واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ دي ۱۳۹۳ (۱۲:۶ب.ظ)
رقم 94 هزار ميليارد توماني اعلامي براي پديده شانديز درست نيست رئيس کميسيون اصل 90 با اشاره به موضوعات پيشآمده در خصوص پديده شانديز گفت: حدود يک سال است که اين موضوع را بررسي ميکنيم اما رقم 94 هزار ميليارد تومان براي اين شرکت درست نيست.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدعلي پور مختار، رئيس کميسيون اصل 90 در حاشيه نشست تخصصي مبارزه با جرائم اقتصادي در خصوص برخورد با دانه درشتها و پروندههاي مفاسد اداري و اقتصادي مانند پرونده کرسنت گفت: گزارشاتي که در خصوص پروندههاي مختلف به ما ميرسد فعالانه به آنها ورود کرده و برخورد ميکنيم، پرونده کرسنت نيز به همينگونه است.
وي ادامه داد: البته ازلحاظ محتوايي اين پرونده داراي طبقهبندي است و بخشهايي که قابليت انتشار داشته باشد را منتشر و اطلاعرساني ميکنيم، اين پرونده در شوراي عالي امنيت ملي است و بر اساس مصوبه اين شورا اين پرونده در اين شورا بررسي ميشود.
به گفته رئيس کميسيون اصل 90 ما در اعلام اسامي مسؤولان و مديراني که مفاسد اداري و اقتصادي داشته باشند جدي هستيم و کساني که به طور متوالي و متعدد به اين جرائم بپردازند اعلام ميکنيم؛ مسؤولاني هستند که از روي سهو و اشتباه وارد اين چرخه شدهاند و به اين افراد تذکر داده و اعمالشان قابلگذشت است.
وي اظهار داشت: در حال حاضر يک سري از اسامي آمادهشده که البته در قانون قوه قضائيه اعلام اسامي قبل از صدور رأي ممنوع است، اما؛ اين ممنوعيت شامل اصل 90 نميشود. اسامي اين افراد در کميسيون شامل دو بخش است که يکي از آنها بدهکاران بانکي است که آنها را دعوت کردهايم و توافق شده دينهاي خود را بپردازند و حتي زمانبنديها نيز تمديدشده است، اگر در ادامه راه شاهد کاهش همکاريهاي اين افراد باشيم در خصوص آنان اقدام عملي ميکنيم.
پور مختار ادامه داد: بخش ديگر اسامي مربوط به مديران است که اگر اصلاح نشوند اساميشان را اعلام ميکنيم.
پورمختار در خصوص اختلاف 12 هزار ميليارد توماني نيز گفت: اين آمار را ابتدا وزير اقتصاد اعلام کرد، اما؛ پس از آن رئيسکل بانک مرکزي اين رقم را اصلاحکرده و اعلام داشت عدد 70 ميليارد تومان درست است که در طي 5 تا 6 سال و در گردش حسابداري به اين رقم رسيده است، گمان ميرود که اين عدد يک جا برداشتنشده است.
رئيس کميسيون اصل 90 در خصوص پديده شانديز نيز گفت: حدود يک سال است که اين موضوع را بررسي ميکنيم، جلسات زيادي تشکيلشده است، در خصوص پديده شانديز دو موضوع وجود دارد که بايد بررسي شود.
به گفته پورمختار، موضوع اصلي فروش سهام اين شرکت و تطبيق ارزش آن با املاک شرکت است و از طرف ديگر فروش سهام عام براي شرکت پديده که داراي سهام خاص است، داراي ايراد قانوني است که بايد اصلاح شود چرا که براي يک شرکت سهامي خاص، فروش سهام عام ممنوع است.
وي ادامه داد: دومين نکته در مورد پديده اين است که مجوزها و عوارض قانوني بايد پرداخت شود، در اين خصوص مکاتبات زيادي با استاندار و وزارت جهاد کشاورزي انجام شده و متوليان امر ميزان عوارض و هزينههاي دولتي اين شرکت را بررسي ميکنند.
پورمختار اذعان داشت: در حال حاضر خبري از خروج مديرعامل پديده نداريم و رقم 94 هزار ميليارد تومان در خصوص اين شرکت درست نيست، چون امکانش وجود ندارد و بايد کارشناسان براي ارزيابي ميزان سهام فروختهشده و ميزان دارايي و اموال اين شرکت نظر دهند و بهترين کار براي دارندگان سهام اين است که املاک را جايگزين سهام کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]