تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834208957
واقعيت هاي صندوق توسعه ملي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ دي ۱۳۹۳ (۹:۲۳ق.ظ)
ايران: واقعيت هاي صندوق توسعه ملي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه ايران چنين نوشت:
جنجال بر سر برداشت از صندوق توسعه ملي، اين روزها توجه افکارعمومي را به جايگاه اين صندوق در چرخه اقتصاد ايران جلب کرد. اين صندوق تنها محلي است که بخشي از ثروت حاصل از نفت در آن نگهداري مي‌شود و مأموريت مهم خرج کردن درآمدهاي نفتي در عرصه فعاليت‌هاي زيربنايي بخش خصوصي را عهده دار است. صندوق به عنوان خزانه دارايي ملي ايران سرگذشت پرفراز و نشيبي داشته است. دست برقضا سخت‌ترين روزهاي صندوق زماني بوده که ايران بالاترين درآمد نفتي- حدود 600 ميليارد دلار در هشت سال گذشته- داشته است. روزهايي که کارشناسان از آن به عنوان نقطه اوج سرازير شدن دلارهاي نفتي به ايران ياد کرده‌اند. با اين حال صندوق توسعه از اين دوران طلايي - طبق روايت اقتصاددانان- کمترين سهم را برد. بر همين اساس دولت روحاني از ابتدا تقويت و افزايش اعتبار اين صندوق را در اولويت سياست‌هاي خويش قرار داد و آن گونه که معاون اول رئيس جمهوري اعلام کرده در همين دوران تحريم و تنگناي اقتصاد ايران 30 درصد از عايدات نفتي، روانه اين صندوق شده است.
شايد براي نشان دادن نگاه دولت اعتدال به جايگاه صندوق توسعه ملي سندي گوياتر از لايحه بودجه نباشد. لايحه‌اي که در آن به روشني نقش اين صندوق و مأموريت آن در گشودن گره نيازهاي بخش خصوصي ترسيم شده است. بر اساس لايحه بودجه سال 1394 ارائه شده توسط دولت، سهم صندوق توسعه ملي از محل درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، که بر اساس قانون بودجه سال 1393 معادل 29 درصد منظور شده است و لذا بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1394 بايد معادل با 32 درصد منظور گردد، به 20 درصد کاهش يافته است و دولت بخش مهمي از کاهش درآمدهاي نفتي خود را از محل کاهش در سهم صندوق توسعه ملي جبران نموده است. در اين راستا و با توجه به مقدمه مطرح شده، توجه به سه نکته زير حائز اهميت به نظر مي‌رسد:
الف- قرباني نشدن اهداف بلند مدت و کلان اقتصادي: ضرورت دارد در مواجهه با شرايط‌حاکم بر اقتصاد کشور، از اهداف بلند مدت و کلان اقتصادي غافل نشده و بعضاً در تضاد با آنها حرکت نکنيم. از اين منظر، نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي در کشور طي ساليان گذشته که از طريق بودجه دولت صورت مي‌گرفته، در بردارنده آثار نامطلوب براي اقتصاد کشور بوده است. فلسفه وجودي صندوق توسعه ملي، در کنار پس‌انداز بين نسلي منابع نفتي کشور، مقابله با اين آثار نامطلوب است. کم توجهي به اين نهاد، مانع دستيابي آن به اهداف تعيين شده خواهدشد. همان‌طور که اشاره شد، اهداف تعيين شده براي اين صندوق، اهداف راهبردي و کلان اقتصاد کشور محسوب مي‌شوند و نبايد قرباني اقتضائات جاري شوند.
ب- ضرورت تأکيد بر نقش محوري بخش خصوصي و جلوگيري از بزرگ شدن دولت: نکته اساسي ديگر نيز تأکيد بر کاهش نقش دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و توجه به توانمند‌سازي بخش خصوصي است. يکي از مشکلات ساختاري که اقتصاد کشور ما به آن مبتلا است، بزرگي اندازه دولت و دولتي بودن اقتصاد است که در کنار وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، از مهم ترين موانع توسعه يافتگي عنوان شده‌اند. تجربه ساليان گذشته، نشان داده که تغييرات در اندازه دولت به‌صورت نامتقارن اتفاق افتاده است. به اين مفهوم که در شرايط بهبود درآمدهاي دولت، با بزرگ شدن آن روبه‌رو هستيم، اما در شرايط کاهش درآمدها، کاهش اندازه دولت با همان اندازه مشاهده نشده است. خارج شدن بخشي از درآمدهاي نفتي از بودجه دولت و ورود آن به صندوق توسعه ملي، ضمن جلوگيري از اين اثر، باعث توانمند‌سازي بخش خصوصي خواهدشد. کاهش سهم صندوق توسعه ملي، به دليل شرايط جاري کشور، گرفتار شدن مجدد در شرايطي است که دهه‌هاي متوالي گريبانگير اقتصاد ايران بوده است. کاهش درآمدهاي نفتي، فرصت مناسبي براي کوچک شدن دولت و افزايش پايه‌هاي مالياتي در درآمدهاي او محسوب مي‌شود که با افزايش سهم دولت از درآمدهاي نفتي، الزام به تحقق اين دو مهم، از بين خواهد رفت.
ج- توجه به جنبه‌هاي تورم زاي احتمالي: هرچند کنترل تورم و ثبات پولي را نيز مي‌توان در زمره اهداف کلان اقتصادي مطرح نمود، اما توجه به آن در شرايط فعلي، از اهميتي بيش از پيش برخوردار است. در شرايط تورم رکودي، استفاده از درآمدهاي نفتي توسط دولت، اگر با تبديل به ريال از طريق بانک مرکزي انجام شود، باعث تشديد تورم مي‌شود و اگر از طريق فروش در بازار آزاد انجام شود، منجر به افزايش واردات و بدتر شدن رکود خواهدشد. لذا در اين شرايط، با توجه به ادبيات طرف عرضه در علم اقتصاد، توجه به بخش توليد و بهبود شرايط براي فعاليت بخش خصوصي و توانمند‌سازي بخش خصوصي اهميت مي‌يابد. قابل توجه است که تنها مسيري که براي اختصاص منابع نفتي به بخش خصوصي وجود دارد، صندوق توسعه ملي است. البته در استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، به منظور مقابله با رکود و فشارهاي تورمي، ضرورت دارد به نکات زير توجه شود: 1- منابع صندوق توسعه ملي، در واقع به بخش خصوصي و نسل‌هاي آينده تعلق دارد. لذا به طور کلي توجه به استقلال تصميم‌گيري اين نهاد، در مورد نحوه تخصيص منابع مهمترين نکته است.
2- حتي الامکان بايد از تبديل منابع صندوق توسعه ملي به ريال اجتناب شود و تسهيلات به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ارزي (مطابق بند «ط» اساسنامه صندوق) تخصيص يابد. تبديل اين منابع به ريال، علاوه بر آثار تورمي احتمالي، منابع صندوق را با ريسک کاهش ارزش مواجه مي‌کند.
3- به منظور اثر بخشي بهتر منابع اين صندوق، بهبود فضاي کسب و کار، پيش‌بيني پذير بودن آينده متغيرهاي اقتصادي، ثبات سياست‌هاي دولتي و ايجاد انگيزه فعاليت و خوشبيني در فعالان بخش خصوصي ضرورتي انکار ناپذير دارند. لذا در اين مسير، صندوق توسعه ملي و دولت بايد به عنوان مکمل يکديگر عمل کنند؛ به اين مفهوم که دولت با بهبود شرايط اقتصادي انگيزه فعاليت بخش خصوصي را بيشتر کند و صندوق توسعه ملي نيز در تأمين منابع مالي براي طرح‌هاي مولد و زاينده اقتصادي نقش خود را ايفا نمايد. لازم به يادآوري است که صندوق توسعه ملي، نقش ثبات‌سازي درآمدهاي دولت را بر عهده ندارد و در شرايط کاهش درآمدهاي دولت و عدم عملکرد حساب ذخيره ارزي، مناسب‌ترين راه جبران اين کاهش، جلوگيري از بزرگ شدن دولت و گسترش پايه‌هاي مالياتي است.
نويسنده: دکتر اباذر کريمي راهجردي
پژوهشگر اقتصادي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها