تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819104299
كاهش تورم در شرايط تحريم هم امكان پذير است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ دي ۱۳۹۳ (۱۹:۲۷ب.ظ)
كاهش تورم در شرايط تحريم هم امكان پذير است رئيس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: در شرايط تداوم تحريم هم مي توان تورم را كاهش داد.
به گزارش خبرگزاري موج، فرهاد نيلي رييس پژوهشکده پولي و بانکي كه در گرهمايي مديران اين سازمان سخن مي گفت، افزود: حل مساله تورم با مساله ركود مغايرت ندارد و هر نوع دستاوردي در مساله تورم، خروج از ركود را به تاخير نمي اندازد اما تا رسيدن به حفظ رشد اقتصادي و خروج از ركود بايد مدت زماني را تحمل كنيم.
وي ادامه داد: در حوزه تورم بايد انتظارمان را بالا ببريم و كاهش بيشتري را بخواهيم. با شرايط تحريم هم مي توان تورم را كنترل كرد و بدون شك، همه مردم از آن منتفع مي شوند.
وي افزود: تاخير در موفقيت در مساله بيكاري و رشد اقتصادي را مي توان با تعجيل در حل تورم جبران كرد و مديران اقتصادي بايد همراهي كنند، چرا كه اگر افزايش بودجه و پرداخت ها و تعهدات دولت با بودجه همتراز نباشد، موجب تشديد تورم مي شود.
مشاور رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه 3 موضوع اساسي رشد اقتصادي، تورم و بيكاري، به عنوان دغدغه اقتصادي كشورها محسوب مي شود، اظهار داشت: رشد اقتصادي، نشان دهنده كيك اقتصاد كشور است و تا زماني كه كيك اقتصادي بزرگ تر نشود، افزايش بهره يك فرد منتهي به كاهش بهره ديگري مي شود و تنها بازي برد – برد در اين قضيه، بازي رشد اقتصادي است كه منجر به افزايش يافتن بهره فرد، بدون كوچك شدن بهره فرد ديگر است. مساله تورم با رفاه خانواده ارتباط مستقيم دارد و موضوع بيكاري نيز به لحاظ اقتصادي و اجتماعي مهم است.
وي ادامه داد: اگر دستگاه هاي سياستگذار را به خلبان هواپيما تشبيه كنيم، بايد خلبان هميشه اين 3 عقربه را مورد توجه قرار دهد.
اين اقتصاد دان با اشاره به اينكه از ميان 170 كشور دنيا، كمتر از 10 كشور نتوانسته اند تورم را حل كنند و اين ناشي از همگرايي كشورهاست، افزود: در دنياي امروز كشورها به درجه اي از بلوغ رسيده اند كه حل تورم را به نهادي بسپارند كه راهكارهاي متفاوت ارائه ندهد و در واقع، براي حل موضوع تورم تعيين تكليف شده است و وفاق كامل وجود دارد و مسئوليت كار با بانك هاي مركزي است؛ به علاوه بانك هاي مركزي در همه كشورها، ارتباط تعريف شده اي با همديگر دارند و هميشه همفكري مي كنند و نظرات نهايي را عملياتي مي كنند. در واقع 2 نهاد صندوق بين المللي پول و بانك تسويه حساب هاي بين المللي در سوئيس اين روابط را نمايندگي مي كنند.
وي ادامه داد: اما در زمينه حل مساله بيكاري و رسيدن به رشد اقتصادي در دنيا اظهار نظرات متفاوتي وجود دارد و مانند تورم اتفاق نظر به دست نيامده است. به علاوه مانند مساله تورم و مسئوليت بانك هاي مركزي، هيچ نهادي پاسخگوي حل مساله بيكاري يا رسيدن به رشد اقتصادي نيست. لذا براي بهبود اين 2 شاخص، بايد به خرد جمعي رجوع كرد و از خطاهاي گذشته درس گرفت.
نيلي با اشاره به اينكه در ايران هيچ گاه ابر تورم همچون تورم 120 درصدي تركيه و بالاي10 هزار درصدي در آمريكاي لاتين نداشته ايم و تورم كشور ما هيچ گاه از 50 درصد بالاتر نرفته است، تصريح كرد: حل مساله تورم در كشورها به دليل تشخيص دقيق مساله و بيماري يا درد بالاي ناشي از بيماري تورم، درمان قطعي شده است، اما در ايران به دليل اين كه هنوز به آن مرحله از تشخيص قطعي نرسيده ايم هنوز راه حل هم پيدا نشده است. درنتيجه تا نيمه سال گذشته وضع اين گونه بود اما در دولت جديد، با بهره گيري از تجربه هاي گذشته، اين درك حاصل شد كه تورم عامل بي ثباتي اقتصادي در كشور است و چنانچه اين تورم درمان نشود، هيچ چيز قابل انجام نيست.
وي افزود: البته درك اين موضوع اكنون در سطح عالي دولت ايجاد شده اما هنوز هم به بدنه داخلي، بانك ها، بنگاه هاي اقتصادي و غيره سرايت نكرده است و حل مساله تورم نيازمند همراهي همه نهادهاي حاكميتي همچون وجدان عمومي مجلس، قوه قضائيه و غيره است.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه اقتصاد همچون معلم بد اخلاق است و درس هاي خود را با زيان هاي بزرگ به افراد پس مي دهد، گفت: اگر اين زيان ها را به آموزه تبديل نكنيم، دوباره ما را با زيان هاي بزرگ تر مواجه مي كند و هنر سياستگذار، مدير اقتصادي و تحليل گر اقتصادي اين است كه زيان هاي جمعي را به زيان هاي فردي تبديل كند تا اين مساله براي همه ملموس شود. شايد اكنون در جامعه ما هنوز به اين درك و تشخيص مشترك نرسيده ايم كه تورم اگر حل نشود، جيب ما را خالي مي كند.
نيلي با بيان اينكه تورم برندگان و بازندگاني دارد، خاطرنشان كرد: بازندگان تورم شامل سپرده گذاران بانكي و دريافت كنندگان حقوق ثابت هستند. گرچه هر سال متناسب با تورم حقوق كارمندان اصلاح مي شود اما سپرده گذاران از چنين مزيتي برخوردار نيستند و آنها در هيچ تصميم گيري حضور ندارند. برندگان تورم، تسهيلات گيرندگان بانكي هستند چرا كه تسهيلاتي كه از بانك ها دريافت مي كنند، كاهش ارزش آن با نرخ سود بانكي اصلاح مي شود و آنها با استفاده از روابط موجود نمي گذارند اين نرخ از تورم پيشي بگيرد. علاوه بر اين، بانك ها و بخشي از بنگاه هاي اقتصادي نيز از تورم بهره مي برند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه از نيمه دوم سال قبل، تورم 40 درصد به 17 درصد رسيده و زيان آن بسيار كنترل شد، گفت: دستاورد كاهش 23 درصدي تورم، ناشي از آموزه هايي بود كه به ما مي گفت چه كارهايي را بايد انجام ندهيم. به عنوان مثال، پول سپرده گذاران صرف طرح هايي نظير مسكن مهر نكنيم. خصوصي سازي را به گونه اي انجام دهيم كه بخش خاكستري اقتصاد تقويت نشود، پروژه هاي بانكي را با منابع بانكي تامين اعتبار نكنيم و غيره.
وي ادامه داد: طي سال هاي گذشته، در حالي كه ما رشد اقتصادي پايين را تجربه كرديم، كشورهاي ديگر حداقل رشد سه تا چهار درصدي داشتند و جبران اين كاهش، بسيار سخت است و در اين شرايط، بزرگترين دستاوردي كه مي توانيم داشته باشيم، مهار تورم است. با توجه به تداوم تحريم و بسته شدن اقتصاد، در زمينه مهار بيكاري چندان نمي توانيم موفق باشيم.
به گفته نيلي، درآمد ما نيز به اين صورت است كه نفت را نسيه مي دهيم و كالا نقد مي خريم. فشار به بنگاه ها و بانك ها زياد مي شود زيرا قبلا بانك ها از تسهيلات مدت دار و يوزانس استفاده مي كردند و ال سي با نرخ 15 درصدي باز مي كردند اما اين مسيرها در حال حاضر، به دليل تحريم بسته شده و درنتيجه، ممكن است هدف هاي بلندپروازانه را نتوان انجام داد.
نيلي در پايان نتيجه گيري كرد: حل مساله تورم به عنوان يكي از مهمترين ضرورت هاي اقتصادي كشور، همان گونه كه طي يك سال گذشته شاهد كاهش 23 درصدي آن بوده ايم، امكان پذير است و البته دستيابي به اين موفقيت، مشاركت همه نهادها را مي طلبد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها