واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ دي ۱۳۹۳ (۱۱:۳۱ق.ظ)
رييس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان فارس: توليد رقابتي، بهترين راهکار اجرايي در بخش نظارت بر قيمت کالا و خدمات است همتي گفت: ايجاد فضاي رقابتي ، شفاف سازي و حمايت از توليدات داخل و کنترل و نظارت بر موجودي کالا از ديکر اهداف اقدامات نظارتي وبازرسي است.
به گزارش خبرگزاري موج، همتي گفت: علاوه بر نوسازي، بهسازي، کيفي سازي وافزايش روند ميزان توليد ات صنعتي ومعدني و نيز توسعه صادرات و فراهم نمودن شرايط سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار داخلي وخارجي در مسير اشتغال پايدار يکي از مهمترين و حساسترين کارکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان فرآيند نظارت و بازرسي بر واحدهاي توليدي، خردهفروشي، عمدهفروشي، کنترل و نظارت بر قيمتها با اولويت حفظ حقوق مصرفکنندگان است.
علي همتي با اشاره به اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال بهترين راه حل در رفع مشکلات بازرسان طرح تشديد ميباشد افزود: دولت و مجلس هم به دنبال شيوه اي اساسي واصولي در رفع مشکلات بازرسان طرح تشديد در سراسر کشور است تا نيروهاي زحمتکش دراين حوزه که وظيفه خطيري بر عهده دارند بدون دغدغه در بدنه توليد و تجارت بتوانند با احساس امنيت شغلي به انجام مأموريت سازماني ادامه دهند.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اينکه نظارت يکي از مهمترين ارکان کنترل بازار است اظهار داشت: ضروري است جهت ارتقاء سطح راندمان وکيفيت کار آنها در جلوگيري از نوسانات قيمت، تخلفات احتمالي، تنظيم و پايش بازار، تأمين حقوق مصرف کنندگان و.... بدون دغدغه در يک مکان ومديريت واحد به انجام وظايف قانوني اقدامات نظارتي خود بپردازند.
وي به اولويتها و اهداف سازمان اشاره نمود و تصريح کرد: امروزه توليد رقابتي، بهترين راهکارهاي اجرايي در بخش نظارت بر قيمت کالا و خدمات است لذا تمام تلاش وفعاليتهاي شبانه روزي همکاران در سازمان در راستاي حمايت از توليد، اشتغال و سرمايهگذاري، جلب سرمايهگذارداخلي وخارجي، مقابله با تورم، افزايش بهرهوري و اشتغال، ارتقاء رشد اقتصادي و بهبود شاخصهاي کسب و کار است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در ادامه سخنان خود به بهبود فضاي کسب و کار توسط اتاقهاي اصناف و اتحاديههاي صنفي، اشاعه فرهنگ بازار و نحوه برخورد با مشتري، ساماندهي واحدهاي صنفي فاقد پروانه و ضرورت فعال سازي کميسيونهاي فني جهت نظارت بر فعاليت اصناف تاکيد کرد.
وي تصريح کرد: اگرچه در حوزه نظارت و بازرسي، بازرسان اين سازمان و همچنين مجموعه بازرسي و اتاقهاي اصناف شهرستانها، نسبت به پايش وضعيت بازار اقدام ميکنند اما رقابت پذيري سالم در عرصه توليد و نهادينه شدن حقوق مصرف کننده و توليدکننده ميتواند زمينه ايجاد يک بازار سالم و به دور از هرگونه تخلف اقتصادي را فراهم کند.
وي گفت: از آنجا که هدف از نظارت و بازرسي جلوگيري از افزايش غير منطقي قيمت کالا و خدمات و نيز ايحاد ثبات و آرامش در بازار است اما بازرسي بايدبا اتخاذ سازوکارهاي قانوني وپيشگيرانه نقش هدايتگري داشته باشد و از تخلفات بکاهد تا ثبات وآرامشي بر بازار وفعاليتهاي تجاري واقتصادي حاکم شود.
به گفتي وي ايجاد فضاي رقابتي، شفاف سازي و حمايت از توليدات داخل و کنترل و نظارت بر موجودي کالا از ديکر اهداف اقدامات نظارتي وبازرسي است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس افزود: در 9 ماهه سال جاري در مجموع بيش از 650 هزار مورد بازرسي از واحدهاي صنفي و غير صنفي استان صورت پذيرفته است ونيز بيش از 11 هزار گزارش مردمي و حدود 3000 هزار گزارش ناظرين با ارزش ريالي بيش از 19 ميليارد ريال انجام شده است.
همتي در پايان با ياد آوري اينکه سامانه ارتباطي 124 براي تماس مردم با اين سامانه فعال است گفت: همشهريان در صورت مشاهده هر گونه تخلف گرانفروشي، کم فروشي، عدم رعايت اصول بهداشتي و … با شماره تلفن ۱۲۴ ستاد خبري تماس حاصل نموده تا مراتب به اطلاع بازرسين اين سازمان برسد.
گفتني است: نظارت و کنترل در تمام مراحل تأمين، توزيع، قيمت کالا و خدمات، ايجاد زمينه مناسب براي تأمين مايحتاج عمومي، جلوگيري از تخلفات احتمالي، رسيدگي سريع و دقيق به شکايات و گزارشهاي مردمي و پروندههاي متشکله انجام ميشود. قيمت، کيفيت، بسته بندي، تجارت الکترونيک، رعايت اصول زيست محيطي، رضايتمندي مشتري، اصول و خدمات پس از فروش از جمله مواردي است که در ارزيابيها مورد توجه قرار ميگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]