تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833709380
نامه سرگشاده علي مطهري به رئيس قوه قضائيه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ دي ۱۳۹۳ (۱۷:۴۰ب.ظ)
نامه سرگشاده علي مطهري به رئيس قوه قضائيه علي مطهري نامه سرگشاده اي را خطاب به رئيس قوه قضائيه منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاري موج و به نقل از پايگاه اطلاع رساني علي مطهري، متن اين نامه به شرح ذيل است:
جناب آقاي صادق لاريجاني دامت برکاته
رئيس محترم قوه قضائيه
با اهداء سلام و آرزوي توفيق الهي، در جلسه اخيرتان با مسوولان قضايي، بر قانوني بودن حصر آقايان موسوي و کروبي و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌ايد اما متأسفانه اين برهان، سست و داراي لوازمي است که بنياد دموکراتيک جمهوري اسلامي را متزلزل و قانون اساسي را از حيّز انتفاع ساقط مي‌کند. فرموده‌ايد «حصر سران فتنه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده و براساس مصالح نظام تصويب شده است.» گذشته از اين که امضاي اين مصوبه توسط رئيس وقت شوراي عالي امنيت ملي يعني آقاي احمدي‌نژاد که به گفته خودتان دو بار براي آزادي محصوران نامه نوشت مورد ترديد است، شوراي عالي امنيت ملي همان طور که از نام آن پيداست حداکثر اين اختيار را دارد که در شرايط بحراني مانند آشوبهاي خياباني و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضايي نيست رهبران يک حرکت اجتماعي را براي آنکه ارتباط آنها با اطرافيان شان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند يا به قوه قضائيه بسپارد. بر اين اساس، ادامه حصر بدون حکم قضايي در چند سال اخير خلاف اصول متعدد قانون اساسي بوده است. جناب عالي براي رد اين حقيقت، فرموده‌ايد «کساني که مي‌گويند حصر، غيرقانوني و خلاف قانون اساسي است، تنها نيمي از قانون اساسي را قبول دارند در حالي که بايد همه قانون اساسي را ديد و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسي شوراي عالي امنيت ملي وظايفي دارد.»
با اين بيان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سي و دوم تا سي و هفتم قانون اساسي را پذيرفته‌ايد ولي مي‌خواهيد بفرماييد اصل ۱۷۶ که وظايف شوراي عالي امنيت ملي را ذکر مي‌کند حاکم بر اين اصول است. اما وقتي به اصل ۱۷۶ قانون اساسي مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم در سه وظيفه‌اي که براي اين شورا معين شده است مقولاتي مانند حصر افراد نمي‌گنجد.
براي تقويت برهان خود به اصل بيست و دوم قانون اساسي استناد کرده‌ايد که مي‌گويد: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.» و بعد فرموده‌ايد «امنيت و مصالح ملي و مصلحت نظام که اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است مي‌تواند استثنا در قانون را تشکيل دهد.»
اولا در مواردي که در قانون اساسي عبارت «مگر قانون تجويز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شوراي اسلامي است نه هر مصوبه‌اي. ثانيا همان طور که مي‌دانيد عناويني مانند «امنيت»، «مصالح ملي» و «مصلحت نظام» مفاهيمي کشدار و قابل تأويل به چندين وجه هستند و اگر اين شورا که وظيفه آن صرفا تعيين سياستهاي دفاعي – امنيتي کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌هاي مختلف در مسير اين سياستها و رصد نمودن امنيت داخلي و خارجي کشور است، با تمسک به اين مفاهيم افرادي را غياباً و بدون تفهيم اتهام و شنيدن دفاعيات آنها به حبس‌هاي طولاني مدت و مانند آن محکوم کند، اين امر يعني زير پا نهادن دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسي تبلور يافته است.
اگر استدلال جناب عالي را بپذيريم، شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند هر متهمي را تحت عناوين مذکور بدون آنکه روند قضايي طي شود به حبس و حتي اعدام محکوم کند و اين يعني به بازي گرفتن قوه قضائيه و قانون اساسي.
گذشته از مصلحت خيالي توجيه وضع موجود، قطعاً اذعان داريد که اين روش با روح قانون اساسي سازگار نيست و آغاز يک انحراف است.
فرموده‌ايد «يکي از دلايل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه اين است که برخي از آنها گفته‌اند اصلا نتيجه محاکمه برايشان مهم نيست و آنان تريبوني مي‌خواهند که حرفهاي خود را بزنند.»
از جناب عالي که اهل منطق و استدلال هستيد اين بيان بعيد به نظر مي‌رسيد. روشن است که اين دليل پذيرفته نيست زيرا طبيعي است که هر متهمي مي‌خواهد حرفهايش را به گوش مردم برساند و اين حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراواني از قبيل براندازي و ارتباط با دشمن خارجي به آنها وارد شده است. و در نهايت فرموده‌ايد «هرگاه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص حصر سران فتنه تغيير يابد، دستگاه قضايي آماده برگزاري دادگاه سران فتنه است.»
مصوبه شوراي عالي امنيت ملي حداکثر تا پايان دوره آشوب هاي خياباني نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نياز به حکم قضايي داشته است. بنابراين مي‌توانيد دادگاه صالح علني را برگزار کنيد و هيچ ترسي هم از فتنه خيالي جديد نداشته باشيد؛ زيرا متهمان شما آن گونه که تبليغ شده است ضد نظام نيستند و مصالح انقلاب را که خود در پديد آوردن آن شريک بوده‌اند در نظر مي‌گيرند. طبعا اقدامات طرف ديگر فتنه مانند حمايت برخي نهادها از يک کانديدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملي و تحريک معترضان، برخورد خشونت‌آميز با معترضان و بستن فضاي اظهارنظر براي معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحي خواهد بود. اگر تصميم بر محاکمه است، چه محذوري امروز براي محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصميم بر محاکمه نيست پس زودتر به اين غائله خاتمه دهيد که هر روزي که با وضع موجود مي‌گذرد از نظر سياسي و اقتصادي به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهيم تا زودتر هماي وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآيد.
اميدوارم با تدبير جناب‌عالي اين معضل خودساخته که آينده انقلاب اسلامي را تهديد مي‌کند، رفع شود.
با تقديم احترام
علي مطهري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]
-
سیاسی
پربازدیدترینها