واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۸
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه فهرست حسابهای درآمدی شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران، گفت: همیشه موضوع حیات خلوت بودن سازمانها و شرکتها در شوراهای قبل هم مطرح بوده است اما با این لایحه شفافیت مالی سازمانها و شرکتها دقیق میشود. به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا دبیربا اشاره به تبصرههای بودجه گفت: در تبصرههای بودجه یعنی در تبصره یک و به نوعی در تبصره چهارده تاکید کردیم که همه درآمد شرکتها و سازمانها باید به خزانه واریز شود اما این اتفاق نمیافتد. وی با تاکید بر اینکه شهرداری شفافیت مالی دقیقی بر عملکرد مالی شرکتها و سازمانها ندارد بیان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی این موضوع چندین جلسه برگزار کرد تا راهی برای مشخص کردن دقیق و شفاف درآمد شرکتها و سازمانها مشخص شود. دبیر با اشاره به اینکه تصویب شدن حسابهای درآمدی شرکتها و سازمانها در شورای شهر توانایی پاسخگویی معاون مالی و اقتصادی شهرداری را افزایش می دهد خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد حتی معاون شهردار هم نمی داند درآمد شرکتها و سازمانها در طول سال چقدر است در حالی که با این مصوبه شرکتها موظف میشوند به طور مرتب گزارش مالی خود را در طول سال ارائه دهند و علاوه بر آن اختیارات ذیحساب نیز در سازمانها و شرکت افزایش پیدا میکند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تبصرههای این لایحه بیان کرد: بعد از این مصوبه پرداخت هزینهها صرفا از محل حسابهای هزینهای مجاز خواهد بود و همچنین سازمانها و شرکتها موظف هستند وجوهی را که به نیابت از شهرداری تهران به منظور انجام ماموریت دریافت میکنند پایان هر هفته به حساب خزانه داری شهرداری تهران واریز کنند و شهرداری نیز موظف است بودجه سازمانها و شرکتها را ظرف ۱۵ روز به حساب شرکتها و سازمانها واریز کند. به گزارش ایسنا، دنیامالی در مخالفت با تبصرههای این لایحه یادآور شد: این مصوبه به شفافیت مالی سازمانها کمک می کند اما تبصره دو و سه این ماده واحده مغایر با مصوبه است. این تبصرهها کمکی به شفافیت مالی سازمان ها و شرکتها نمی کند و من تقاضای حذف این تبصرهها را دارم. حکیمی پور به عنوان موافق با ابراز خرسندی از اینکه دنیامالی با اصل و کلیات لایحه مخالف نبود گفت: این لایحه برای شفافیت مالی شهرداری ضروری و مر قانون است. ما باید به سمتی برویم که بودجه شرکتها مثل بودجه شهرداری شفاف باشد. قناعتی به عنوان دومین مخالف با تاکید بر اینکه مخالفتش با شفافیت مالی نیست تصریح کرد: بعضی از سازمانها و شرکتها از محل درآمدهایشان هزینه میکنند. در شرایطی که سیستم شهرداری آنقدر دقیق و آنلاین نیست که ظرف دو هفته پول را به حساب آنها برگرداند این مصوبه صحیح نیست. این عضو هیات رییسه شورای شهر ادامه داد: این سازمانها به مردم خدمات میدهند و اگر شهرداری این تخصیص را به موقع انجام ندهد خدمات مردم دچار اختلال میشود. این پول اگر به خزانه شهرداری واریز شود زمان زیادی برای تخصیص صرف خواهد شد و من مخالف آن هستم. به گزارش ایسنا، تقی پور نیز به عنوان موافق بیان کرد: ضرورت تبصرههای این لایحه الزام شرکتها و سازمانها به واریز پول به حساب خزانه است. تبصره دو نیز تاکیدی بر این است که چون حسابهای درآمدی و هزینهای از هم جدا هستند باید حساب های هزینهای هم مشخص باشند تا منابع و مصارف در دسترس باشد. چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به ضرورت عدم اخلال در کار شرکتها و سازمانهای شهرداری تهران گفت: درآمد این مجموعهها باید به حساب خاصی واریز شود که بتوانند به راحتی این پول را برداشت کنند و در عین شفافیت اخلالی در عملکرد آنها به وجود نیاید. حافظی با اشاره به اینکه این ماده واحده برای ما ارسال نشده است تاکید کرد: در دستگاههای اجرایی اگر مقام دستور دهنده خلاف قانون دستور دهد ذیحساب نمیتواند مانع اجرای دستور شود اما فرم ماده ۹۱ امضا میشود. در شرکتها و سازمانها نیز ممکن است مدیرعامل و یا معاون مالی بر چیزی اصرار داشته باشند اما ذیحساب با آن مخالف باشد. در اینجا هم باید فرمی برای تایید وجود داشته باشد که در صورت اصرار بر دستور، این فرم توسط مقامات تایید شود و به مراجع لازم ارسال شود. چمران در تایید سخنان حافظی خاطر نشان کرد: این پیشنهاد درست است ذیحساب باید این دستور را بدهد و در صورت عدم توافق مدیرعامل با ذیحساب باید طبق قانون عمل شود. من پیشنهاد می کنم یک نسخه هم به شورای اسلامی شهر هم ارسال شود که شورا هم در جریان این امور قرار بگیرد. در ادامه دادوش هاشمی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران ضمن تشکر از کمیسیون برنامه و بودجه برای دفاع از این لایحه بیان کرد: در بودجه دولتی نیز درآمدهای دستگاه های اجرایی به حساب خزانه واریز میشود و دولت الزام دارد آن را به شرکت برگرداند تا مکانیسم هزینه کرد آن دستگاه را کنترل کند. اگر این مصوبه انجام شود ما می توانیم عملکرد مالی شرکتها و سازمانها را در طول سال رصد کنیم در حالی که الان فقط در پایان سال این نظارت وجود دارد. وی افزود: این مصوبه به شهرداری اجازه میدهد بر هزینه کرد شرکتها و سازمانها و همچنین تخصیص بودجه اعمال مدیریت کند و اگر جایی انحراف از بودجه وجود دارد به موقع جلوی آن گرفته شود. هاشمی با اشاره به اینکه این مصوبه الزام قانونی جوابگویی سازمانها و شرکتها به شهرداری را ایجاد میکند ادامه داد: یکی درآمد بیرونی شرکتها و سازمانهاست که ما اصرار داریم این درآمدها وارد خزانه خاص شود و یکی هم درآمد درونی است که یک شرکت با شرکت یا سازمان دیگر پروژه انجام میدهد در اینجا اصرار داریم شرکتها و سازمانها این بالاسری را با ذیحساب مطابقت بدهد. در پایان با اکثریت آرا لایحه بررسی فهرست حسابهای درآمدی شرکتها و سازمانهای شهرداری تهران تصویب شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]