واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: مجلس در هفته گذشته
بخش سياسي- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسات روزهاي علني شنبه تا سهشنبه هفته گذشته شتاب بيشتري به بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم دادند و از ماده 68 تا ماده 120 آن را مورد بررسي قرار دادند. مهمترين مصوبات اين هفته مجلس در برنامه پنجم توسعه تغيير ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي، تشکيل بانکهاي مشترک غيردولتي ايراني و خارجي، توانمندسازي ارکان اقتصادي کشور براي عضويت در(WTO) و ممنوعيت استقراض دولت از سيستم بانکي بود.همچنين جلسه روز 4شنبه مجلس در هفته گذشته به دليل تقارن با عيد سعيد قربان برگزار نشد و در روز سهشنبه نيز نمايندگان در اقدامي بيسابقه ساعت 6 تا 12 صبح تشکيل جلسه دادند تا فرصت حضور در مراسم دعاي عرفه را داشته باشند؛ با اينحال مجلسيها موفق شدند تا 52 ماده از برنامه پنجم توسعه را پشت سربگذارند.اما مهمترين مصوبات هفته گذشته مجلس به اين شرح است:شنبهمجلس در اولين مصوبه خود در هفته سوم بررسي برنامه پنجم در صحن علني مقرر کرد تا در راستاي شکلگيري بازارهاي رقابتي و تحقق قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44، کليه اطلاعات مربوط به شرکتهاي مشمول واگذاري، پيش از واگذاري بر اساس ضوابط سازمان بورس افشا شود.يکي ديگر از مصوبات مجلسيها در صبح شنبه تشکيل شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي به منظور تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها بود.همچنين مقرر شد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن قوانين و مقررات مخل توليد و سرمايهگذاري در ايران را شناسايي کرده و گزارشها و پيشنهادهاي خود را به کميته اي متشکل از دو نفر از هر قوه ارايه کند. در ادامه مصوبات روز شنبه عليرغم مخالفت تعدادي از نمايندگان مادهاي از لايحه برنامه پنجم به تصويب رسيد که براساس آن دولت اجازه يافت از شکلگيري نهادهاي مالي بزرگ در زمينه فعاليتهاي بانکي و بيمهاي به ويژه توسط بخش غيردولتي با سرمايهگذاري مشترک خارجي جهت تامين مالي و کاهش خطرپذيري سرمايهگذاري طرحهاي بخش غيردولتي حمايت کند.مجلس به دولت اجازه داد از تشکيل اتحاديه شرکتها(کنسرسيومهاي) پيمانکاري بزرگ که منجر به حضور فعال آنها در ساير کشورها شود، در قالب توسعه روابط خارجي با ساير کشورها حمايت کند.نمايندگان طي مصوبهي ديگري به دولت اجازه دادند کسب و کار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيکاري بالاتر از متوسط نرخ بيکاري کشور را گسترش دهد.يکشنبه
اهالي بهارستان در دومين روز از سومين هفته بررسي برنامه پنجم نيز دستگاههاي اجرايي را ملزم کردند عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانکهاي داخل يا خارج که با تاييد بانک مرکزي افتتاح کرده يا ميکنند، انجام دهند. در اين راستا بانکهاي عامل ايراني نيز مکلف شدند که خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بينالمللي تامين کنند.همچنين مقرر شد استفاده کنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل فاينانس و وامهاي مستقيم، بايد ظرف 2 ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجاد شده يا استفاده شده و نيز زمانبندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانک مرکزي قرار دهند.بانک مرکزي هم براساس مصوبه مجلس ميتواند براي تامين مالي پروژههاي زيربنايي اوراق مالي ارزي منتشر کندنمايندگان شبکه بانکي کشور را هم موظف کردند تا منابع حسابهاي پساندازقرضالحسنه را صرفا به اعطاي تسهيلات قرضالحسنه اختصاص دهد.مجلس همچنين به بانک مرکزي اجازه داد که مجوز تشکيل بانکهاي مشترک غيردولتي ايراني و خارجي براي فعاليت در داخل و خارج از کشور را صادر کند و درصد مشارکت سرمايهگذارخارجي در سهام بانکهاي مذبور در ايران را تعيين کند.در مهمترين مصوبه اين هفته براساس راي نمايندگان از اين پس هفت نفر اقتصاددان به ترکيب سابق مجمع عمومي بانک مرکزي افزوده ميشوند که بر اين اساس مجمع عمومي بانک مرکزي از 11 عضو متشکل از وزير اقتصاد، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، دادستان کل کشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان با حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانکي انتخاب ميشوند. اين در حاليست که اين اعضا تاکنون 5 نفر بودند.نمايندگان پس از اين مصوبه ترکيب شوراي پول و اعتبار را هم تغيير دادند و مقرر کردند پنج نفر کارشناس و متخصص پولي، بانکي و اقتصادي غيردولتي به اين ترکيب اضافه شوند.مجلسيها به بانک مرکزي هم اجازه دادند سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان را با مشارکت کليه موسسات پولي و مالي تکميل کند.همچنين بانکها و موسسات اعتباري موظف شدند پيش از اعطاي هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان، آنها را اعتبار سنجي کنند و حد اعتباري آنها را تعيين کنند.با تصويب مجلس کليه اشخاصي که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کردند بايد نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند و عدم ثبت، تخلف محسوب ميشود.دوشنبه
نمايندگان مجلس در روز دوشنبه به وزارت بازرگاني اجازه دادند امور اجرايي تنظيم بازار را به تشکلهاي صنفي، توليدي، توزيعي و خدماتي و همچنين تشکلهاي مردمنهاد حمايت از مصرفکننده واگذار کند.همچنين برقراري موانع غيرتعرفهاي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي که رعايت موازين شرع اقتضاء ميکند، ممنوع شد. در صورت وجود چنين موانعي هم دولت مکلف است با وضع نرخهاي معادل تعرفهاي نسبت به رفع آن اقدام کند. البته محصولات کشاورزي از شمول اين ممنوعيت خارج شدند. مجلس در مصوبه ديگري اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات را ممنوع اعلام کرد.نمايندگان همچنين دولت را موظف کردند نسبت به آماده سازي و توانمندسازي ارکان اقتصادي کشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني(WTO) اقدام قانوني کند. همچنين در مصوبه ديگري واردات هر نوع کالا به کشور، موکول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينهاي شد.ضمنا مقرر شد تا وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين شود.نمايندگان در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم مصوب کردند که دولت در طول برنامه از فعاليتها در زمينه فرش دستبافت حمايتهاي لازم را به عمل آورد.سه شنبهدر آخرين روز بررسي برنامه پنجم در هفته گذشته نمايندگان مشارکت شرکتهاي بيمه خارجي با شرکتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي و همچنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شرکتهاي بيمه بازرگاني خارجي را مجاز اعلام کردند.مجلسيها وزارت اقتصاد را هم مکلف کردند تا نسبت به اعمال بيمه شخص ثالث در خصوص راننده همچون ساير سرنشينان اقدام کند.در ادامه و براساس مصوبه مجلس تامين کسري بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزي و سيستم بانکي ممنوع اعلام شد.نمايندگان وزارت بازرگاني را مکلف کردند تا صاحبان مشاغل را بر اساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانههاي مکانيزه فروش (صندوق فروش) کند.بر اساس مصوبه ديگر مجلس عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياريهاي همان شهرستان توزيع ميشود.هم چنين مقرر شد که سهم تعاونيها در بازار پولي کشور از طريق فراهم کردن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت موسسات مالي و پولي و بانکهاي تعاوني، به 15 درصد افزايش يابد.نمايندگان وزارت نفت را هم مجاز کردند تا با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و توليد مورد نياز براي بهرهبرداري از حداکثر ظرفيتها براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز اقدام کند.دولت هم مکلف شد با پشتوانه کامل کارشناسي "سند ملي راهبرد انرژي کشور" را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يک دوره زماني 25 ساله تهيه و به تصويب مجلس برساند.مجلس به وزارت نفت مجوز داد نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اکتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق مناقصات اقدام کند.نمايندگان در پايان به وزارت نفت اجازه دادند نسبت به تکميل دو پالايشگاه ميعانات گازي "ستاره خليج فارس" و "فارس " به صورت سرمايهگذاري يا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام کند. گردآوري و تنظيم از : سارا کيانگروه جامعه و ارتباطاتتنظيم :مسلم حقيقي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]