تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816856145
انتخابات۹۲ یک رفراندوم نبود؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: انتخابات۹۲ یک رفراندوم نبود؟
بخش داخلی الف، 16 دی 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۱
اگرچه امروز بحث همه پرسی تیتر یک همه روزنامه ها نیست، اما بسیاری در سرمقاله های خود بازهم صحبت های روز دوشنبه رئیس جمهور را واکاوی کرده اند. گمانه زنی ها درباره مرگ پادشاه عربستان هم از خبرهای پرتکرار است.کلید صندوق همه پرسیروزنامه "جوان" علاوه براینکه تیتر یک خود را به موضوع روز گذشته خود و عدم اتخاذ تصیمی کاربردی در "همایش اقتصاد ایران" شروع کرده، نوع پوشش روز گذشته روزنامه ها و برداشت روزنامه های اصلاح طلب از "همه پرسی" راهم بررسی کرده است ونوشته است: «برداشت و فهم روزنامه‌هاي همسو با دولت از اولين همايش اقتصاد ايران يك واژه بي‌ارتباط با يك همايش اقتصادي و بي‌ارتباط با مطالبات مردم از اقتصاد ايران و دولت بود. ديروز حلقه‌هاي يك زنجير به هم‌پيوسته، همگي شد، "همه پرسی!". جاذبه "همه‌پرسي" براي رسانه‌هاي همسو با دولت ظاهراً در دامن زدن به اين ادعاست كه اگر در هر موضوعي از مردم "همه‌پرسي" شود، برنده اين رفراندوم ما هستيم. اين ادعا از سوي ايشاني كه ركورددار شكست‌هاي انتخاباتي هستند و حتي انتخابات ۱.۵۰ درصدي رئيس دولت يازدهم را نيز هيچ‌گاه به تمامي به خود نسبت نداده‌اند، محل اعجاب است»جوان از قول چندکارشناس ازجمله دوتن از وزرای دولت روحانی نوشته است: « علی ربیعی پرهیز از تصمیات سخت و جدی را ناشی از پایین بودن سرمایه اجتماعی دانست. وزیربهداشت و درمان هم ابراز امیدواری کرد جزئت و جسارت دربین مسئولان بروز و ظهور پیداکند تا مسائل مهمی چون بازتوزیع یارانه ها ساماندهی شود. نیلی نیز اتخاذ تصمیم درباره حذف یارانه ثروتمندان را کاری پیچیده و سخت درشرایط امروز اقتثادی بیان کرده بود»"جوان" همچنین درمطلبی دیگر با موضوع "همه پرسی" و با طرح این موضوع که پیش از روحانی، احمدی نژاد و پیش از او مجلس ششم، ندای همه پرسی را برای عبور از قانون سرداده بودند، می نویسد: «لايحه "قانون انتخابات" و "افزايش اختيارات رياست جمهوري" دو لايحه‌اي بود كه پس از بحث‌هاي فراوان در صحن علني مجلس ششم به تصويب رسيد؛ تصميمي كه بعدها مهدي كروبي رئيس وقت مجلس ششم در مصاحبه‌اي با روزنامه اعتماد ارگان حزب متبوع خود از آن انتقاد كرد و تنها ما‌حصل چنين تصميمي را ايجاد يك بن‌بست در فضاي قانونگذاري كشور عنوان كرد. در هر صورت واضح بود كه شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه اصلي‌ترين ركن حفاظت از قانون اساسي است، با اين دو لايحه مخالفت مي‌كند و آن را به مجلس باز مي‌گرداند. در چنين شرايطي بود كه براي اولين بار از برخي تاريكخانه‌ها صداي تقاضاي رفراندوم به گوش رسيد... صرفنظر از دولت اصلاحات كه رفراندوم تبليغ به يك ابزار تبليغاتي براي مطرح كردن برخي درخواست‌هاي فرا قانوني تبديل شده بود، قبل از روحاني در اسفند ۸۸، محمود احمدي‌نژاد نيز در يك گفت‌و‌گوي تلفني با انتقاد شديد از دخالت مجلس در بودجه سال ۸۹، خواستار رفراندوم درباره وضعيت پرداخت يارانه‌ها به مردم شد. در طول فتنه سال ۸۸ نيز سيدمحمد خاتمي به صراحت خواستار برگزاري رفراندوم براي تعيين مشروعيت نظام شد كه با واكنش تند برخي شخصيت‌هاي سياسي روبه‌رو شد... صرفنظر از نتيجه هر كدام از اين انتخابات‌ها {انتخابات هادر نظام جمهوری اسلامی} ميزان مشاركت بالاي مردم در آنها مي‌تواند معياري باشد از آنچه كه آن را بتوان سنجش مقبوليت نظام عنوان كرد. بنابراين گفته آقاي روحاني چندان به واقعيت نزديك نيست كه اصل رفراندوم ۳۶ سال است كه مورد اعتنا قرار نگرفته است. بنابراين روي كار آمدن آقاي روحاني خود نوعي رفراندوم درباره سياست‌ها و رويكردهاي نامزدهاي مختلف است.پادشاهی با زوال عقلروزنامه های "اعتماد"، "وطن امروز" واکنش ها نسبت به مرگ احتمالی ملک عبدالله را سوژه قرار داده اند. اعتماد دراین باره نوشته است: «احتمال دارد برخلاف تمام بحث‌هاي اين روزها، مهم‌ترين تغيير قدرت در عربستان نه مرگ پادشاه كه انتخاب وليعهد جديد باشد و آن «جنگ قدرتي» كه مي‌گويند چند سالي است در شوراي سلطنتي مشهور به «شوراي بيعت» به راه افتاده، نه بر سر پادشاه آينده كه بر سر وليعهد احتمالي اوست. وليعهد عربستان هم سلمان بن عبدالعزيز است كه او هم از مدت‌ها پيش دچار آلزايمر شده و به گواه افرادي كه از نزديك با وي ملاقات كرده‌اند، وي در يك ملاقات رسمي تنها چند دقيقه قادر به كنترل كلام و رفتار خود است و پس از آن بيماري بر وي غلبه پيدا مي‌كند. با اينهمه در عربستان سعودي بر اساس يك عرف و قانون نانوشته اين قبيل ضعف‌هاي حتي شديد جسماني، مانند زوال عقل هم منجر به اين نمي‌شود كه فردي به حكومت نرسد و يا در حكومت باقي نماند.وطن امروز نیز در مطلب خود آورده است: « سفر وزیر دفاع فرانسه به عربستان، ابعاد تازه‌ای به شایعات درز کرده از حلقه بسته اطراف پادشاه سعودی بخشید. اکنون ۳ گروه با حساسیت خبر مرگ شاه فرتوت آل‌سعود را پیگیرند. نخست ملت‌های منطقه غرب آسیا که از پس سالها شیطنت و فتنه برآمده از نفت عربستان، مرگ عبدالله را آرزو می‌کنند تا شاید فرجی در احوال آشفته‌شان رخ بنماید، دیگر کشورهای صادرکننده نفت که توطئه اخیر نفتی آل‌سعود که کاهش دهشتناک قیمت نفت را در پی داشت، درآمدشان را بشدت در تنگنا قرار داده است و سوم شاهزاده‌های تشنه قدرت خاندان سعود که در پس مرگ پادشاه ۹۱ ساله، رویای به تخت نشستن خود را در سر می‌پرورانند. گردش سال ۲۰۱۵ میلادی به شکلی عجیب، صحنه تحقق پیش‌بینی‌های مختلف درباره زوال حکومت شیوخ در عربستان شده است. پیش‌بینی‌های مزبور طیف متنوعی از چشم‌اندازهای غربی و منطقه‌ای را در بر می‌گیرد؛ از تحلیلگران آکادمیک غربی گرفته نظیر «کریستوفر ام.دیویدسون» که در سال ۲۰۱۲ در کتاب مشهورش «پس از شیوخ» اعلام کرد دومینوی سقوط شیوخ عرب خلیج فارس تا ۲ الی ۵ سال پس از آن از عربستان آغاز می‌شود تا «عبدالحسین سلطان» روزنامه‌نگار برجسته کویتی که در سال ۲۰۱۱ در تهران صراحتا از تجزیه عربستان سخن گفت. تازه اینها به جز پیش‌آگهی‌های بسیار قدیمی‌تر امام خمینی(ره) درباره عاقبت «زباله‌وار» سرسپردگی حاکمان عربی به آمریکاست یا وعده تحلیلگرانی مثل «فرد هالیدی» که ۴ دهه پیش از این شیخ‌نشین‌ها را پارادوکس ناپایدار جهان مدرن نامیده و دیر یا زود «عربستان بدون سلطان» را نوید داده بود. اما در فاصله آخرین روزهای سال ۲۰۱۴ تا نخستین روزهای ژانویه ۲۰۱۵ همه آنچه فرزندان سعود از آن می‌ترسیدند، زنجیره‌وار در حال وقوع است»نامه نگاری های بی پایان مطهریدو روزپیش اما "علی مطهری" دوباره دست به نامه نگاری زد و این بارتصمیم گرفت با ادعای خود درباره موضوع حصر سران فتنه، قوه قضائیه را به چالش بکشد. لحن علی مطهری دراین نامه بسیار تند و دور ازشان نویسنده و طرف سخن بود واتهامات زیادی را به نهاد قوه قضائیه وارد کرد. اعتماد دراین باره نوشته است: «علي مطهري به واسطه اظهاراتش حالا از نگاه قوه قضاييه ديگر «قابل تعقيب» است. اين شايد نخستين بار بود كه پاسخ يكي از نامه‌هاي علي مطهري به اين زودي داده شد. درست ٢٤ ساعت پس از انتشار نامه‌اش به قاضي‌القضات، سخنگوي قوه قضاييه واكنش مستقيم نشان داد. حجت‌الاسلام محسني اژه‌يي از پاسخي كه قرار است در آينده به اين نامه داده شود نيز خبر داد. او مي‌گويد كه «علي مطهري در جلسه شوراي عالي حضور نداشته ولي برخي موارد را به صورت حدس بيان كرده‌اند كه اين امر دور از شأن يك نماينده مجلس است. برخورد با قانون به عنوان ابزار سياسي كار صحيحي نيست و اين كار نخ‌نما شده است. ضمن اينكه اگر اين افراد متخصص يا حقوقدان باشند بعضي حرف‌هايي كه در آن نامه آمده است را نمي‌زدند»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
سیاسی
پربازدیدترینها