واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۳ دي ۱۳۹۳ (۹:۵۲ق.ظ)
ضعف در قوانين موجب فرار مالياتي مي شود معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به خلأهاي قانوني در حوزه ماليات، گفت: برخي از ضعف قانوني استفاده کرده، بنابراين اين سازمان با ضمانت اجرايي، قانون در اين حوزه را تقويت کرده و ريسک فرار مالياتي را افزايش ميدهيم.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر عسگري، معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي کشور، در نشست تخصصي روساي مبارزه با جرائم اقتصادي استانهاي کشور با اشاره به اينکه در حوزه ماليات با دو جرم فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات روبهرو هستيم، گفت: کسي که فرار مالياتي ميکند ازآنجاکه به کار خود واقف است اقدام او مجرمانه ميباشد، اما؛ در خصوص اجتناب از پرداخت ماليات، فرد خودش را مشمول ماليات ميداند، اما؛ از خلأهاي قانوني استفاده ميکند تا ماليات نپردازد.
معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي کشور، اظهار داشت: 40 درصد اقتصاد از ماليات معاف است و 20 درصد نيز فرار مالياتي دارند و از آنجا که 60 درصد زير چتر مالياتي قرار ميگيرند براي عدهاي اين شبه به وجود ميآيد که در دادن ماليات تبعيض ميشود، بنابراين سعي ميکنند از پرداخت ماليات اجتناب کنند.
وي يادآور شد امروز نظام پولي ايران خلأهايي دارد که سياستهاي پولي را به انحراف کشانده و يکي از مسيرهاي انحراف نظام پولي کشور مؤسسات مالي و اعتباري هستند که مجوزي براي فعاليت خود از بانک مرکزي ندارند.
به گفته رئيس سازمان امور مالياتي کشور اين مؤسسات مبالغ هنگفتي از مردم گرفته و وارد فعاليتهاي عظيم اقتصادي ميشوند، بنابراين فضاي پولشويي در اقتصاد به سهولت باز ميشود.
وي عدم شفافيت در اقتصاد را باعث ايجاد جرائم اقتصادي دانست و گفت: يکي از دغدغههاي ما در نظام مالي صدور فاکتورهاي سوري از سوي برخي از شرکتها است که بر اساس اين فاکتورها از بانکها وام ميگيرند.
همچنين ثبت سوري شرکتها که در روزنامه اقدام به درج آگهي ميکنند و متأسفانه ارادهاي نيست که مانع اين اقدام شود چرا که اين شرکتها موجب فساد اقتصادي در کشور ميشوند.
عسگري با اشاره به عدم وجود پايگاه جامع اطلاعاتي در نظام اقتصادي تصريح کرد: به دنبال راهاندازي اين پايگاه هستيم تا تمامي اطلاعات در خصوص معاملات، فروش املاک، گردش نقدينگي، فعاليتهاي بورس، مجوز براي فعاليت اقتصادي و ... در اين پايگاه ثبت شود تا بتوانيم در حوزه ماليات تشخيص دقيقتري داشته باشيم.
معاون وزير اقتصاد تأکيد کرد: متأسفانه در قوانين ما ضعفهايي وجود دارد و برخي نيز از اين خلأهاي قانوني براي فرار مالياتي استفاده ميکنند به همين منظور ما ضمانتهاي اجرايي قانون را تقويت کرديم تا هر کس فرار مالياتي داشته مجرم شناخته شود و محکوميت زيادي ازجمله جريمه، زندان، محروميت اجتماعي و محروميت از فعاليت اقتصادي را متحمل شود.
وي همچنين يادآور شد براساس اصل 44 تمامي شرکتهايي که در کشور فعاليت اقتصادي دارند، بايد ماليات بدهند و هيچ تبعيضي در اين خصوص نخواهيم داشت.
وي در پايان گفت: سازمان مالياتي بهتنهايي براي مبارزه با فرار مالياتي نميتواند عمل کند و دستگاههاي ديگر ازجمله نيروي انتظامي نقش مهمي در اين امر دارند و ما نيز آمادگي داريم تا در کنار پليس کساني که قصد فرار مالياتي دارند را شناسايي و به مراجع قضايي معرفي کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]