تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 29 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):نگاه مؤمن عبرت آميز و نگاه منافق سرگرمى است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1831063947




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

آيا بهره بانكى همان رباست؟ (2)


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آيا بهره بانكى همان رباست؟ (2)
آيا بهره بانكى همان رباست؟ (2) بهره، بهاى كمبود سرمايه مقاله براى رد نظريه كينز، كه طبق آن بهره صرفا يك پديده پولى است، اين طور مطرح مى‏كند: «بهره بانكى يا بهره سرمايه در اقتصاد جديد يك پديدار صرفا پولى نيست، بلكه متغيرى است وابسته به كميابى سرمايه (پس‏انداز). كينز در دوران معاصر سئوليت‏بزرگى در دامن زدن به اين شبهه داشته كه گويا بهره، متغيرى صرفا پولى است، به طورى كه با افزايش حجم آن مى‏توان نرخ بهره را پايين آورده حتى آن را نهايتا صفر نمود. همچنان كه خواهيم ديد شبهه كينز دامن برخى از محققان متاخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزيابى‏هاى نادرست نموده است.» از نقل قول ياد شده بايستى اين نتيجه را گرفت كه چون هميشه نرخ بهره خالص مثبت مى‏باشد، بنابراين طبق استدلال مقاله، هميشه و در همه ادوار كمبود سرمايه وجود خواهد داشت. سؤالى كه در اينجا مطرح مى‏شود اين است كه، اين چگونه محصولى است كه بشر هيچ‏گاه نمى‏تواند كمبود آن را از ميان ببرد؟ در يك بازار متعادل كه عرضه و تقاضا در سطح رضايت‏بخشى باشند، قيمت كالاى عرضه شده برابر هزينه توليد مى‏باشد و به آن سود اضافى بابت كمبود تعلق نمى‏گيرد. و اين وضعيت‏بهترين شرايط بازار است. حال اين سؤال مطرح است كه چرا اين موضوع حياتى در مورد بازار سرمايه امكان‏پذير نيست. چرا ما نمى‏توانيم عرضه و تقاضاى سرمايه را به آن حدى برسانيم كه پاداش اضافى بابت كمبود به آن تعلق نگيرد. البته فرضيه كمبود، توجيهى بيش نيست و واقعيات عكس آن را ثابت مى‏كنند. هم اكنون ما چه در چارچوب اقتصاد ايران و چه در سطح اقتصاد جهانى با ميلياردها ريال و دلار سرمايه‏هاى سرگردان رو به رو هستيم. آيا اين خود دليل وفور سرمايه نمى‏باشد؟ طبق گزارش تلويزيون آلمان در تاريخ 23/11/1992 به نقل از سخنگوى سيتى بانك فرانكفورت، روزانه حدود هزار ميليارد دلار در سطح جهانى جا به جا مى‏شود. اين سرمايه‏هاى سرگردان كه چه در جامعه ما و چه در سطح جهانى به صورت يك معضل جدى درآمده است، در دست اقليتى بيش نمى‏باشد. به عنوان مثال در بحران مالى سال 1993 اروپا طبق تاييد آقاى جرج زروش، ( Soros Georg ) ايشان در عرض چند هفته يك ميليارد دلار سود بردند. در حالى كه محصولات ديگر، به محض عرضه بيش از تقاضا، از توليد آن محصول كاسته شده و در كوتاه‏ترين زمان ممكن، تعادل بازار دوباره برقرار مى‏شود. به همين خاطر هيچ‏گاه شنيده نشده كه مثلا اتومبيل سرگردان، گندم سرگردان و... وجود داشته باشد. چگونه مى‏توان در حالى كه دهها هزار ميليارد ريال و دلار سرگردان در سراسر جهان به دنبال سرمايه‏گذارى سودآور مى‏گردند، از كمبود آن صحبت كرد؟ و چرا با وجود چنين مقدار غير قابل تصورى از سرمايه كه شايد در تاريخ شريت‏بى‏سابقه بوده است، نرخ بهره همچنان مثبت‏بوده و از حد مشخصى پايين‏تر نمى‏رود؟ آيا مى‏توان پاسخى غير از اين داشت كه نگهدارى پول و سرمايه، نه تنها هزينه‏اى در بر نخواهد داشت، بلكه هيچ گونه خطر تلف شدن هم آن را تهديد نمى‏كند. اين دو خاصيت‏ياد شده را ما نمى‏توانيم در هيچ محصول و كالاى ديگرى كه به دست‏بشر ساخته شده باشد سراغ بگيريم. بهره، پاداش كمبود پول نيست، بلكه پاداش احتكارپذيرى آن است تا از اين طريق به گردش درآيد. و همانند گردش خون در شريان اقتصاد، حيات آن را تضمين كند. منظور كينز از ازدياد حجم سرمايه آن است كه بايستى شرايطى را فراهم كرد، كه سرمايه مانند هر كالاى ديگرى مجبور شود خود را عرضه كند، تا تعادل بين عرضه و تقاضا به وجود آيد. در چنين وضعيتى ارزش سرمايه همان هزينه توليد آن مى‏باشد; نه كمتر و نه بيشتر (نرخ بهره صفر). اين موضوع هيچ گونه تضادى با «نقش كليدى و مهم پيوند و تنظيم رابطه ميان پس‏انداز و سرمايه‏گذارى ندارد. بلكه حتى كارايى آن را به مراتب بهبود خواهد بخشيد. براى همين، در صورتى كه بر اثر نگهدارى سرمايه و پول، خطر تلف شدن آن را تهديد كند، پس‏اندازكنندگان با كمال ميل و با رغبت كامل آن را در اختيار كسانى قرار خواهند داد، كه دست‏كم تضمين بازپرداخت اصل آن را بر عهده گيرند و در مقابل، كسانى كه چنين مناسب به سرمايه دسترسى مى‏يابند، به مراتب از توانايى و كارايى بهترى برخوردار خواهند بود، تا كسانى كه بايستى هزينه سنگين بهره را بپردازند، و خطر ورشكستگى به دليل عدم توانايى در بازپرداخت ديون آنان را تهديد مى‏كند. همچنين اين راه‏حل در تضاد با اصل «هدايت پس‏انداز، بويژه پس‏اندازهاى متوسط و كوچك، به سوى سرمايه‏گذارى‏» هم نخواهد بود. در راه حل ياد شده، پس‏اندازكنندگان، نه با انگيزه كسب بهره حداكثر، بلكه با انگيزه حفظ ارزش پول و فرار از تلف شدن، پس‏اندازهاى خود را در اختيار بانكها قرار خواهند داد. قوانين بازار بر بازار سرمايه حاكم نيستند دكتر غنى‏نژاد در ادامه مقاله مى‏نويسد: «در نظام بازار، نرخ بهره جايى معين مى‏شود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پس‏انداز با نفع نهايى ناشى از سرمايه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند ساير قيمتها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيش‏بينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيش‏بينى‏اند تغيير مى‏يابد». اين كه نرخ بهره در بازار سرمايه مشخص مى‏شود كاملا درست است. ولى اين كه مانند ساير قيمتها نوسان مى‏كند نمى‏تواند درست‏باشد. همان‏گونه كه اشاره شد، ساير قيمتها در صورت عرضه بيش از تقاضا سقوط كرده، و حتى به پايين‏تر از هزينه توليد نيز مى‏رسند، ولى ما در مورد پول و سرمايه با چنين وضعيتى رو به رو نيستيم. همان طور كه آمار رسمى كشورهاى صنعتى مانند آلمان نشان مى‏دهد، نرخ خالص بهره هيچ‏گاه به زير 2 درصد سقوط نكرده است و اگر چنين شود، بحران تمام عيارى دامن اقتصاد را فرا خواهد گرفت. پول و در نتيجه، سرمايه بايستى خاصيت منحصر به فردى را دارا باشند، كه قوانين بازار بر آنها به طور كامل حاكم نيست. ادعاى مقاله دال بر اين كه در شرايطى، نرخ بهره واقعى ممكن است منفى باشد، كاملا نادرست است. اگر هم چنين وضعيتى تحت‏شرايط موجود پديد آيد، خود نشان‏دهنده ناهنجاريهاى اقتصادى خواهد بود. نرخ بهره بانكى در ايران را نمى‏توان معيار قرار داد. چه، اين نرخ در بازار واقعى به دست نيامده است. شايد نرخ بهره در معاملات پولى بازار كه ماهانه 3 الى 4 درصد است واقعى‏تر باشد. ايشان اين نظريه را به كينز نسبت مى‏دهند كه: «از ديدگاه وى نرخ بهره يك بار، متغيرى صرفا پولى تلقى مى‏شود كه مقامات پولى با افزايش عرضه پول مى‏توانند آن را تا حد صفر كاهش دهند، و بار ديگر ملاحظه مى‏شود كه كينز پاداش سرمايه‏دار غير فعال يعنى بهره را ناشى از كميابى سرمايه مى‏داند». ايشان در نقل قول ياد شده نظريه‏اى را به كينز نسبت مى‏دهند كه واقعيت نداشته و يك تحريف آشكار است. از ايشان خواهش مى‏كنم كه ماخذ اين سخن را كه «مقامات پولى با افزايش عرضه پول‏» مى‏توانند نرخ بهره را صفر كنند، روشن كند. كينز در دوران تورمى نجومى آلمان مى‏زيسته در شرايطى كه يك تمبر معمولى پست‏يك ميليون مارك بوده است و با وجود عرضه چنين حجم هنگفتى از پول، هيچ‏گاه نرخ بهره صفر نشده است. (8) چطور مى‏توان چنين حرفى را به كينز نسبت داد؟ چطور كينز مى‏توانسته با توجه به واقعيات ياد شده و اثرات خانمان‏برانداز چاپ بى‏رويه اسكناس كه نهايتا اعث‏شروع جنگ جهانى دوم از سوى‏آلمان شد، خواهان افزايش عرضه پول از طرف مقامات باشد؟ بنابراين، اين دور باطلى را كه‏ايشان به كينز نسبت مى‏دهند، در اثر برداشت غلط ايشان از نظرات كينز مى‏باشد. كينز معتقد بود كه بايد كارى كرد تا كميابى (مصنوعى سرمايه) از بين رود و در اثر عرضه فراوان آن ديگر كسى نتواندپاداشى (ربا و بهره بانكى) براى آن درخواست كند. جمع‏بندى ايشان از نظرات كينز، يعنى اين دور باطل كه «براى كاهش نرخ بهره بايد نرخ بهره را پايين آورد»، تحريفى بيش نيست و نشان‏دهنده عدم درك صحيح از نظرات كينز مى‏باشد. مقاله پرسش اساسى‏اى را مطرح مى‏كند كه «پايان بخشيدن به كميابى سرمايه تا چه حد علمى و حتى معقول است؟» پاسخ مقاله به اين سؤال روشن است. ايشان مدافع سرسخت كميابى سرمايه مى‏باشند. راستى چرا نبايد طرفدار كميابى گندم و يا ديگر محصولات كشاورزى بود، تا انگيزه قوى در كشاورزان براى كسب سودهاى سرشار به وجود آيد؟ چرا نبايد طرفدار كميابى محصولات صنعتى بود، تا كارخانه‏داران سودهاى سرشار به دست آورند؟ اگر بخواهيم فقط منافع توليدكنندگان را در نظر بگيريم بايد طرفدار سياست كمبود و احتكار باشيم; ولى اگر بخواهيم طرفدار عموم مردم و منافع كل جامعه باشيم ديگر نمى‏توان طرفدار احتكار و كمبود بود، تا قيمتها از اين طريق به طور مصنوعى در سطح بالايى قرار گيرند. همان طور كه نويسنده مقاله اذعان دارد: «سرمايه وسيله توليد كالا و خدماتى است كه نيازها و خواسته‏هاى گوناگون و بى‏پايان انسانها انگيزه ايجاد آنهاست‏». ايشان در نقل قول ياد شده صحبت از سرمايه مى‏كند و نه كمبود سرمايه. اين دو مقوله كاملا مجزا از يكديگر مى‏باشند. ما احتياجى نداريم در انسانها انگيزه پس‏انداز به وجود آوريم. پس‏انداز همان طور كه نشان داده شد، بخشى از شرايط حيات مى‏باشد و امرى است غريزى و چه با پاداش و چه بى‏پاداش شكل خواهد گرفت. فقط بايد شرايطى را ايجاد كرد تا انسانها در زمانى كه به آن احتياج ندارند از نگهدارى و احتكار آن، كه شرايط كمبود را به وجود مى‏آورد، خوددارى كنند و در اختيار جامعه قرار دهند كه در نهايت، نفع خود پس‏اندازكنندگان در اين امر نهفته است. ريشه دشمنى رباخواران با بانكداران ايشان مى‏نويسند: «مكاولى، مورخ بزرگ انگليسى، در اثر معروف خود تاريخ انگلستان تاكيد دارد كه چگونه تشكيل سيستم بانكى و طرح ايجاد «بانك انگلستان‏» در اواخر قرن هفدهم، فريادهاى خشم و نفرت «زرگرها» و «وام‏دهندگان‏» ربوى (رباخواران) را برانگيخت. به عقيده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانكى جديد، رباخواران را بلاى جان ملت مى‏دانستند كه زيانشان به عموم جامعه بيش از زيان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است.» مقاله از دشمنى بين رباخواران و بانكداران اين نتيجه را مى‏گيرد كه اين دو ماهيتا دو چيز جداگانه مى‏باشند. اين نتيجه را نمى‏توان به اين صورت پذيرفت. خود اين موضوع كه اين دو دشمن هم بودند، نشانى از اشتراكات بين اين دو مى‏باشد. چرا رباخوار و بانكدار دشمن تاجر و يا صنعت كار نبوده‏اند؟ دشمنى اين دو، ريشه در رقابت‏بين ايشان داشته است. هر دو، براى تداوم كسب و كار خود و به دست آوردن سود، احتياج مبرم به متقاضيان وام داشتند و به همين خاطر رقابتى سخت‏بين آنان درگرفته بود، كه شباهت‏بسيارى به رقابت‏بين توليدكنندگان خرده پا و توليدكنندگان عمده داشت. همان طور كه در اين نوع رقابتها برنده اصلى هميشه توليدكنندگان بزرگ بوده‏اند و باعث نابودى پيشه‏وران خرده‏پاى شده‏اند و خشم و نفرت آنان را عليه توليدكنندگان بزرگ برانگيخته‏اند، اين وضعيت در مورد رباخوار و بانكدار هم صدق مى‏كند. بانكداران به دليل امكان دسترسى به سرمايه‏هاى ديگران و فعاليتهاى منظم سازمان يافته، از مزاياى غير قابل مقايسه‏اى نسبت‏به فعاليتهاى فردى و سنتى رباخواران برخوردار بودند و به همين خاطر به دشمن اصلى رباخواران بر سر كسب سهم بيشترى از بازار سرمايه تبديل شدند. بنابراين، ريشه دشمنى بين اين دو، نه بر سر ماهيت ربا و يا بهره بانكى، بلكه بر سر خارج كردن رقيب از بازار سودآور سرمايه بوده است. ثابت‏بودن قيمتها در دوران ماقبل نظام سرمايه‏دارى ايشان مى‏نويسد: «در اين جوامع (معيشتى‏سنتى) به علت اين كه روابط مبادله‏اى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار دارند و نيز به علت‏بطئى بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى... تغييرات در قيمتها نسبى و نيز سطح قيمتها، حتى در درازمدت بسيار ناچيز است‏». بازهم ادعايى بدون دليل! اولا منظور از «حاشيه فعاليتهاى اصلى‏» ناروشن است. بر سر اين اصل در بين تمامى تاريخدانان و اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، كه با متنوع شدن توليدات و ضرورت مبادله آن، پول به عنوان يك ضرورت وسيله مبادله از طرف همگان پذيرفته شد و بدون اين عامل مهم مبادله، كه در اوايل از كالاهاى بادوام استفاده مى‏شد، امكان توسعه و متنوع شدن كالاها وجود نداشته است. حاشيه‏اى و يا غير حاشيه‏اى فرقى در اين اصل نمى‏گذارد. ثانيا از هر گونه منطق به دور است كه گفته شود، «حتى در دراز مدت (سطح قيمتها) بسيار ناچيز است‏». اگر قرار باشد كه سطح قيمتها در اثر تناسب بين عرضه و تقاضا تعيين شود، چگونه مى‏توان پذيرفت كه در اثر خشكسالى‏ها و ديگر وقايع طبيعى، جنگهاى بى‏پايان و خانمان‏برانداز، بيماريهاى فراگير كه باعث مرگ و ميرهاى گسترده مى‏شده و اين گونه عوامل كه شديدا بر روى عرضه محصولات تاثير مى‏گذارند، سطح قيمتها تغيير نكند؟ حتى امروزه هم با وجود امكانات وسيع كمك‏رسانى جهانى و امكانات انباردارى گسترده، در مناطق بحرانى قيمتها به سطح غير قابل تصورى رشد مى‏كنند. براى مثال، در بحبوحه جنگ بوسنى و محاصره شهر سارايوو، يك تخم‏مرغ در اين شهر تا 20 دلار معامله مى‏شده است (به نقل از تلويزيون آلمان). در پايان اين نوشته اشاره به يك موضوع اساسى لازم است تا شايد مدافعان «بهره بانكى‏» تعمق بيشترى در نظرات خود داشته باشند. دو عامل اصلى توليد، كار و سرمايه مى‏باشند، كه سرمايه بايد به خدمت نيروى كار درآمده تا از اين طريق نيازهاى انسانى را سهل‏تر برطرف كند. چه اين كه سرمايه به خودى خود هدف نيست، بلكه وسيله مى‏باشد. حتى از ديد اقتصادى هم بايد تفوق و برترى با نيروى كار باشد. چه اين كه انسانها بدون سرمايه هم مى‏توانند به حداقل توليد دست‏يابند، ولى سرمايه بدون نيروى انسانى عملا بلا استفاده مانده و نمى‏تواند سودى ايجاد كند. شرايط حاكم فعلى، يعنى نظام بهره براى سرمايه كاملا عكس واقعيت‏ياد شده را به وجود آورده، و نه تنها برترى با عامل كار نمى‏باشد، حتى برابرى هم بين دو عامل ياد شده برقرار نيست. شرايط فعلى بر تفوق بلامنازع عامل سرمايه استوار است. به طور مثال، در حال حاضر ارزش مادى نيروى انسانى با در نظر گرفتن حقوق متوسط ماهانه پنجاه هزار تومان، برابر سه ميليون تومان با احتساب بهره 20درصد مى‏باشد. حتى اين افت غير قابل قبول ارزش نيروى انسانى در مقابل سرمايه، ظاهر امر مى‏باشد و واقعيات بسيار تلخ‏تر است: 1. براى سرمايه سه ميليون تومانى، سود تضمينى بانكها وجود دارد، ولى براى نيروى انسانى تضمين حتى حقوق ناكافى پنجاه هزار تومان هم وجود ندارد و بخش گسترده‏اى از جمعيت كشور بيكار مى‏باشند و حقوقى دريافت نمى‏دارند. آن بخشى هم كه مشغول كار هستند، هيچ گونه ضمانتى براى تداوم اين حقوق برايشان وجود ندارد. و خطرات متعددى از قبيل بيكارى، بيمارى، ورشكستگى مؤسسات و... آنها را تهديد مى‏كند. 2. پنجاه هزار تومان درآمد نيروى انسانى، كفاف زندگى حداقل را هم نمى‏كند و از آن نمى‏توان پس‏اندازى اندوخت. در حالى كه پنجاه هزار تومان درآمد ماهانه حاصله از بهره، سود خالص بوده و دوباره سپرده‏گذارى مى‏شود (بهره مركب). 3. نرخ بهره سرمايه حداقل با نرخ تورم رشد مى‏كند، در حالى كه براى حقوق نيروى انسانى چنين تضمينى وجود ندارد و همان طور كه تجربه نشان داده است همسان با نرخ تورم رشد نمى‏كند و به همين خاطر، به طور مرتب از قدرت خريد قشر حقوق بگيران كاسته مى‏شود. 4. انباشت‏سرمايه از طريق بهره مركب به رشد خود به خودى ادامه مى‏دهد و ناگزير باعث رشد قيمتها مى‏شود. (9) بالاخره بايد به اندازه مقدار سرمايه موجود در جامعه كالا وجود داشته باشد و اگر به آن اندازه كالا توليد نشود، باعث رشد كالاهاى موجود خواهد شد. اين اقعيت‏بزرگترين اجحاف به نسل حاضر در مقابل نسلهاى گذشته و همچنين نسلهاى آينده نسبت‏به نسلهاى قبل از خود مى‏باشد. شرايط امروز تقريبا چشم‏انداز داشتن درآمدى معقول و زندگى آبرومندانه، و يا امكان انتخاب شغل آزاد براى جوانان را غير ممكن كرده است. آخر با اين قيمتهاى سرسام‏آور ملك و املاك، چطور يك جوان مى‏تواند به فكر كار آزاد بيفتد؟ با توجه به واقعيات ذكر شده، چگونه مى‏توان از سيستم بى‏نهايت ناعادلانه و خانمان‏برانداز بهره حمايت كرد و آن را حتى به عنوان يك ضرورت تلقى كرد؟ وضعيتى كه در آن به سر مى‏بريم عامل كار را به وسيله، و عامل سرمايه را به هدف تبديل كرده است، در حالى كه بايد عكس آن باشد. پي نوشت : 8. مقاله آقاى اوتمار ايسنگ Issing Ottmar عضو هيئت مديره بانك مركزى آلمان روزنامه فرانكفورت آلگ ماشز 20/11/93. 9. رجوع شود به محاسبه آقاى هاسمن. ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372/س





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن