واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ دي ۱۳۹۳ (۰:۲۰ق.ظ)
شرق: بازي با منافع ملي
به گزارش خبرگزاري موج، «بازي با منافع ملي»عنوان سرمقاله روزنامه شرق است که در آن مي خوانيد؛
نگراني درباره تداوم مواضع جناحي عليه دولت يازدهم، هر روز وارد فاز تازه اي مي شود. چهره هايي که در دولت اصولگراي احمدي نژاد، چشم بر واقعيات مسلم کشور و مردم و البته قانون گريزي هاي بسيار دستگاه اجرايي بسته بودند، حالا از ورود به حوزه هايي که تهديد منافع ملي به شمار مي رود نيز پرهيز ندارند. انتشار گزارش ديوان محاسبات درباره اتهام برداشت ١/٤ميليارددلاري از صندوق توسعه ملي و سخنان برخي نمايندگان پس از آن، موضوعي است که فارغ از قابل تعقيب بودن- همانگونه که در سخنان معاون اول رييس جمهور آمده است- اين سوال را به ذهن متبادر مي کند: برخي افراد و رسانه ها چگونه وارد حوزه هايي مي شوند که تدبير و تلاش دولت دکتر روحاني براي ترميم خرابي هاي هشت سال پيش از اين دولت را به کلي ناديده مي گيرند؟ همانطور که در توضيحات رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، سخنگوي دولت و واکنش صريح معاون اول آمده است، مبلغ مورد اشاره نه از صندوق توسعه ملي بلکه در سازوکار منابع و دارايي هاي خارجي بانک مرکزي محاسبه شده که اين امر در «ستاد تدابير ويژه» به رياست معاون اول رييس جمهور، تاييد شده است. طرفه آنکه اين شيوه در دولت ها ي قبل نيز مرسوم بوده و مشخص نيست مباحث فعلي از کجا و به چه دليل، دنبال مي شود و چگونه مصوبات سري، سر از برخي رسانه هاي خاص درمي آورد؟ حال که اين گزارش منتشر شده است، نگارنده به خود اجازه داده که درباره آن موضع بگيرد.
در غيراين صورت به سبب ارتباط مستقيم با امنيت ملي- برخلاف برخي نمايندگان- هرگز به آن ورود نمي کردم. اين گزارش به تاثير تحريم ها پرداخته و نشان مي دهد کشور در شرايط اضطرار، ناگزير به استفاده از اين ارز شده است و منتشر کنندگان حتما بايد پاسخگو باشند که در اين موقعيت حساس مذاکرات هسته اي و نياز به اقتدار نظام، چطور حاضر شده اند با منافع ملي بازي کنند؟ اولين فردي که در کميسيون برنامه و بودجه، صادقانه درباره اين اقدام بانک مرکزي براي استفاده از دارايي هاي بلوکه شده ايران خبر داد- که اصل اقدام آن تحسين برانگيز است- آقاي کميجاني، معاون بانک مرکزي بود. اگر در هر صورت شايبه تخلف داشت مجلس بايد به حل و فصل موضوع کمک مي کرد. نکته تامل برانگيز که انگيزه جناحي را پررنگ مي کند، اين است که وزير اسبق نفت که امروز نماينده مجلس است از طريق شرکت هاي نفتي ايراني- خارجي اين مساله را دريافته و آن را در بوق و کرنا کرد تا مثلا دامن دولت آلوده شود.
نگارنده مامور شده تا با استماع نوار جلسه کميسيون برنامه و بودجه، دريابد که درباره اين گزارش راي گيري صورت گرفته يا خير و اينکه چطور گزارش مذکور پيش از قرائت در کميسيون به صحن ارجاع شده است؟ رييس مجلس، عضو شورايعالي امنيت ملي در جريان مصوبات «ستاد تدابير ويژه» است و اگر تخلفي بوده حتما ايشان در همان مقطع اقدام لازم را صورت مي داد. هنوز ماجراي گزارش هاي تفريغ بودجه سال هاي گذشته و تخلفات ريز و درشت دولت قبل، فسادهاي چندهزارميلياردتوماني و پديده بابک زنجاني و اختلاس، استفاده نکردن از اهرم هاي نظارتي مجلس در قبال دولت اصولگرا، تورم و رکود با وجود نفت ١٤٠ دلاري و... از ذهن جامعه پاک نشده و راي مردم در انتخابات سال ٩٢، پيام روشني در اين باره داشت. به هر تقدير تلاش براي فرار به جلو و ارايه آدرس غلط به مردم، با توضيحات مسوولان رسمي و آگاهي عمومي، بي ثمر ماند اما نکته ابهام آميز در اينجاست که در گذشته اگر نقل قولي در جلسه اي از رييس جمهور اسبق يا آمار دولتي صورت مي گرفت، افشاي اسرار نظام لقب مي گرفت. اينکه چگونه اين گزارش با پاک شدن مهر سري آن، قرائت شده حتما نيازمند پيگيري جدي است.
نويسنده: محمدرضا تابش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]