واضح آرشیو وب فارسی:مهر: حاجتی خبرداد:
7.6 میلیارد تومان سهم خوزستان از جرائم رانندگی
شناسهٔ خبر: 2454896 شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۴
استانها > خوزستان
اهواز - معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده ایم، سهم خوزستان از جرائم رانندگی هفت میلیارد و 600 میلیون تومان است. به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: بحث ارائه سند چشم انداز خوزستان در دستور کار جلسه شورای برنامه ریزی استان قرار دارد که این چشم انداز توسعه استان در سطح کشور در حال ارزیابی است.وی با بیان اینکه ماموریت های جدیدی برای حرکت در یک افق بلند در حال تصویب است، ادامه داد: کشور برای تدوین سند چشم انداز به 9 منطقه تقسیم شده است که خوزستان به همراه استان کهگیلویه و بویر احمد در منطقه چهار قرار دارند.معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان بیان کرد: در سند چشم انداز توسعه خوزستان سعی شده است یک رویکرد جدید برای نیازهای منطقه علاوه بر ماموریت های ملی ترسیم کنیم و با یک ثبات به ماموریت اصلی خوزستان برسیم.وی افزود: این سند در یک دوره 10 ساله هدفگذاری شده است و تمام مواردی را که دستگاه ها بیان کنند که با چارچوب سند تطابق داشته باشد را اضافه خواهیم کرد.حاجتی با بیان اینکه پروژ ه های جدیدی که در دستگاه های اجرایی تصویب می شود باید موافقیت کمیسیون 215 را داشته باشد، عنوان کرد: برخی از دستگاه های اجرایی در ارائه اطلاعات مربوط به پروژه های جدید به کمیسیون ماده 215 تاخیر دارند که اگر در این زمینه اقدام نکنند در جلسه بعد اسامی آن ها را اعلام خواهیم کرد.وی به جرائم رانندگی اشاره کرد و گفت: 60 درصد جرایم رانندگی که در طول سال اخذ می شود به وزارت راه و شهرسازی برگردانده می شود و مابقی آن برای اجرای برنامه های عملیات در عبور و مرور شهری در استان هزینه می شود.معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان افزود: براساس اطلاعاتی که از مجموعه راهنمایی و رانندگی اخذ شده است هفت میلیارد و 600 میلیون تومان سهم خوزستان از این جرایم است که براساس نوع و میزان جرایم بین 27 شهر استان توزیع خواهد شد.وی بیان کرد: دو ظرفیت مالی در قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت و بودجه سال 93 داریم که در آن بیان شده است ساختمان های مازاد دستگاه های اجرایی قابلیت این را دارد که از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر واگذار شود و در جای دیگر آمده است که این ساختمان ها قابلیت فروش دارند، بعد از تبادل نظر به این نتیجه رسیدیم که این دو را با هم ادغام کنیم و اگر این ساختمان مازاد مورد نیاز دستگاهی دیگر نبود آن را به فروش برسانیم و اگر مورد نیاز بود با پرداخت 50 درصد از قیمت فروش کارشناسی شده به دستگاه مورد نظر منتقل شود.به گزارش مهر، در این جلسه سند چشم انداز توسعه استان، هفت پروژه جدید در کارگروه 125، سه مصوبه کارگروه زیربنایی و تقدم قانون تنظیم بر قانون بودجه با کسب حداکثر آرای اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]