واضح آرشیو وب فارسی:الف: سهم ۵۰ درصدی بانکها در گرانی مسکن
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۰۰
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه در بهار سال ۹۴ افزایش قیمت نداریم، گفت: تا پایان سال شاهد ثبات نسبی قیمت در خرید و فروش و اجاره بها هستیم.به گزارش مهر، حسام عقبایی در نشستی خبری با بیان اینکه تا پایان سال ۹۳ پیش بینی افزایش قیمت نداریم، گفت: تا پایان سال ثبات نسبی در بخش خرید و فروش و اجاره بها داریم.وی با بیان اینکه معمولا در زمستان هر سال در بخش اجاره بها، کاهش قیمت داریم، تصریح کرد: امسال در دی ماه هم کاهش اجاره بها بسیار محسوس بود و با توجه به اینکه فصل اجاره بها در بهار و تابستان است، بنابراین افزایش قیمتی تا پایان سال نداریم.رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با اشاره به پیش بینی بازار مسکن در سال ۹۴، گفت: از آن جایی که ۱۸ روز اول فروردین بازار مسکن خاموش است و پروسه خرید و فروش هم از سه هفته تا سه ماه طول می کشد، بنابراین پیش بینی بهار آرامی را در بازار مسکن داریم.عقبایی با بیان اینکه خوشبختانه در سال ۹۳ دولت تلاشی را برای کنترل تورم داشته است، گفت: پیش بینی نمیکنیم که در بهار سال آینده حتی به اندازه تورم هم رشد قیمت داشته باشیم.وی در مورد کاهش پرونده های ساختمانی، افزود: ممکن است که این موضوع دغدغه متقاضیان باشد اما با توجه به اینکه پروسه تولید مسکن بین ۱۲ تا ۱۸ ماه است، بنابراین در کوتاه مدت، کاهش پروانههای ساختمانی تاثیری بر قیمت ندارد.رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک بااشاره به اینکه بیش از ۵۰درصد از افزایش قیمت مسکن ناشی از سیاستهای بانکی و پولی و دخالت بانکها در بازار مسکن بود، گفت: قیمت مسکن در حوزه خرید و فروش ظرفیت افزایش را ندارد.حسام عقبایی در پاسخ به پرسش مهر درخصوص اینکه با توجه به افزایش حجم معاملات مسکن در ماههای اخیر آیا قیمتها هم تغییرات جزئی داشته است؟ گفت: هیچ افزایش قیمتی را به صورت محسوس نداشتیم و پیش بینی افزایش قیمتی هم تا پایان سال نداریم.وی با بیان اینکه رکود سنگینی در یک سال و نیم گذشته در بازار مسکن وجود داشته است، گفت: این رکود از اوایل سال ۹۲ به وجود آمد و در دهه اخیر رکودی به این سنگینی در بازار مسکن نداشتیم.عقبایی با بیان اینکه در سال ۹۳ خیز خروج از رکود را برداشته ایم، بیان کرد: در ۶ ماهه دوم حجم معاملات افزایش یافت اما نمی توان گفت که بازار مسکن از رکود خارج شده است.رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: امیدواریم این سیر صعودی در جهت افزایش حجم معاملات تا پایان سال ۹۳ ادامه داشته باشد، ضمن آنکه در دی و آذر امسال هم نسبت به ابان رشد ۲۰ درصدی را در حجم معاملات داشتیم.عقبایی با اشاره به آمار معاملات در دی ماه ۹۳، گفت: حجم معاملات در دی ماه ۹۳ در کل کشور ۱۶۰ هزار و ۸۶۶ قرارداد بوده که از این تعداد صد هزار و ۹۴۳ قرارداد مبایعه نامه و ۵۲ هزار و ۸۵۴ اجاره نامه به ثبت رسیده است.وی با بیان اینکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که کل قراردادها ۱۳۸ هزار و ۸۵۰ قرارداد بود، افزایش داشت، گفت: در دی ماه ۹۲، ۸۵ هزار و ۷۴۳ قرارداد خرید و فروش و ۴۵ هزار و ۸۶۴ قرارداد اجاره به ثبت رسید.رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درخصوص آمار قراردادهای شهر تهران بیان کرد: در دی ماه ۹۳، ۱۶ هزار و ۴۲۲ مبایعه نامه و ۱۴ هزار و ۶۸۰ قرارداد اجاره به ثبت رسید.عقبایی با اشاره به اینکه در مجموع دی ماه ۹۳ در تهران ۳۲ هزار و ۵۴۳ قرارداد در تهران به ثبت رسید، اظهار داشت: تعداد مبایعه نامهها در آذرماه امسال ۱۴ هزار و ۴۱۸ قرارداد، در آبان ماه ۱۲ هزار و ۲۳۴ قرارداد و در مهر ۱۴ هزار قرارداد مبایعه نامه بوده است.وی با بیان اینکه در دهه ۹۰ نسبت به دهههای قبل سیر صعودی در اجاره نشینی داشتیم، افزود: قدرت خرید مردم در دهه ۹۰ کاهش یافته و قیمت مسکن از آن پیشی گرفته است؛ بنابراین رشد اجاره نشینی را در این سالها داشتیم.رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با تاکید بر اینکه سیاست های کلان بانکی هم در این موضوع موثر است بیان کرد: ما در حوزه تولید و برقراری توازن مشکل داریم اما اینکه کاهش صدور پروانه های ساختمانی موجب نگرانی در اقتصاد مسکن باشد را خیلی توجیه نمی کنیم.عقبایی با بیان اینکه سیاستهای کلان بانکی و انگیزه تولید میتواند در خروج از رکود به ما کمک کند، گفت: در شهر تهران ۱۲ هزار مشاور املاک فعالیت می کنند که در طول ۶ سال گذشته این تعداد افزایش نیافته است.وی با اشاره به اینکه بین سالهای ۸۰ تا ۸۶ تعداد مشاوران املاک دو برابر شد، افزود: معتقدم که قیمت تمام شده مسکن در کشور ظرفیت کاهش بیشتری را دارد اما اینکه کاهش قیمت نفت تاثیری بر افزایش یا کاهش قیمت ها دارد را تایید نمی کنیم.رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه بین ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن مربوط به زمین است، اظهار داشت: سودی که از تولید مسکن عاید تولید کننده به خصوص تولیدکنندگان غیر انبوه و غیر تعاونی می شوند ظرفیت کاهش قیمتها را دارند.عقبایی، یکی از عوامل گرانی مسکن را بانکها دانست و بیان کرد: براساس ماده ۴ قانون بانکداری فعالیت بانکها در حوزه مسکن و خرید و فروش ممنوع است ولی متاسفانه از فعالیت اصلی خود منحرف شدهاند.وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از افزایش قیمت مسکن ناشی از سیاستهای بانکی و پولی بوده است، گفت: بانک ها در سالهای گذشته وارد ساخت آپارتمان های لوکس شدند و قیمتگذاری را در هر منطقه افزایش دادند، زیرا خود را برند می دانستند، بنابراین گاهی تا ۲۰ درصد بیشتر آپارتمانهای لوکس خود را پیش فروش میکردند.رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: ما از موافقان افزایش تسهیلات مسکن هستیم، زیرا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نبود توازن بین عرضه و تقاضا وام مسکن می تواند محرک بازار باشد؛ به شرط آنکه دچار رانت و تبعیض نشوند.وی با بیان اینکه در ۸ سال گذشته که تسهیلات بانکی نداشتیم اما باز هم قیمت مسکن ۴ برابر شد، افزود: بنابراین افزایش وام بانکی تاثیر مستقیمی در بانک مسکن ندارد و دیگر سیاستهای بانکی و پولی در این موضوع موثر است.وی با تاکید بر صدور کد رهگیری برای کلیه قراردادها، اظهار داشت: ۶۰ درصد از املاک کشور سند ندارد و باید برای آن کد رهگیری صادر شود اما سازمان ثبت اسناد با ما مرتبط نمیشود تا پیشینه هر سندی مشخص شود.عقبایی افزود: سازمان ثبت اسناد و شهرداری برای لینک شدن با سامانه کد رهگیری با ما همکاری نکردند، ضمن آنکه به بانک ها و وزارت نیرو هم اعلام کردیم که با ما لینک شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]