واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ دي ۱۳۹۳ (۲۲:۱۳ب.ظ)
رئيس ديوان عدالت اداري: «حصر» قانوني است رئيس ديوان عدالت اداري گفت: حصر تصميمي قانوني است که شوراي عالي امنيت ملي گرفته و هيچ اشکال حقوقي هم بر آن مترتب نيست.
به گزارش خبرگزاري موج، حجتالاسلام منتظري در جلسه بيست و دوم ديماه هيات عمومي ديوان درگيري اخير برخي نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي را تاسفآور خواند و بر ضرورت وجود وحدت بين نيروهاي انقلاب تاکيد کرد.
وي افزود: اينکه اختلاف نظري ميان افراد و نمايندگان باشد، نيکو و پسنديده است. اختلاف نظر و تضارت آرا موجب رشد کشور خواهد شد، اما بههم پريدن اختلاف نظر نيست؛ نزاع کردن گناه است و کسي که مرتکب گناه شود، خداوند نعمت را از او سلب خواهد کرد.
رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينکه ما بايد وحدت را از خودمان شروع کنيم و از حذف همديگر پرهيز کنيم، اضافه کرد: نظام ما، نظام اسلامي است و بهتازگي نيز از هفته وحدت عبور کردهايم، بايد به توصيههاي مقام معظم رهبري در زمينه وحدت عمل کنيم.
منتظري با اشاره به اينکه تصميم نظام مبني بر حصر برخي کساني که از عاملان اصلي فتنه سال 1388 بودهاند را دستمايه اختلاف کردن به مصلحت کشور نيست، اظهار کرد: چنين تصميمي از منظر حقوقي نيز قابل دفاع است؛ زيرا اين تصميمي بود که از سوي شوراي عالي امنيت ملي گرفته شده و متاسفانه کساني که يا قانون را نخواندهاند يا آن را نميفهمند، درباره آن اظهار نظر اشتباه ميکنند.
رئيس ديوان عدالت اداري به اصل 176 قانون اساسي اشاره کرد و گفت: در اين اصل به ويژه بند نخست آن آمده است «به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشکيل ميگردد. يک- تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي کشور در محدوده سياستهاي کلي تعيين شده از طرف مقام رهبري ...» و ذيل آن نيز آمده است که مصوبات اين شورا، پس از تاييد مقام معظم رهبري لازمالاجراست.
وي افزود: به لحاظ امنيتي تصميمي را شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ کرده مبني بر اينکه برخي افراد براي مدتي در حصر باشند، به عبارت ديگر، اين شورا محاکمه و به دادگاه بردن آن افراد را به مصلحت کشور ندانسته است، اين تصميم از سوي نهادي با جايگاه قانوني و به منظور تعيين سياستهاي امنيتي کشور، گرفته شده است.
منتظري اضافه کرد: آيا آنچه که در سال 1388 اتفاق افتاد و چندين ماه نيز به طول انجاميد تا منتهي به حماسه 9 دي شد، با آن همه حوادثي که در کشور رخ داد، از کشتار و آتش زدن گرفته تا اردوکشي در خيابان و اهانت به مقدسات دين و عاشورا، از مصاديق امنيت ملي نبود؟! اين شورا تصميمي گرفته و اين تصميم نيز لازم الاجرا شده است.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: حالا برخي هر روز ميآيند و معرکه به پا ميکنند که چرا اين آقايان در حصرند؟ به هر حال اين تصميمي قانوني است که شوراي عالي امنيت ملي گرفته و هيچ اشکال حقوقي هم بر آن مترتب نيست.
وي با تاکيد بر اينکه نبايد به اين بهانه اهانت کنيم، اظهار کرد: همه بايد تصميم بگيريم در فضاي امن از نعمت امنيتي که خداوند به ما عطا کرده است، در جهت رفع مشکلات کشور استفاده کنيم.
منتظري، اقتصاد مقاومتي را يکي از موضوعات مورد توجه در کشور دانست و گفت: از سياستهايي که مقام معظم رهبري بر آن تاکيد کردهاند و همه کارشناسان نيز اهميت آن را گوشزد کردهاند، اقتصاد مقاومتي است، ما به جاي اينکه بر چنين موضوع مهمي اهتمام داشته باشيم و آن را اجرايي کنيم، متاسفانه گاهي حربه به دست دشمن ميدهيم، تا از آن سوء استفاده کند.
وي ادامه داد: ملاحظه ميکنيد به محض اينکه اتفاق و اختلافي در کشور روي ميدهد، رسانههاي دشمن کار خود را آغاز ميکنند. در چنين شرايطي عقل به ما حکم ميکند، بر هواي نفساني خود تسلط يابيم و اختلافات جزئي را ناديده گرفته، حرمت و حريمها را حفظ کنيم تا بتوانيم در برابر توطئههاي دشمن سربلند باشيم.
رئيس ديوان عدالت اداري در بخش ديگري از سخنانش امنيت را از نعمتهايي دانست که بايد سپاسگزار آن بود و افزود: امنيت يعني فضايي که انسان بدون مخاطره در جامعه آرامش داشته باشد و به زندگي ادامه دهد.
وي به وجود برخي ناامنيها در ساير کشورهاي مسلمان اشاره کرد و ادامه داد: وجود گروههاي تروريستي و تکفيري دستپرورده استعمار با عناوين مختلف امنيت را از کشورهاي مسلمان سلب کردهاست.
منتظري افزود: غرب و استعمار به ويژه آمريکا در حالي که در ظاهر با تشکيل ائتلاف ادعاي مبارزه عليه تروريستها را دارد، در خفا و پنهان آنها را تجهيز ميکند. نتيجه انتخاب چنين رويکردي نيز چيزي جز دامنگيري خودشان به اين بليه نخواهد بود.
وي با تاکيد بر اينکه اسلام و انسانهاي آزاده مسلمان هيچگاه راضي نيستند که فردي بيگناه مورد تهديد و ترور قرار گيرد، تصريح کرد: اين از افتخارات اسلام است که راضي نميشود افرادي ولو مسلمان نباشند و دين نداشته باشند، ترور شوند.
رئيس ديوان عدالت اداري با يادآوري برخورد تناقضآميز و ضدحقوق بشري غرب اذعان داشت: آنچه غرب براه انداخته خيمه شببازي است؛ چرا که به هيچ وجه راهاندازي گروههاي تروريستي مانند داعش که دستپرورده آنان است با منشور حقوق بشري که ادعايش را دارند سازگاري ندارد.
وي گفت: اين تاسف بار است که در دنياي امروز مغزهايي الکلي، براي جوامع بشري تصميم ميگيرند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]