تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 13 تیر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):غيرت از ايمان است و بى بند و بارى از نفاق.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1803957554




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت کشور درباره حقوق شهروندی/شناسایی قوانین پرکاربرد در وزارتخانه ها


واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: امین‌زاده مطرح کرد
انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت کشور درباره حقوق شهروندی/شناسایی قوانین پرکاربرد در وزارتخانه ها
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در جلسه مشترک با وزیرکشور مقرر شد تفاهم نامه ای را با وزارت کشور درخصوص اختلافات در حوزه استانی، مسایل حقوق شهروندی و تنقیح قوانین مربوط به وزارت کشور منعقد کنیم.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور عصر سه شنبه در جلسه مشترک با وزیر و معاونین وزارت کشور با عنوان «جایگاه مدیران حقوقی در استان ها و تحکیم حقوق شهروندی» با اشاره به مباحث مشترک حقوقی میان وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اظهارداشت: بخشی از لوایحی که از وزارتخانه ها به معاونت حقوقی ارسال می شود به وزارت کشور مربوط است که حوزه های مختلف معاونت حقوقی، هر لایحه را با صدها قانون تطبیق می دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت شبانه روزی مجموعه دولت یازدهم برای تهیه قوانین مناسب،گفت: بر اساس آمار هیات تطبیق مجلس، دولت یازدهم یکی از دولت هایی است که مصوبات آن کمترین تعارض را با قوانین داشته به طوریکه دیوان محاسبات هم اعلام کرده که این دولت یکی از قانونگراترین دولتهاست.

وی با تاکید بر وظیفه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلافات وزاتخانه ها، افزود: وزارتخانه ها از ارجاع اختلافات خود به محاکم دادرسی و قضایی و پرداخت هزینه های دادرسی منع شدند.معاونت حقوقی یک آیین نامه حل اختلاف را تدوین کرده است به طوریکه معمولا استانداری ها در حدود اختیارات قانونی خود می توانند حل اختلاف کنند، نظر بدهند و با امضای استاندار این حل اختلاف انجام شود اما اگر این مشکل حل نشد می توانند موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع دهند تا اختلاف را حل و فصل کند.

امین زاده از استانداری‌های سراسر کشور در خواست کرد تا با اجرای آیین نامه حل اختلافات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ارائه گزارش دقیق عملکرد سالیانه اختلافتشان به این معاونت، اختلافات با پشتوانه استدلالی حقوقی قوی حل شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به وزیر کشور تصریح کرد: امیدواریم بخش حقوقی استانداری ها به صورت مرتبط و مستقیم با استاندار در تماس باشند تا در حوزه عقد قراردادها و حل اختلافات، استاندار با بنیه حقوقی لازم ورود پیدا کند.

امین زاده حذف هزینه دادرسی در حوزه دولت را از جمله مزایای اجرای آیین نامه حل اختلافات معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سوی وزارتخانه ها دانست و گفت: بر اساس گزارش عملکرد سال 1392، استان فارس با 21 مورد حل اختلاف رتبه نخست را دارد که این پرونده ها دارای ویژگی هایی مانند پشتوانه استدلالی و حقوقی قوی، امضاء تصمیم نامه ها توسط استاندار و رعایت تمام موارد شکلی بوده است و استان های مازندران، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی قرار داشتند.

وی با اشاره به همایش‌های حقوق شهروندی که در استان‌های اراک و فارس برگزار شد، اظهارداشت: برگزاری این همایش‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ حقوق شهروندی بدون اینکه نیاز به قانون مصوبی داشته باشد، مسیر خود را طی می کند البته پیش بینی شده مرکزی بر حقوق شهروندی نظارت کند که اگر بتوانیم در این زمینه هم افزایی داشته باشیم و هماهنگ تر عمل کنیم، می توانیم به اهداف موردنظر برسیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور عملکرد معاونت حقوقی را برای تنقیح قوانین مورد اشاره قرار داد و گفت: در این حوزه قوانین پرکاربرد هر وزارتخانه را جمع آوری کردیم و به وزارتخانه ها ارسال خواهیم کرد به طور مثال در حوزه وزارت کشور 15 قانون پرکاربرد مانند قوانین تقسیمات کشوری، اختیارات استانداران، انتخابات، گذرنامه، نیروی انتظامی را شناسایی کرده ایم که قوانین منسوخ و به روز را هم احصاء کرده ایم همچنین بسته قوانین کاملی را برای استانداران تهیه کردیم که وظایف و مسئولیت های استانداران در آن تعریف شده است.

همچنین قرار شد تفاهم نامه ای را با وزارت کشور در زمینه های اختلافات در حوزه استانی، مسایل حقوق شهروندی، تنقیح قوانین مربوط به وزارت کشور و استانداران و اطلاع رسانی منعقد کنیم.
 
انتهای پیام/

نسخه چاپي

ارسال به دوستان

امین‌زاده مطرح کرد
انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت کشور درباره حقوق شهروندی/شناسایی قوانین پرکاربرد در وزارتخانه ها
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در جلسه مشترک با وزیرکشور مقرر شد تفاهم نامه ای را با وزارت کشور درخصوص اختلافات در حوزه استانی، مسایل حقوق شهروندی و تنقیح قوانین مربوط به وزارت کشور منعقد کنیم.

خبرگزاری فارس: انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت کشور درباره حقوق شهروندی/شناسایی قوانین پرکاربرد در وزارتخانه ها




به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور عصر سه شنبه در جلسه مشترک با وزیر و معاونین وزارت کشور با عنوان «جایگاه مدیران حقوقی در استان ها و تحکیم حقوق شهروندی» با اشاره به مباحث مشترک حقوقی میان وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اظهارداشت: بخشی از لوایحی که از وزارتخانه ها به معاونت حقوقی ارسال می شود به وزارت کشور مربوط است که حوزه های مختلف معاونت حقوقی، هر لایحه را با صدها قانون تطبیق می دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت شبانه روزی مجموعه دولت یازدهم برای تهیه قوانین مناسب، گفت: بر اساس آمار هیات تطبیق مجلس، دولت یازدهم یکی از دولت هایی است که مصوبات آن کمترین تعارض را با قوانین داشته به طوریکه دیوان محاسبات هم اعلام کرده که این دولت یکی از قانونگراترین دولتهاست.
وی با تاکید بر وظیفه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلافات وزاتخانه ها، افزود: وزارتخانه ها از ارجاع اختلافات خود به محاکم دادرسی و قضایی و پرداخت هزینه های دادرسی منع شدند.معاونت حقوقی یک آیین نامه حل اختلاف را تدوین کرده است به طوریکه معمولا استانداری ها در حدود اختیارات قانونی خود می توانند حل اختلاف کنند، نظر بدهند و با امضای استاندار این حل اختلاف انجام شود اما اگر این مشکل حل نشد می توانند موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع دهند تا اختلاف را حل و فصل کند.
امین زاده از استانداری‌های سراسر کشور در خواست کرد تا با اجرای آیین نامه حل اختلافات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ارائه گزارش دقیق عملکرد سالیانه اختلافتشان به این معاونت، اختلافات با پشتوانه استدلالی حقوقی قوی حل شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به وزیر کشور تصریح کرد: امیدواریم بخش حقوقی استانداری ها به صورت مرتبط و مستقیم با استاندار در تماس باشند تا در حوزه عقد قراردادها و حل اختلافات، استاندار با بنیه حقوقی لازم ورود پیدا کند.
امین زاده حذف هزینه دادرسی در حوزه دولت را از جمله مزایای اجرای آیین نامه حل اختلافات معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سوی وزارتخانه ها دانست و گفت: بر اساس گزارش عملکرد سال 1392، استان فارس با 21 مورد حل اختلاف رتبه نخست را دارد که این پرونده ها دارای ویژگی هایی مانند پشتوانه استدلالی و حقوقی قوی، امضاء تصمیم نامه ها توسط استاندار و رعایت تمام موارد شکلی بوده است و استان های مازندران، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی قرار داشتند.
وی با اشاره به همایش‌های حقوق شهروندی که در استان‌های اراک و فارس برگزار شد، اظهارداشت: برگزاری این همایش‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ حقوق شهروندی بدون اینکه نیاز به قانون مصوبی داشته باشد، مسیر خود را طی می کند البته پیش بینی شده مرکزی بر حقوق شهروندی نظارت کند که اگر بتوانیم در این زمینه هم افزایی داشته باشیم و هماهنگ تر عمل کنیم، می توانیم به اهداف موردنظر برسیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور عملکرد معاونت حقوقی را برای تنقیح قوانین مورد اشاره قرار داد و گفت: در این حوزه قوانین پرکاربرد هر وزارتخانه را جمع آوری کردیم و به وزارتخانه ها ارسال خواهیم کرد به طور مثال در حوزه وزارت کشور 15 قانون پرکاربرد مانند قوانین تقسیمات کشوری، اختیارات استانداران، انتخابات، گذرنامه، نیروی انتظامی را شناسایی کرده ایم که قوانین منسوخ و به روز را هم احصاء کرده ایم همچنین بسته قوانین کاملی را برای استانداران تهیه کردیم که وظایف و مسئولیت های استانداران در آن تعریف شده است.
همچنین قرار شد تفاهم نامه ای را با وزارت کشور در زمینه های اختلافات در حوزه استانی، مسایل حقوق شهروندی، تنقیح قوانین مربوط به وزارت کشور و استانداران و اطلاع رسانی منعقد کنیم. انتهای پیام/ - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931030001778#sthash.0bDzCX0C.dpuf






تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۵





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن