واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۹
یک استاد دانشگاه معتقد است که چالش موسسات غیرمجاز در حال بحرانی شدن است و اگر این مسئله حل نشود، با تبدیل شدن موسسات به بنگاههای بزرگ اقتصادی نمیتوان آنها را متوقف کرد. وحید شقاقی شهری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به چالشهای مطرح شده درباره موسسات اعتباری غیر مجاز و اینکه در حال حاضر در حوزه بانکی ما با یک آشفتگی بزرگ مواجهیم که از نظر من اصلیترین مقصر آن، بانک مرکزی پیشین است، گفت: یکی از وظایفی که بانک مرکزی در هر کشور بر عهده دارد، نظارت بر وضعیت نظام بانکی است و مسوولان بانک مرکزی نباید این بحثها را مطرح کنند، چون متولی نظارت خودشان هستند و با این کار نظام بانک مرکزی زیر سوال میرود. او با اشاره به آسیبهای ایجاد بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری گفت: متاسفانه شبکه بازار غیرمتشکل پولی، بدون حساب و کتاب رشد کرده و چون بخشی از آن از آییننامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی هم تخطی کرده، این آشفتگی بیشتر شده است. شقاقی با بیان این که موسسات مالی و اعتباری باید عملکرد متفاوتی با نظام بانکی داشته باشند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر موسسات مالی و اعتباری همان وظایف بانکها را برعهده دارند؛ چه در حوزه خدمات و چه در حوزه سرمایهگذاری. از آنجا که نظارت کافی هم بر موسسات مالی صورت نمیگیرد، دست آنها از بابت سود تسهیلات و دور زدن عقود اسلامی، بازتر است و بنابراین به مشکلات نظام بانکی موجود بیشتر دامن میزنند. وی خاطرنشان کرد: نظام بانکی الان مشکلات زیادی دارد. بانکها 100 میلیارد تومان مطالبات معوق دارند و دچار بنگاهداری و دور زدن عقود اسلامی هستند که مسوولان هم بر این موارد تاکید میکنند و مراجع تقلید هم مدام اشاره میکنند که سود نظام بانکی شبههناک و همراه با رباست و بانکها اصول اسلامی را رعایت نمیکنند؛ بنابراین هرچه پر و بال این شبکه غبارآلود نظام بانکی بیشتر شود، شرایط هم سختتر میشود، خصوصا این که یک بخشهایی از آن هم نظارتپذیر نیستند. وی با ابراز نگرانی از آینده نظام بانکی گفت: متاسفانه اگر دولت و حاکمیت نتوانند نظام بانکی و بازار غیرمتشکل پولی را سر و سامان بدهند، دیگر شرایط از کنترل خارج میشود. چون این موسسات به بنگاههایی با قدرت بسیار بالا بدل میشوند که تکان دادن آنها مشکل میشود. شقاقی همچنین با اشاره به وجود یک تناقض در نظام بانکی گفت: سالهاست موسسات مالی و اعتباری بدون هیچ مشکلی فعالیت میکنند، اما بانک مرکزی اسم آنها را در سایت خود به عنوان موسسات مجاز اعلام نمیکند. این یک تناقض بزرگ است که باید کسی به آن پاسخگو باشد. در واقع در سایت بانک مرکزی تنها موسسات مالی و اعتباری بسیار محدودی مجوز فعالیت دارند. این در حالیست که بانک مرکزی در این زمینه مسؤول است و باید پاسخگو باشد. وی تصریح کرد: اشاره من به مسؤولان بانک مرکزی کنونی نیست، بلکه باید کل نظام بانکی بررسی شود و نقش بانک مرکزی در شکلدهی موسسات و در نظارت بر آنها مشخص شود و تا به این برسیم که بانک مرکزی در چه مواردی قصور کرده و چه کسانی در این زمینه اشتباهاتی مرتکب شدهاند. این افراد باید پاسخگو باشند. چون این بحث پرچالش در حال تبدیل به یک بحران است و با ادامه یافتن آن ما دیگر نمیتوانیم آن را جمع و جور کنیم. بنابراین مسوولان بانک مرکزی باید با شفافیت پاسخگو باشند. او خاطرنشان کرد: من حتی اخیرا شنیدهام برخی موسسههای مالی اجازه ورود بازرس بانک مرکزی را به شعبات و موسسات خود نمیدهند، بنابراین ما نیازمند ساماندهی در این حوزه هستیم زیرا این بازار همچنان در بخش غیرمولد فعالیت میکند. این اقتصاددان همچنین درباره اصلاحاتی که نظام بانکی به آن نیاز دارد، گفت: از نظر من کل نظام بانکی نیازمند اصلاحات بنیادین است. از نظر من نظام بانکی باید به سه بخش تقسیم شود؛ بخش قرضالحسنه، بخش خدمات و بخش صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر عقود اسلامی و هر بخش هم کار خودش را انجام دهد. صندوقهای سرمایهگذاری باید تنها در بخش انعقاد عقود اسلامی و سرمایهگذاری بر اساس سیاستهایی که دولت برای آن تدوین میکند، فعال باشند. شقاقی همچنین درباره اهمیت رعایت قوانین اسلامی در بانکداری هم گفت: ما باید بانکداری کشور را به سوی ادبیات بانکداری اسلامی ببریم. در حالی که الان نظام بانکی ما سپردههای مردم را به عنوان واسط وجوه میگیرد، اما بدون اولویت این سپردهها را به سمت هر بخشی که خودش میخواهد، هدایت میکند، مانند بانکهای غربی. در حالی که در بانکداری اسلامی بانک باید به عنوان وکیل، سپردههای مردم را بگیرد و مبتنی بر اولویتهای دولت در بخشهای تولیدی سرمایهگذاری کند و سود یا ضرر حاصل را به مردم برگرداند و در این وسط حقالوکاله بگیرد. اما نظام بانکی ما از این قضیه تبعیت نمیکند و همان کاری را که یک نظام بانکی غربی انجام میدهد، دنبال میکند، سپردهها را میگیرد و بعد از سرمایهگذاری، یک سود مشخص قطعی را به سپردهگذار میدهد و تنها اسم این سرمایهگذاری علیالحساب است. بنابراین تا این مکانیزم اصلاح نشود، هم تولید آسیب میبیند و هم روح بانکداری اسلامی رعایت نمیشود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]