محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843150161
ضعف نظارت بر بازار فروش قسطی خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها:
ضعف نظارت بر بازار فروش قسطی خودرو
ضعف نظارت بر فعالیت شرکــت‌های لـیــزینگ (واسـپاری) زمــینـــه سوءاستفـــاده و کلاهبرداری چند میلیارد تومانی برخی افراد و مؤسسات غیرمجاز در پوشش لیزینگ خودرو و سردرگمی و زیان مشتریان را فراهم کرده است.
همشهری آنلاین - علی ابراهیمی: رشد قارچ گونه بيش از 600شركت ليزينگ موجب شده است تا در چند‌ماه گذشته نيز ميزان سوءاستفاده و كلاهبرداري اين شركت‌ها از مشتريان خودرو افزايش يابد؛ موضوعي كه باعث تجمع مشتريان مال باخته در برابر مراكز سياستگذاري و تصميم‌گيري يا شكايت آنها به مراجع قضايي شده است. اين شركت‌ها كه بدون دريافت مجوزرسمي يا در برخي موارد حتي ثبت در اداره ثبت شركت‌ها و در سايه ضعف اطلاع‌رساني و نظارت بانك مركزي و ساير دستگاه‌ها، به فعاليت مي‌پردازند پس از دريافت مبالغ كلاني از مشتريان خودروهاي داخلي يا وارداتي پاسخگوي زيان مردم نيستند.
اين در حالي است كه براساس فهرست اعلام شده بانك مركزي تنها 32شركت ليزينگ مجوز فعاليت رسمي داشته و 5مؤسسه نيز در حال تمديد مهلت مجوز خود هستند. از اين تعداد شركت ليزينگ قانوني نيز تنها مجوز 5شركت براي فعاليت در زمينه فروش خودرو بوده؛ هرچند منعي براي فعاليت 25شركت ليزينگ ديگر در زمينه خودرو وجود ندارد. در فهرست بانك مركزي حتي نام برخي شركت‌هاي بزرگ و مطرح ليزينگ مرتبط با خودروسازان نيز ديده نمي‌شود. با اين وجود اين شركت‌ها بدون هيچ مشكلي به فعاليت در عرصه ليزينگ خودرو ادامه داده و هيچ نهادي مسئوليت كلاهبرداري و برخورد با آنها رابر عهده نمي‌گيرد.
آخرين برآوردهاي غيررسمي از فعاليت بيش از 300شركت ليزينگ(واسپاري) غيرقانوني خودرو حكايت دارد. همچنين300شركت ليزينگ غيرقانوني در ساير زمينه‌ها فعاليت مي‌كنند. به عبارت ديگردر اداره ثبت شركت‌ها اسامي 300شركت ليزينگ فاقد مجوز قانوني فعاليت ثبت شده و نزديك به 300شركت ليزينگ نيز بدون هرگونه ثبت يا دريافت مجوزي در بازار غيرمتشكل پولي كشور جولان مي‌دهند. از 300 شركت ليزينگي كه در اداره ثبت شركت‌ها، ثبت شده‌اند، فقط 32 شركت از بانك مركزي مجوز فعاليت گرفته‌اند!
روايت بانك مركزي از ليزينگهاي قانوني
بنابر اعلام بانك مركزي شركت‌هاي ليزينگ عمدتاً در استان تهران مستقر بوده و به بانك‌ها، شركت‌هاي خودروسازي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته‌اند. بيش از 90درصد اين شركت‌ها در تهران مستقرند و فعاليت دارند.با فراخوان عمومي سال86 بانك مركزي به همه شركت‌هاي ليزينگ براي مراجعه، تكميل فرم‌هاي مربوطه و اخذ مجوز نيز تا‌كنون 32مجوز فعاليت براي شركت ليزينگ براساس ماده 5دستورالعمل اجرايي تاسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي ليزينگ در 3سطح فعاليت الف، ب و ج صادر شده و مجوز 5شركت در حال بررسي و تمديد است.
براساس اين مجوز در سطح« الف» تنها 2شركت قرار دارد كه صرفا در زمينه كالاهاي مصرفي بادوام، لوازم خانگي، تجهيزات رايانه‌اي و موارد مشابه فعاليت مي‌كنند. در سطح «ب» نيز 5شركت قرار دارند كه به فعاليت در زمينه خودروي سواري، وانت، ميني بوس، كاميون‌هاي سبك، ماشين آلات و تجهيزات راهسازي، ماشين آلات موردنياز كارخانه‌ها و... مي‌پردازند. اما در سطح «ج» 25شركت قرار دارند كه به فعاليت در زمينه كالاهاي سرمايه‌اي گران قيمت نظير هواپيما، اتوبوس، تريلي، كاميون‌هاي سنگين، ماشين آلات سنگين مورد نياز كارخانه‌ها و غيره مي‌پردازند.
در تبصره اين دستورالعمل آمده است كه شركت‌هاي موضوع بند« ج» اين ماده مي‌توانند به فعاليت در موضوع 2رديف شركت‌هاي ديگر و شركت‌هاي موضوع بند« ب» به فعاليت در زمينه شركت‌هاي موضوع بند « الف » بپردازند كه با اين روند حداكثر 30شركت مجاز به فعاليت در زمينه ليزينگ خودرو هستند اما اكنون عملا تنها 15شركت قانوني در اين زمينه فعالند. اسامي ليزينگهاي داراي مجوز از بانك مركزي در وب‌سايت اين بانك به آدرس http://www. cbi. ir/simplelist/1541.aspx را مي‌توانيد ببينيد.
مراقب ليزينگهاي غيرقانوني باشيد
دبير كل انجمن شركت‌هاي ليزينگ ايران با بيان اينكه اكنون فعاليت ليزينگهاي غيرقانوني منشأ بسياري از كلاهبرداري‌ها است ، به خبرنگار ما اعلام كرد، بايدمردم براي استفاده از تسهيلات ليزينگ مراقب باشند و تنها از خدمات شركت‌هايي كه در فهرست بانك مركزي قرار دارد استفاده كنند. او تاكيد كرد ثبت نام شركت در اداره ثبت شركت‌ها‌به‌معناي فعاليت قانوني شركت ليزينگ نيست.
محمد هادي موقعي با اعلام اينكه طبق قانون بانك مركزي به‌عنوان نهاد ناظر بر فعاليت ليزينگ‌ها اعلام شده، افزود: تنها ملاك تشخيص قانوني و پاسخگو بودن ليزينگ‌ها مراجعه به فهرست شركت‌هاي داراي مجوز بانك مركزي است. بر اين اساس اكنون بازنگري در دستورالعمل اجرايي شركت‌هاي ليزينگ در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته و اين نهاد تلاش دارد تا از طريق اداره ثبت شركت‌ها يا جلوگيري از شماره‌گذاري خودروهاي فروخته‌شده توسط ليزينگهاي غيرمعتبر از طريق پليس راهور از فعاليت ليزينگهاي غيرمجاز خودرو جلوگيري كند.
موقعي با بيان اينكه متأسفانه آمار دقيقي از تعداد و ميزان كلاهبرداري شركت‌هاي ليزينگ غيرقانوني در كشور وجود ندارد، افزود: اكنون اغلب دلال‌ها، شركت‌هايي كه در زمينه فروش خودرو فعال هستند و حتي نمايشگاه‌هاي فروش خودرو به فعاليت غيرقانوني در زمينه ليزينگ خودرو مشغول هستند.
نيروي انتظامي برخورد مي‌كند
معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه ليزينگ‌ها جزو مؤسساتي هستند كه بايد فعاليت آنها طبق ضوابط موجود منظم شود به خبرنگار ما اعلام كرد، اكنون حدود 32شركت ليزينگ داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي هستند و بقيه شركت‌هايي كه مشخص نيست چه كار مي‌كنند و در كنار ليزينگ چند كار ديگر انجام مي‌دهند اما اسم آنها ليزينگ است، شرايط خطرناكي را براي مردم ايجاد كرده و فعاليت آنها مورد وثوق بانك مركزي نيست.
حميد تهران‌فر با بيان اينكه شركت‌هاي مذكور بدون هيچ مجوزي فعاليت مي‌كنند و فعاليت شركت‌هاي ليزينگ بدون مجوز و حتي ثبت در اداره ثبت شركت‌ها جاي سؤال دارد، افزود: قبلا ابهاماتي در مورد فعاليت اين شركت‌ها براي اداره اماكن نيروي انتظامي وجود داشته كه آيا مؤسسات مالي و پولي نيز مشمول مقررات اداره اماكن مي‌شوند يا خير؟ اما اكنون اين ابهامات برطرف شده است.
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۳ - ۲۲:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها