به دادگاه های کیفری استان تهران برگشت.
1393/11/02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-