محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803061855
استقلال اقتصادي کشور، ثمره ماليات
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ دي ۱۳۹۳ (۱۱:۵ق.ظ)
استقلال اقتصادي کشور، ثمره ماليات بالا بودن سهم درآمدهاي مالياتي در کل درآمدهاي دولت به‌عنوان منابع درآمدي باثبات، موجب استقلال اقتصادي و جلوگيري از سلطۀ کشورهاي ديگر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از سازمان امورمالياتي، استقلال اقتصادي به معني خودبسندگي در رفع نيازهاي اساسي و جلوگيري از سلطهٔ کشورهاي ديگر بر اقتصاد بومي است. به‌طوري‌که جامعه بتواند نيازمندي‌هاي خود را در حد قابل قبولي از رفاه، مرتفع کند و در اداره امور اقتصادي نيازمند و متکي به ديگران نباشد.
از مهم‌ترين شاخص‌هاي استقلال اقتصادي، عدم تأثيرپذيري گسترده از نوسانات و بحران اقتصادي در سطح جهان و نداشتن اقتصاد تک‌محصولي است. در عالي‌ترين سند و ميثاق ملي جامعهٔ ايران يعني قانون اساسي، دست‌يابي به استقلال همه‌جانبه و به‌ويژه تحقق استقلال اقتصادي موردتوجه جدي قرارگرفته است به‌نحوي‌که مفهوم استقلال، فرازماني بوده و در قالب يک دورهٔ خاص تعريف‌نشده است.
اصل 43 قانون اساسي، تحقق استقلال اقتصادي، رفع فقر و برآوردن نيازهاي در حال رشد انسان‌ها را موردتوجه قرار داده است. در بند هشتم اصل يادشده، در راستاي عملياتي نمودن قاعدهٔ نفي‌سبيل و با تأکيد بر وجههٔ اقتصادي آن، جلوگيري از سلطهٔ اقتصادي بيگانگان بر اقتصاد کشور، موردتوجه است. بند نهم از اصل 43 قانون اساسي نيز، رسيدن به خودکفايي و رهايي از وابستگي اقتصادي را موردتوجه و تأکيد قرار داده است.
منابع مالي دولت براي انجام مأموريت‌ها و مسووليت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي - حاکميتي از محل درآمدهاي مالياتي و غير مالياتي تأمين مي‌شود و درآمدهاي غيرمالياتي وجوهي هستند که دولت معمولاً از طريق فعاليت‌هاي اقتصادي خود در فروش منابع طبيعي به دست مي‌آورد که ويژگي اصلي آن‌ها، نامنظم و نامطمئن بودن است. هرچقدر سهم اين نوع از درآمدها در کل درآمدهاي دولت بيشتر باشد، ممکن است آثار بيشتري در قالب کسري‌هاي مداوم بودجه و عوارض بعدي آن در اقتصاد بروز کند. در مقابل، بالا بودن سهم درآمدهاي مالياتي در کل درآمدهاي دولت به‌عنوان منابع درآمدي باثبات، مي‌تواند از بروز چنين عوارض نامطلوبي جلوگيري کند. به همين منظور در کشور ما در برنامه چهارم و پنجم توسعه، به‌منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي، دولت مکلف شده است طي سال‌هاي متوالي سهم اعتبارات هزينه‌اي تأمين‌شده از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت را به‌گونه‌اي افزايش دهد تا اعتبارات هزينه‌اي دولت به‌طور کامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود. با بررسي ساختار اقتصادي کشور در مقايسه با گذشته ديده مي‌شود که سهم درآمد از ماليات، روند رو به رشدي در بخش‌هاي هزينه‌اي دولت داشته است که هرچند ناکافي است اما اين نويد را مي‌دهد که در صورت ادامه اين روند در سال‌هاي آتي، افزايش درآمدهاي مالياتي بتواند نقش مؤثري در استقلال اقتصادي کشور ايفا کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها