واضح آرشیو وب فارسی:کورد نیوز: تاریخ انتشار : 21:39:46 , 1393/11/01
سید معروف صمدی اعلام کرد:
راهکارهای توسعه کردستان از دید نماینده سابق سنندج
صمدی گفت: سرمایهگذاری مهمترین مکانیزم توسعه همه جانبه، پایدار و متوازن است و تمام تحولات اقتصادی و اجتماعی از آن تأثیر میپذیرند و شاخصهای پیشرفت، متناسب با حجم و زیرساختهای حقوقی، قانونی و مالی از فراز و نشیب برخوردارند.
نماينده اسبق مردم کردستان در مجلس معتقد است دولت بايد در اين منطقه،نسبت به سرمايهگذاريهاي کلان اقدام کند، سپس بستههاي حمايتي شامل تأمين زمين ارزان، انرژي کافي و ... را به اجرا بگذارد.
سيد معروف صمدي در گفتگو با فارس ضمن اشاره به مهمترين نيازهاي استان کردستان اعلام کرد: سرمايهگذاري مهمترين مکانيزم توسعه همه جانبه، پايدار و متوازن است و تمام تحولات اقتصادي و اجتماعي از آن تأثير ميپذيرند و شاخصهاي پيشرفت، متناسب با حجم و زيرساختهاي حقوقي، قانوني و مالي از فراز و نشيب برخوردارند. از جمله آنها ميتوان به توليد، اشتغال و تجارت اشاره کرد که همگي از سرمايهگذاري متأثرند، دولت بايد تمام موانع سرمايهگذاري بخش خصوصي و دولتي را بر اساس مطالعات آسيب شناختي و روش شناختي کشف و در يک پروسه سريع آنها را رفع نمايد و در غير اين صورت در ساير مناطق، نسبت به جذب آن اقدام مينمايند.
وي گفت:هر نوع مانع تراشي بر سر راه سرمايهگذاري در يک مقطع زماني کوتاه، سبب ايجاد ذهنيت منفي نسبت به يک منطقه شده و سالها طول ميکشد تا پاک شود و تا رسيدن به اين مرحله، زيانهاي اقتصادي فراواني بر جاي خواهد گذاشت. نبود زيرساختهاي فيزيکي مناسب، بيتوجهي به عوامل انگيزشي مثل معافيت مالياتي، کاهش نرخ بهره تسهيلات و تأمين زمين و انرژي ارزان، نبود مهارت کافي نيروي انساني و برخي ضعفهاي فرهنگ عمومي از جمله موانع سرمايهگذاري در کردستان هستند. براي اثبات اين ادعا بايد اذعان کرد که تاکنون در استان کردستان کار شناسايي فرصتهاي سرمايهگذاري و حوزههاي موفق به صورت مرغوب با وجود مزيتهايي نظير بارش مناسب، معادن فراوان، جاذبههاي گردشگري و نيروي انساني کافي انجام نشده است که اين امر موجب شده تا کردستان، هنوز هم در رده آخرين استانهاي کشور باشد.
وي با اشاره به نقش بخش خصوصي در توسعه استان افزود: بخش خصوصي به علت شرايط مالي و مديريتي خاص خود، ميتواند از بخش دولتي، بسيار موفقتر عمل کند و هر جا که به اين حوزه اهميت کافي داده شده است، تمام شاخصها مانند نرخ بيکاري، تورم، گراني و همچنين درآمد سرانه افراد و خانوارها از شرايط مناسبي برخوردار شده است. براي اثبات اين ادعا، ميتوان به تاريخ دنيا اشاره کرد که هر جا اولويت را به بخش دولتي دادهاند، تجربه ناموفقي برجاي گذاشته است، چون دولت، تنها ميتواند بسترساز، مشوق و ناظر خوبي باشد.
نماينده سابق سنندج در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: وضعيت کردستان در اين حوزه به هيچ وجه مناسب نيست و نميتوان با مدل ساير استانها، نسبت به جذب سرمايهگذاري بخش خصوصي اقدام کرد، زيرا تجارب مربوط به ناامنيهاي ابتداي انقلاب، سوء مديريت چند دهه گذشته، تبليغات سوء سياسي عدهاي مغرض و نگرش منفي به سرمايهدار و سرمايهگذار و ... هنوز در اين منطقه و کشور مطرح است. بر اين مبنا، دولت بايد براي اثبات وجود امنيت در اين منطقه، خود نسبت به سرمايهگذاريهاي کلان اقدام کند، سپس بستههاي حمايتي شامل تأمين زمين ارزان، انرژي کافي، آموزش نيروي انساني، تخفيف مالياتي، کاهش نرخ سود بانکي و اختصاص سهم کافي از صندوق توسعه ملي را به اجرا بگذارد.
صمدي يادآور شد: در اين استان، جداي از چند پروژه بسيار کوچک صنعتي، مثل ذوب آهن و لاستيکسازي که آن هم بر اساس مصلحت انديشيهاي سياسي جناحي بوده، ديگر اقدامي انجام نشده است و اين امر سبب شده تا تبليغات سوء، نظير نبود امنيت براي سرمايهگذاران اثبات شده، تلقي شود. همچنين در حوزه تأمين زمين، مشکلات بسياري داريم و سرمايهگذار در يک پروسه پر پيچ و خم و زمانبر قرار ميگيرد که گاهي اوقات، بهانه جويي محيط زيست، منابع طبيعي، اوقاف و ... آنها را فراري ميدهد. گويا در اين استان هنوز اين واقعيت را قبول نکردهاند که سرمايهگذار دنبال کسب سود مناسب است و در اين پروسه و ذهنيت، بايد منافع حاشيهاي مثل توليد و اشتغال و ماليات را تعريف کرد.
وي ادامه داد: اکثر سرمايهگذاران، بويژه در حوزه توليد، انتقادات، شکايات و گلايههاي فراواني از نرخ سود، اخذ ضمانت، مدت بازپرداخت و نحوه برخورد کارشناسان بانکها دارند به گونهاي که تعداد زيادي از آنها از ادامه کار منصرف شده و دنبال فعاليتهاي ديگري ميروند که مسير آن برنامهها به سمت و سوي بانکها نباشد. برخي اين امر را در نحوه مديريت و نگرش کارکنان بانکها ميدانند و عدهاي هم اين موضوع را در کمبود منابع پولي و نيز قوانين دست و پاگير بانکي، ارزيابي ميکنند.
به نظر من هر دو مورد درست است و بايد راهکارهاي سريع و جدي براي آنها تعريف کرد، موارد بسياري وجود دارند که ارگان دولتي مربوطه و کميته اشتغال استان، مبلغي را براي اجراي يک طرح توليدي در نظر گرفتهاند، اما کارشناسان بانک، اين مبلغ را بسيار کاهش دادهاند تا جايي که تکاپوي نياز سرمايهگذار را نداده و در اين حالت شخص يا کار را رها ميکند و يا ورشکسته خواهد شد.
21:39:46 , 1393/11/01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کورد نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]