واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ دي ۱۳۹۳ (۱۰:۴۵ق.ظ)
سازمان خصوصي سازي اعلام کرد: خريدار پست بانک ايران به سازمان خصوصي سازي بدهي ندارد سازمان خصوصي سازي با انتشار اطلاعيهاي در خصوص فرايند واگذاري شرکت پست بانک طي ساليان گذشته اعلام کرد: خريدار پست بانک به سازمان خصوصي سازي بدهي ندارد.
به گزارش خبرگزاري موج، در اطلاعيه منتشر شده از سوي سازمان خصوصي سازي با اشاره به تهاتر دو قسط خريد پست بانک بابت مطالبات خريدار از وزارت نيرو آمده است: کليه اقساط باقيمانده واگذاري اين شرکت (دو قسط) نيز در حال تهاتر ميباشد و در نتيجه شرکت خريدار (شرکت پرشيان فولاد) جزء خريداران فاقد بدهي به سازمان خصوصي سازي محسوب ميشود.
متن گزارش منتشر شده از سوي سازمان خصوصي سازي به شرح زير است:
1- شرکت پست بانک از سال 1389 تاکنون، همه ساله در فهرست مصوب واگذاريها قرار داشته است. با توجه به اين امر، وضعيت واگذاري اين شرکت به شرح زير ميباشد:
واگذاري تدريجي: 14% از سهام طي سالهاي 1389، 1390 و 1392 از طريق بورس و پس از کشف قيمت
واگذاري ترجيحي: 5% از سهام طي سال 1391 به کارکنان
واگذاري بلوکي: 5% از سهام در سال 1393 به شرکت پرشيان فولاد از طريق عرضه عمومي در بورس
واگذاري بابت طرح توزيع سهام عدالت: 25% از سهام در سال 1386
2- با توجه به دستور وزير محترم وقت امور اقتصادي و دارايي از سال 1391، سازمان خصوصي سازي همه ساله فهرست بدهکاران بابت اقساط واگذاري را به بانک مرکزي اعلام و درخواست مينمايد تا به منظور ارائه هرگونه تسهيلات به اين افراد نسبت به اخذ مجوز سازمان خصوصي سازي اقدام نمايد، سپس اين سازمان مورد به مورد استعلامهاي ارائه تسهيلات ارسالي توسط بانک مرکزي را بررسي و در صورت وجود توجيه (عليرغم وجود بدهي به سازمان خصوي سازي) نسبت به صدور مجوز مربوط اقدام مينمايد. لازم به ذکر است انجام اين امر تکليف قانوني نبوده و صرفاً ابزاري جهت وصول مطالبات سازمان خصوصي سازي با کمک بانک مرکزي ميباشد.
3- %5 از سهام «پست بانک» در تاريخ 7دي 92 آگهي و عرضه بلوک آن از طريق بورس با عدم موفقيت همراه شد. مجدداً در تاريخ 27 اسفند 92 سهام شرکت مذکور عرضه گرديد و شرکت پرشيان فولاد به عنوان خريدار، برنده مزايده شد. با وجود اينکه شرکت مذکور در تاريخ انجام معامله بابت خريد نيروگاه شهيد منتظري اصفهان به سازمان خصوصي سازي بدهکار بود، اما با توجه به تأييديههاي وزارت نيرو مبني بر طلبکار بودن بابت فروش برق از آن وزارتخانه و به لحاظ فراهم شدن امکان تهاتر طلب افراد حقيقي و حقوقي از شرکتهاي وابسته به برخي از وزارتخانهها با طلب سازمان خصوصي سازي از اين افراد بابت فروش سهام به موجب ضوابط قانون بودجه سال جاري (جزء «ر» تبصره (3) قانون بودجه سال 1393) سازمان خصوصي سازي موضوع را با دقت و حساسيت بالا بررسي و در نهايت تصميم به صدور مجوز اعلام برنده نمود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]