تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804733616
مظلوميت کشاورزان؛ دليل متهم شدن آنها در موضوع هدر رفت آب است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ دي ۱۳۹۳ (۱۵:۴۵ب.ظ)
مظلوميت کشاورزان؛ دليل متهم شدن آنها در موضوع هدر رفت آب است استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: تصويري که از آب در ايران ارايه مي‌شود دستکاري شده‌است اما؛ براي حل مشکل آب بايد اطلاعات دقيق و درستي درباره آن در اختيار داشته باشيم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، فرشاد مومني در سومين نشست تخصصي از مجموعه نشست‌هاي آب، فرهنگ و جامعه که به ميزباني دانشگاه صنعتي شريف و با موضوع « بحران آب؛ عوامل و پيامدهاي سياسي آن » برگزار شد، افزود: هرجا حق مالکيت درباره هر منبعي زير سئوال رود، بايد در بازار سياست دليل اين مسئله را جستجو کرد.
وي با اشاره به اينکه بازار سياسي غير رقابتي منشاء سوء تخصيص‌ها در منابع مي‌شود، بيان کرد: در حال حاضر با دو تعارض در اسناد بالادستي کشور مواجه هستيم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: اين تعارضات در راستاي منافع گرو‌هاي ذي نفوذ و در جهت عکس منافع ملي و پايداري حيات ملي است.
وي تاکيد کرد: اين تعارضات همسويي اقدامات و تمهيدات کوتاه مدت و بلند مدت را نيز دچار اختلال مي‌کند.
به اعتقاد مومني حقوق مالکيت و چالش‌هاي آن يک مسئله اقتصاد سياسي است که براي فهم آن و برون رفت از بحران‌هاي ناشي از آن بايد سه مولفه کليدي سازه‌هاي ذهني يا فرهنگي، ساختارهاي نهادي يعني قاعده‌گذاري‌هاي رسمي، غير رسمي و اجرايي همچنين توزيع منافع بررسي شود.
وي تاکيد کرد: فهم واقعيت و به دست آوردن تصوير دقيق و شفاف از صورت مسئله در اقتصاد سياسي رانتي، چالش بسيار بزرگي در کشور است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينکه در ايران کشاورزان را عامل اصلي شرايط بحراني آب معرفي مي‌کنند، افزود: با دقت در جزييات مسئله مي فهميم که کشاورزي قرباني سازه‌هاي فکري خاص شده‌است. برخي بر ساس قاعده گذاري‌هاي مشخص و تعريف شده، اين بخش مقصر اعلام مي‌شود.
وي ادامه داد: در ارتباط با مفهوم آب مجازي در کشور تقريبا حرف جدي و گسترده‌اي مطرح نمي‌شود. زيرا اگر مسئله آب مجازي را مطرح کنيم، مقدار آبي که به صورت فيزيکي در فرآيند توليد محصول استفاده مي‌شود، مهمتر از اين است که اصابت اوليه آب براي توليد چه نوع محصولي باشد.
مومني با اشاره به اينکه يک سوم ميانگين جهاني بارش داريم و در مقابله سه برابر متوسط جهاني تبخير در ايران به ثبت رسيده، گفت: به طور جدي مي‌توان اين سئوال را مطرح کرد که ماجراي جنون آميز سدسازي غير عادي در کشور با کدام مصالح ملي در ارتباط است و چه نسبتي با منافع گروه‌هاي خاص دارد.
وي ادامه داد: در شرايطي که بارش يک سوم ميانگين جهاني است، زمان و مکان بارش‌ها نيز براي کشاورزي مناسب نيست چگونه کشاورزان را مقصر مي‌دانيم. ضمن آنکه در دنيا کشت ديم 90 درصد و آبي 10 درصد از توليد آنها را شامل مي‌شود اما در ايران اين نسبت‌ها معکوس است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي عنوان کرد: اگر مسايل را کج ديده باشيم حتي اگر قصد داشته باشيم آنها را حل و فصل کنيم، به دليل ديد نامناسب، به مسير نادرست هدايت مي‌شويم.
به اعتقاد وي در فضاي اقتصادي کشور در ربع قرن اخير به خصوص در دولت احمدي‌نژاد جهت‌گيري‌ها بيشتر به نفع غير مولدها بوده‌است. زيرا دولت بيشتر اهتمام به منافع کساني داشته که به تجارت پول مشغول بوده‌اند.
مومني بيان کرد: جهان به سمت شدت يافتن بحران مواد غذايي و گران شدن اين مواد در حال حرکت است. در نتيجه در تصميم‌سازي‌ها بايد به اين واقعيت‌ها توجه داشت.
وي افزود: دليل متهم شدن کشاورزان اين است که صدايي در کانون‌هاي توزيع قدرت ندارند. همچنين انسجام و تشکل خاصي براي دفاع از حقوق آنها وجود ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: در اقتصاد سياسي فقط زماني ذهن برنامه‌ريزان متوجه جامعه روستايي مي‌شود که به تبع بحران‌هاي اين جامعه، براي زندگي شهري‌ها اختلالي ايجاد شود.
وي با اشاره به اينکه در فرايند توليد نفت خام روزانه يک ميليون بشکه تلف مي‌شود و اين مسئله نيز در انحصار دولت است، افزود: متاسفانه در زمان قاعده‌گذاري‌ها، مردم به دليل اسراف انرژي تنبيه مي‌شوند. در ماجراي آب نيز مشابه اين قضيه تکرار خواهد شد.
مومني ادامه داد: گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد که يک سوم اتلاف آب در شهرها به دليل پوسيدگي خطوط لوله است و توزيع آب نيز در دست انحصارگر ناکارآمد دولتي دولت است. اما چوب اين ناکارآمدي بر سر مردم زده مي‌شود.
وي افزود: کل نظام ملي در اثر اين طرز برخورد صدمه مي‌بيند. بنابراين بايد راه‌حل‌هاي درست و منطقي شناسايي شده و راهکارها به کانون اصلي مشکل اصابت کند.
مومني نبود ستاد حاکميتي کارآمد در موضوع آب را مشکل اصلي اين بخش دانست و افزود: بايد بين وزارتخانه‌هاي مرتبط با موضوع آب شامل وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و نيرو همچنين سازمان‌هاي بازرسي و حفاظت محيط زيست، يک نهاد حاکميتي شکل گيرد.
وي افزود: بايد حواسمان باشد که اقتصاد رانتي منافع کوتاه مدت را قرباني مصالح بلند مدت نکند. ضمن اينکه در برنامه‌ريزي‌ها به اين نکته توجه شود که موضوع آب به اندازه موضوع مسکن و غيره مهم است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تاکيد کرد: در ايران هر گاه بين دولت و مردم روابط مبتني بر حسن اعتماد ايجاد شده با وجود بي‌سابقه‌ترين مشکل‌ها، شگفت‌انگيزترين نتايج به دست آمده است. اما مسئوليت شناسي مردم تابع صداقت ورزي دولت است.
وي در ادامه با اشاره به اينکه در لايجه بودجه علايم جدي درباره قفل شدگي تاريخ يا وابستگي به تاريخ ديده مي‌شود، بيان کرد: متاسفانه در بودجه 94 هيچ ردي از دريافت پيام بحراني بودن مسئله آب ديده نمي‌شود. زيرا به شکل ظاهري منابعي تخصيص يافته اما با توجه به جزييات در مي‌يابيم که منافع گروه‌هاي با نفوذ در بودجه ديده مي‌شود.
مومني در بخش ديگري از سخنان خود عنوان کرد: افزايش قيمت آب براي کنترل مصرف زماني يک راه حل خواهد بود که همه تنگناها و مشکلات اين حوزه حل شده باشد. اما در زماني که با ناکارآمدي و سوء تدبير مواجه هستيم، افزايش قيمت‌ها مشکلي را حل نمي‌کند.
وي به شوک ناشي از تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي اشاره کرد و گفت: متاسفانه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بزرگترين شوک به اقتصاد ايران وارد شد اما مصرف نيز افزايش يافت. در مقابل، خالص اشتغال صنعت در ايران سه درصد منفي شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: متاسفانه از نظر اقتصادي و اجتماعي با بي‌سابقه‌ترين سطوح تورم و بيکاري به اسم عدالت مواجه شديم. اين سياست‌ها فلاکت را به جامعه تحميل کرد.
وي افزود: سه سال پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، سهم آن بخش از جمعيت که فقط از ناحيه هزينه کمرشکن درمان به زير خط فقر رسيدند، به 600 درصد رسيد.
مومني ادامه داد: گزارش‌هاي رسمي وزارت جهاد کشاورزي نشان مي‌دهد سه سال پس از اجراي قانون هدفمندي بحران ناشي از مراجعه به درخت‌ها براي حل و فصل نيازهاي گرمايشي 60 درصد رشد کرده‌است. همچنين بوته کني که نيروي محرکه کويرزايي است، 100 درصد رشد کرده‌است.
وي تاکيد کرد: در دنيا هدفگذاري‌هاي مشخص روي موضوعات خاص انجام مي‌شود، سپس براي رسيدن به اين اهداف، برنامه‌ريزي مناسب در دستور کار دولت‌ها قرار مي‌گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
گوناگون
پربازدیدترینها