تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834259050
تصمیم مهم بهارستان در مورد «تحریم لعنتی»/ مخالفت مجلس با کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد؛
تصمیم مهم بهارستان در مورد «تحریم لعنتی»/ مخالفت مجلس با کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی
نمایندگان مجلس علی رغم وجود تحریم‌ها با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ واژه «تحریم لعنتی» این روز‌ها به دفعات در صحن علنی مجلس به گوش می‌رسد. این واژه امروز نیز بار دیگر در صحن علنی مجلس شنیده شد و نمایندگان در مورد تحریم‌ها تصمیم مهمی گرفتند که مربوط به سهم صندوق توسعه ملی است که از محل فروش نفت بود. نمایندگان در ادامه بررسی لایحه خروج از رکود، با پیشنهاد "محمدرضا پورابراهیمی" نماینده مردم کرمان مواجه شدند که حدود یک ساعت از وقت مجلس را به خود اختصاص داد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی پیشنهاد داده بود تا ماده ۳۰ لایحه خروج از رکود که توسط کمیسیون مشترک حذف شده بود، احیا شود و در صورت احیای این ماده سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت به مدت ۵ سال ۲۰ درصد باقی می‌ماند. البته این پیشنهاد مخالفان جدی داشت، به طوری که افرادی همچون احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، هادی قوامی، جعفر قادری و... به شدت با آن برخورد کردند. *** برداشت از صندوق توسعه یعنی افزایش پایه پولی هادی قوامی که دکترای اقتصاد دارد، به عنوان اولین مخالف این پیشنهاد گفت: ما نباید اجازه بدهیم منابع کشور به صورت رایگان در اختیار بیگانگان قرار گیرد. وی افزود: پیشنهاد احیای ماده ۳۰ لایحه خروج از رکود مخالف ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم و بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. نماینده مردم اسفراین ادامه داد: شرایط فعلی اقتصادی کشور بهترین فرصت است تا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کنیم. وی افزود: خیلی از کشور‌ها درآمد گردشگری خود را جایگزین درآمد مالیاتی می‌کنند و ما همچنان می‌خواهیم نفت منبع اصلی درآمد کشور باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: منابع موجود از صندوق توسعه ملی عمدتا بلوکه شده است و برداشت یعنی افزایش پایه پولی و افزایش پایه پولی به معنی تورم است و تورم یعنی فقیر را فقیر‌تر کردن و غنی را غنی‌تر کردن. این نماینده مجلس که پیش‌تر استادیار دانشگاه فردوسی مشهد بود، اظهار داشت: ما می‌خواهیم به دولت کمک کنیم ولی نه در قالب قانون دائم بلکه می‌توانیم در قانون بودجه ۹۴ در مورد سهم صندوق توسعه ملی تصمیم گیری کنیم. *** خسارت ۶۳ هزار میلیارد تومانی به پروژه‌های عمرانی در ادامه، مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان موافق این پیشنهاد تصریح کرد: زمانی که قانون برنامه پنجم تصویب شد، در فضای متعادل اقتصادی قرار داشتیم. این نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس تصریح کرد: در حال حاضر در شرایط سخت «تحریم لعنتی» قرار داریم، من یک سوال از همکاران می‌پرسم، آیا نباید کشور را اداره کنیم؟ بائوج لاهوتی که سابقه شهردار بودن در شهرهای مختلف را در کارنامه خود دارد، اظهار داشت: طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک دوره ده ساله ۶۳هزار میلیارد تومان خسارت پروژه عمرانی پرداخت کردیم. نماینده لنگرود در پایان خاطرنشان کرد: تاخیر در اتمام پروژه‌های عمرانی هر روز خسارت به بار می‌آورد و ما باید اجازه بدهیم از سهم صندوق توسعه ملی برداشت شود تا به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها دولت بتواند از آن استفاده کند. *** مخالفت با ارجاع به کمیسیون مشترک
در ادامه، حجت الاسلام ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت از نمایندگان نظرخواهی کرد تا این مسئله مهم به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بازگردانده شود تا در آنجا بتوانند تصمیم بهتری بگیرند، اما نمایندگان با ۱۰۳ رای موافق، با ارجاع این موضوع به کمیسیون مشترک موافقت کردند. *** اقتصاد نفتی ذاتا مستعد رکود تورمی است همچنین، احمد توکلی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اخطار داد. وی افزود: اینکه رهبر معظم انقلاب اصرار دارند صندوق توسعه ملی به قوت خود باقی بماند و در بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح می‌کند وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند، به خاطر این است که اقتصاد نفتی ذاتا مستعد رکود تورمی است. توکلی که سابقه وزارت نیز در کارنامه خود دارد نیز گفت: موافقت با این پیشنهاد به معنی این است که ما اجازه بدهیم به مسیر اول برگردیم. این نماینده اقتصاددان مجلس اظهار داشت: احیای ماده ۳۰ لایحه خروج از رکود با قانون اساسی و منطق اقتصادی سازگار نیست، چرا که زمینه تشکیل رکود تورمی را گسترش می‌دهد. ابوترابی در پاسخ به اخطار احمد توکلی گفت: اخطار شما با قانون اساسی تعارضی ندارد، اما اینکه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تعارض دارد و شورای نگهبان آن را رد می‌کند، قبول دارم. در ادامه بررسی این موضوع مهم، نماینده دولت خواستار موافقت مجلس با پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی شد. وی افزود: زمانی که موضوع تعیین سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه مطرح شد شرایط اقتصادی با وضع کنونی فرق داشت و ما نمی‌توانیم در هر شرایطی به این ۲۰ درصد اصرار کنیم. *** ضرورت حفظ ظرفیت تولید نفت نماینده دولت تصریح کرد: وقتی که در کشور سرمایه گذاری وجود نداشته باشد و وقتی پولی برای سرمایه گذاری در حوزه تولید نفت وجود نداشته باشد آیا نفتی خواهد بود که از محل فروش آن به صندوق توسعه سهمی واریز شود؟ وی اظهار داشت: ما باید به حفظ کشور و حفظ ظرفیت تولید نفت توجه کنیم. وی اظهار داشت: اگر در حوزه مشترک نفت و گاز نتوانیم برداشت کنیم، مدیون مردم نیستیم؟ نماینده دولت ادامه داد: سهم فعلی وزارت نفت که 14.5 در صد است برای سرمایه گذاری کافی نبوده و ضرورت دارد از سهم صندوق توسعه ملی به این موضوع اخصتاص دهیم.
وی در پایان گفت: این درست نیست که در هر شرایطی بگوییم سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون تصویب شده باشد. *** برداشت دولت از صندوق توسعه در ادامه حجت الاسلام مصباحی مقدم که ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات را در کارنامه خود دارد، با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اخطار داد. وی افزود: سهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی اقتضاء دارد در مورد این مسائل تامل شود. نماینده تهران گفت: بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد وظایف مقام معظم رهبری در سیاست گذاری‌های کلان کشور است. وی افزود: شورای نگهبان آنچه خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد، را رد می‌کند بنابراین با استناد به این اصل تقاضا می‌کنم در وارد دانستن اخطار تجدید نظر کنیم. این نماینده اقتصاددان اظهار داشت: آقایی که فرمودید فقط ۵ درصد از سهم صندوق توسعه استفاده شده است، آنکه به حساب صندوق واریز می‌شود از نظر جایگاه با منابع بانک مرکزی مشترک است و دولت از بانک مرکزی برداشت می‌کند و سهم صندوق و نفت را هم نمی‌دهد. مصباحی مقدم اظهار داشت: منابع صندوق توسعه ملی بلوکه شده است و ما می‌خواهیم از هیچ و پوچ برداشت کنیم و این چیزی جز خلق پول نیست. عضو فعلی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در پایان گفت: این کار ما نوعی غفلت از آثار آینده خواهد بود و منجر به تشدید تورم می‌شود. همچنین، جعفر قادری به عنوان سخنگوی کمیسیون مشترک با پیشنهاد بازگشت ماده ۳۰ لایحه خروج از رکود مخالفت کرد. وی افزود: به اندازه کافی در این رابطه همکاران صحبت کردند و برگشت این ماده مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم و بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. جعفر قادری که دکترای اقتصاد دارد گفت: چرا حساب ذخیره ارزی جواب نداد؟ چون در قالب دولت از آن استفاده شد و نباید صندوق توسعه را به این سرنوشت دچار کنیم. وی اظهار داشت: آیا دولت می‌خواهد از محل این سهم به حوزه آب، نفت، گاز و... پرداخت کند؟ ما که در همین قانون خروج از رکود به دولت اجازه دادیم از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کند و آن‌ها هم از تسهیلات صندوق توسعه استفاده می‌کنند پس نیازی به استفاده از سهم صندوق نیست. سرانجام پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، موضوع بازگشت ماده ۳۰ لایحه خروج از رکود به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۶۶ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع با آن مخالفت کردند. حجت الاسلام ابوترابی‌فرد پس از اتمام رای گیری گفت: نگاه مجلس آن است که در قالب بودجه ۹۴ به دولت کمک کند. وی افزود: اگر دولت دغدغه‌ای دارد نمایندگان آن را در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مورد توجه قرار خواهند داد نایب رئیس اول مجلس تصریح کرد سال ۹۴ پایان سال قانون برنامه پنجم نیز است و ما می‌توانیم در برنامه ششم توسعه به دولت کمک کند. بنابراین نمایندگان با عنایت به شرایط فعلی و تشدید تحریم‌ها با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت مخالفت کردند تا بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های این حوزه که به سمت کاهش وابستگی نفت به بودجه اصرار دارد، عملیاتی شود. انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
سیاسی
پربازدیدترینها