واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: «مانور متقلبانه پدیده» به روایت دادستان مشهد
مقام ارشد قضایی مشهد در اظهارات خود ارزش واقعی سهام شرکت پدیده را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: آنچه مشخص است اینکه ارزش سهام در این شرکت به صورت صوری و به اصطلاح «بادکنکی» افزایش پیدا کرده است که واقعیت خارجی ندارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، دادستان مشهد در اظهاراتی به بیان دغدغه های دستگاه قضایی برای حفظ منافع مردم، حقوق عمومی و دولتی در ماجرای فروش غیرقانونی سهام برخی شرکت های سرمایه گذاری پرداخت و با اشاره به این که دلال ها باید پول های مردم را باز گردانند، از تحت تعقیب قرارگرفتن برخی مدیران دستگاه ها و سازمان های متخلف در ماجرای شرکت پدیده شاندیز خبر داد و گفت: فروشندگان سهام باید دقت کنند تا مدارکی را که به عنوان فروش سهام دریافت می کنند با امضاهای معتبر افراد مشخص بوده و از نظر قانونی تعهدآور باشد.
«قاضی غلامعلی صادقی» در گفتگوی اختصاصی با «خراسان» ضمن بیان این مطلب افزود: حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مشهد از مدت ها قبل به موضوع سهل انگاری و یا تخلف ادارات و سازمان های مختلف در ماجرای پدیده شاندیز وارد شده بود که این موارد به بازپرس پرونده اعلام شده است و دستگاه هایی که در ارتباط با صدور مجوز در بخش های مختلف جرمی مرتکب شده اند و یا در استیفای حقوق عمومی و دولتی سهل انگاری و یا قصوری داشته اند طبق قانون تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
مقام ارشد قضایی مشهد در اظهارات خود ارزش واقعی سهام شرکت پدیده را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: آن چه مشخص است این که ارزش سهام در این شرکت به صورت صوری و به اصطلاح «بادکنکی» افزایش پیدا کرده است که واقعیت خارجی ندارد این در حالی است که رقم دقیق ارزش سهام باید توسط کارشناسان زبده مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین به افزایش غیرقانونی تعداد سهام از سوی مدیران این شرکت اشاره کرد و گفت: تا حدود یک هفته قبل تعداد سهام یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون بوده که دوباره آن را تقسیم و به ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون سهم افزایش دادند که این کار آن ها غیرقانونی بود و این موارد نوعی مانور متقلبانه و کلاهبرداری محسوب می شود چرا که قبلا از سوی دستگاه قضایی به اداره کل ثبت اسناد و املاک نیز اعلام شده است که افزایش سهام توسط این شرکت ها غیرقانونی است.
«قاضی صادقی» در ادامه این مصاحبه به برخی تخلفات مانند امضای برگه های خرید سهام توسط کاربری که هیچ سمت و مسئولیتی در شرکت های سرمایه گذاری ندارد نیز اشاره کرد و افزود: دغدغه مهم دستگاه قضایی این است که مردم و سهامداران متضرر نشوند و یا هنگام فروش سهام فریب نخورند اما شهروندان نیز باید دقت کنند تا در مقابل فروش سهام اسناد و مدارک معتبر و قانونی را دریافت کنند که به امضای مدیران شرکت پدیده یا هیئت مدیره و ... رسیده باشد و این مدارک تعهدآور باشد تا حقوق آنان تضییع نشود و سهامداران قبل از امضای هر برگه و یا سندی، محتویات مندرج در آن را به دقت مطالعه کنند و در صورتی که شروط های درج شده را قبول کردند اقدام به دریافت آن مدرک معتبر و یا سند دارای ارزش قانونی نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد درباره ارزش سهام خریداری شده نیز گفت: دستگاه قضایی به ارزش و یا بهای سهام و یا این که وجوه مردم به چه شکلی به آن ها باز گردانده می شود وارد نشده است اما مدیران این شرکت ها و به ویژه شرکت پدیده باید حسن نیت خود را در قبال پرداخت پول مردم نشان دهند و با یک سیاست گذاری مناسب به فروشندگان سهام پاسخ دهند که در این صورت دستگاه قضایی نیز این موارد را در روند رسیدگی به پرونده لحاظ خواهد کرد.
«قاضی غلامعلی صادقی» به پول هایی که دلالان در این ماجرا و از طریق نامشروع تحصیل کرده اند نیز اشاره کرد و گفت: «دلال ها» باید پول های مردم را بازگردانند چرا که این وجوه از طریق نامشروع تحصیل شده است و در زمره جرایم کلاهبرداری قرار می گیرد بنابراین این افراد نیز در صورتی که پول های مردم را بازنگردانند با برخورد قانونی قاطع دستگاه قضایی روبه رو خواهند شد.
این مقام قضایی افزود:با هدف استیفای حقوق مردم، از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد و تحت تاثیر جوسازی ها نیز قرار نمی گیریم البته این احتمال وجود دارد که بسیاری از افرادی که تحت تاثیر طمع قرار گرفته اند و هنوز هم به امید افزایش قیمت سهام هستند در این ماجرا متضرر شوند که در این صورت این افراد خودشان مقصر هستند چرا که به هشدارها و توصیه هایی که تاکنون عنوان شده است توجه نکرده اند.
وی در پایان نیز به مدیران شرکت های سرمایه گذاری توصیه کرد: قبل از هرگونه اقدامی ابتدا به فکر حقوق مردم باشند و سعی کنند در مسیر قانونی قدم بردارند و حسن نیت خود را به مردم و دستگاه قضایی اثبات کنند در غیر این صورت دیگر دستگاه قضایی منتظر نمی ماند و روند رسیدگی را تشدید خواهد کرد.
دادستان مشهد همچنین برخی شایعات مطرح شده در مجالس و سایت های غیرمعتبر مبنی بر تبرئه شرکت پدیده از اتهامات را تکذیب کرد و گفت: این پرونده در حال رسیدگی در دادسرای مشهد است و این گونه شایعات معمولا از سوی افراد ذینفع در این ماجرا، و در مجامع خصوصی و یا در جمع برخی سهامداران عنوان می شود که ضمن تکذیب آن به این گونه افراد هشدار می دهیم، از نشر اکاذیب که جرمی انکارناپذیر است خودداری کنند که در غیر این صورت طبق قانون این موارد پی گیری و برخورد می شود.
قاضی صادقی، به سهامداران و شهروندان نیز توصیه کرد: هر نوع اظهارنظر در این باره را به ویژه درباره شرکت پدیده، از منابع موثق و یا اطلاعیه های رسمی دادستانی پیگیری کنند و به شایعه ها بی توجه باشند تا حقوق قانونی خود را از دست ندهند.
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]