واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ دي ۱۳۹۳ (۱۱:۴۱ق.ظ)
وقوع فساد اقتصادي ناگهاني است يا تدريجي دکتر محمودرضا اميني
ضرورت صحت و سلامتي چرخه اقتصادي، دقت و نظارت بر آن است تا شايد امکان فساد غيرممکن شود و يا حداقل کاهش يابد.
به نظر ميرسد مبارزه با فساد اقتصادي يک اصل اجتنابناپذير براي پويايي اقتصاد ما باشد، اما؛ بايد به خوبي مشخص شود فساد اقتصادي و راه و روش مبارزه با آن چيست؟ اين موضوع بسيار مهم و چالشبرانگيز است و قطعاً نميتوان تصور و فرض کرد فساد اقتصادي صرفاً در بخش خصوصي اتفاق ميافتد.
نکته قابلتوجه، اعداد نجومي حاصل از جمع جبري ارقام مطرحشده در پروندههاي فساد اقتصادي است و اگر فرض بر اين باشد مرتضي رفيقدوست، شهرام جزايري، مه آفريد آريا، بابک زنجاني و اخيراً متوليان پديده شانديز در محاسبات اين جريان قرار گيرند، جمع اعداد انصافاً قابل ملاحظه است.
اين که در صبحگاهي طي يک خبر از تريبون ِمسؤولي، فسادي اعلام ميشود و يا گاهي مسؤولان براي بيان شجاعت و توانمندي خود در مبارزه با فساد، هرروز از بانکها يا ساختارهاي اقتصادي ارقام بيشتر و جديدتري را در سوءاستفادههاي اقتصادي مطرح ميکنند، در عينحال که موجب خوشحالي و هيجان مردم ميشود، پرسشهايي را در ذهن آنها ايجاد ميکند که برخي از آنها قابلبررسي و پي گيري صاحبنظران و البته همکاران رسانهاي است؛ از جمله:
آيا فساد آنهم با ارقام بزرگ اينچنيني، يکروزه اتفاق ميافتد يا سالياني طول ميکشد تا اين فساد به مرحله بروز و ظهور برسد؟
آيا در اين چرخه همه و همه فساد است و حرام؟ به عبارتي آيا اين جريان ايجاد شغل، گردش مالي در بستر اقتصاد کشور، توسعه خدمات، ظرفيتهاي توليد و امثال آن را در برنداشته است؟ و اگر موجب ايجاد موارد مطرح شده نيز شده آيا براي مبارزه با فسادي که صورت پذيرفته است بايد کل فرايند را تعطيل کرد؟
آيا نظام اقتصادي کشور به سهولت ظرفيت فسادپذيري دارد يا فرهنگ تقلب و ارتباطات داخلي عوامل اجرايي اين فرصت را تشديد ميکند؟
آيا ميتوان گفت چنين اقتصادي که هر روز خبر از فساد جديدي در آن به گوش ميرسد، در حال پيشرفت و روند آن رو به بهبودي و سلامت است؟
و آيا باوجود اينهمه فساد روزافزون نماي اقتصاد ما از بيرون و داخل بهگونهاي هست که بتواند اعتماد سرمايهگذار و بخش خصوصي را جلب نموده و افزايش دهد؟
و احتياطاً آيا پروژههاي بزرگ توليدي، خدماتي، سرمايهگذاري و به طور کلي اقتصادي، عليالخصوص در بخش خصوصي ممکن است بدون جريان فساد رشد کند؟ اگر ممکن است کدام پروژه و سرمايهگذاري؟
قطعاً خوانندگان و همکاران رسانهاي من با پرسشها و پي گيريهاي خود ميتوانند به نتايجي براي پاسخ به اين سؤالات برسند؛ ليکن مسلم است اگر بروکراسي اداري فرايند اقتصادي سالم باشد، امکان فساد آنهم به نحو روزافزون به وجود نميآيد و ميتوان علتالعلل را که همان بروکراسي اداري اقتصادي است، مورد محاکمه قرارداد.
همچنين بايد گفت با چه منطقي بهعنوان مبارزه با فساد، بايد کار، توليد، اشتغال و گردش مالي تعطيل شود؟! شايد اگر به وکالت از طرف صاحبان مجموعههايي که پرونده فساد دارند و با تضمين حفظ منافع، سرپرستي تعيين شود امکان مبارزه با فساد با عدم اضمحلال سرمايه، شغل و چرخش مالي وجود داشته باشد.
هيجان اعلام وجود فساد اقتصادي روزافزون بيشتر از اين که نشان از يک مبارزهٔ مصمم باشد نشان از يک فيگور سياسي است؛ زيرا وقتي ما معتقد باشيم فساد مالي اقتصادي روزافزون داريم، اشکال به خود مسؤولان وارد خواهد بود که اين فساد در دوره مسؤوليت آنها به وجود آمده است.
آيا واقعاً جا ندارد در يک نظام اقتصادي که فسادِ مثلاً دوازده هزارميلياردي مطرح ميشود، وزير، وکيل و مسؤولان مربوطه در پيشگاه مردم عذرخواهي کنند و استعفا دهند؟!
با اينهمه ما که به دنبال آن هستيم سرمايهگذار داخلي و خارجي جذب کنيم، با اين نمايي که از اقتصاد ترسيم کردهايم چه پاسخي براي تضمين سرمايهگذاري داريم؟!
اين موضوع ابعاد مهم ديگري هم دارد که از طرفه نگاههاي خبرگزاري موج ميتوان به آنها دستيافت، از آن جمله ميتوان در خصوص واردات کالاها عليالخصوص خودرو، سرمايهگذاريهاي خارجي و... نام برد.
انتظار است همکاران رسانهاي من اين قبيل مسائل را با دقت رصد و پي گيري کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]