محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842805622
گزارش فارس از صدمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم شورایی‌ها اجازه ندادند شهرداری از حقش بگذرد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از صدمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم
شورایی‌ها اجازه ندادند شهرداری از حقش بگذرد
یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورا لایحه گذشتن شهرداری از بخشی از سهم خود در واگذاری امتیاز تاسیس کافی‌شاپ در مجتمع ناشران بود که شورایی‌های قم این اجازه را ندادند و لایحه به کمیسیون مربوطه بازگشت.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، یکصدمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم صبح امروز در سالن جلسات شورا برگزار شد. ابتدا ولی‌الله بیاتی نکاتی را در مورد دهه بصیرت در قم و همچنین افتتاح پروژه‌های حمل و نقل شهری و مرکز مدیریت هوشمند ترافیک قم مطرح کرد و سپس مصطفی سعادت‌طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی به بیان مسائلی پرداخت. سعادت‌طلب اظهار کرد: قم از نظر زیرساخت با بسیاری شهرها متفاوت است زیرا در شهرهای گوناگون، شبکه‌های زیرساختی کاملی دارند ولی در قم هنوز به دنبال تکمیل شبکه‌ها هستیم که این امر انرژی زیادی از بخش‌های مختلف شهر می‌گیرد. وی افزود: نخستین اولویت حال حاضر زیرساختی در قم، تکمیل بلوار شهید روحانی بود که البته به بهره‌برداری رسیده و دومین اولویت هم تکمیل بلوار جمهوری است که قرارداد آن آماده شده است. رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به دیگر اولویت‌های زیرساختی در قم مانند ادامه بلوار جمهوری اسلامی تا بلوار امام رضا(ع) و تملک آن تا میدان امام حسین(ع) خاطرنشان کرد: بلوار شهید کریمی تا شهرک قائم، بلوار زینبیه، ادامه بلوار زائر تا بلوار 100 متری ورودی پردیسان که زیرسازی آن انجام شده، ادامه بلوار کارگر، ادامه بلوار فردوسی تا دبیرستان هدایتی، چمران شمالی حدفاصل 20 متری شهید بهشتی تا 30 متری کیوانفر، رینگ دوم مسجد مقدس جمکران، ادامه 100 متری پردیسان تا بلوار جمهوری اسلامی، 20 متری شهید فهیمی و ادامه تونل غدیر از دیگر اولویت‌های زیرساختی در قم به شمار می‌روند. تفاهم بنیاد تعاون ناجا با سهم 55 درصدی برای شهرداری وی در ادامه به قرائت لوایح کمیسیون امور زیربنایی پرداخت و گفت: توافقنامه 218656 به نام شخص حقیقی مالک مشاعی پلاک 2112 نخستین لایحه است؛ سهم شهرداری در این قطعه 55 درصد است. سعادت‌طلب با بیان اینکه اصل بر این است که توافق با شهرداری امتیازی برای زمین‌ها به وجود می‌آورد خاطرنشان کرد: ملکی که بتواند پروانه دریافت کند در حقیقت اجازه استفاده از همه خدمات شهری را خواهد داشت. پس از آن نعمت‌الله عواطف‌رستمی به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: نباید به محض توافق، اقداماتی در آن موقعیت صورت بگیرد و اولویت‌ها به نحوی جابه‌جا شوند که ارزش افزوده فراوانی را به یکباره به یک قطعه پلاک بدهیم. رأی‌گیری در مورد این لایحه صورت گرفت و در نهایت به تصویب رسید. لایحه دیگری که سعادت‌طلب آن را قرائت کرد توافقنامهای میان شهرداری قم و بنیاد تعاون ناجا بود که به دو ملک تاثیرگذار در قم یعنی راهنمایی و رانندگی سابق در حاشیه پل جمهوری و زمینی در خیابان ارم مربوط می‌شد. وی گفت: در ادامه خیابان جمهوری نیاز به تملک داشتیم و زمین راهنمایی و رانندگی سابق در مسیر قرار داشت به همین دلیل توافقنامهای تنظیم شده تا عرصه در مسیر آن زمین به قیمت کارشناسی مورد تهاتر قرار گیرد. سعادت‌طلب خاطرنشان کرد: در نهایت نظر کمیسیون امور زیربنایی موافقت با این امر بود؛ با لایحه موافقت و مقرر شد در بند 4 با ایجاد ردیف در بودجه‌های دولتی اقدام شود. محسن عابدینی‌پور هم گفت: در قانون بودجه تکلیف شده دستگاه‌ها تعهدی بر دولت نمی‌توانند ایجاد کنند به همین دلیل توافقی که این کار را انجام دهد وجاهت قانونی ندارد. وی افزود: رقم 18 میلیون برای زمین خیابان ارم بسیار نازل است. محمد دلبری شهردار قم هم با ارائه توضیحاتی تصریح کرد: توافقی که با مجموعه ناجا داشتیم این بود که زمین راهور را در حاشیه پل جمهوری در اختیار شهرداری قرار دادند و از سوی دیگر، مقرر شده کلانتری اطراف حرم در این نقطه احداث و کانکس‌های حاشیه حرم جمع‌آوری شوند. وی افزود: تمام زمین‌های این منطقه موقوفه هستند و در خیابان ارم هم قیمت آن پرداخت شده؛ در خیابان ارم زمینی که شهرداری تملک کرده در اختیار نیروی انتظامی است و این توافق موجب احیای این قطعه نیز می‌شود. محمدرضا ملکی عضو شورای شهر قم هم با ذکر این نکته که توافق با بنیاد تعاون ناجاست نه خود ناجا خاطرنشان کرد: به هر صورت با دولت توافقی نمی‌کنیم که بخواهیم تعهدی را هم به وجود بیاوریم. دلبری در توضیحاتی گفت: زمین راهور مربوط به بنیاد تعاون ناجا بود و به همین دلیل با موافقت فرمانده نیروی انتظامی، این توافق صورت خواهد گرفت. این توافق هم با رأی مثبت اعضا به تصویب رسید. سعادت‌طلب به لایحه بعدی اشاره کرد و افزود: اخذ مجوز احیای بافت فرسوده اطراف بیت‌النور یا همان میدان میر توسط شرکت عمران معصومیه، لایحه دیگری است که در کمیسیون امور زیربنایی مورد بررسی قرار گرفته است. وی تصریح کرد: این طرح ارتباطی با بیت‌النور ندارد و صرفا بازسازی و بهسازی بافت فرسوده و خانه‌های قدیمی است و اتصال این پروژه به طرح بیت‌النور از نظر مطالعاتی در آینده امکان‌پذیر خواهد بود. عابدینی‌پور عضو شورای شهر اما خواهان توجه بیشتر به این مسئله شد و گفت: باید مشاوری که به‌کار گرفته می‌شود طرح مربوط به بیت‌النور و موضوع حاضر را به دقت بررسی کند. سعادت‌طلب نیز گفت: بهتر است با این لایحه موافقت شود زیرا طرح کنونی با بیت‌النور از نظر فیزیکی ارتباطی ندارد و با توجه به اینکه شرکت عمران معصومیه بومی قم است، می‌تواند کار را انجام دهد و اگر آن را با طرح بیت‌النور ارتباط دهیم ممکن است کار انجام نشود. وی افزود: کار مطالعاتی مشترک است ولی از نظر اجرایی کار در دو بخش مجزا انجام خواهد شد. رأی‌گیری در مورد این طرح صورت گرفت و از 18 عضو حاضر، 14 نفر به این لایحه رأی مثبت دادند. کافی‌شاپی که همچنان معلق ماند سعادت‌طلب در ادامه به دیگر لوایح اشاره کرد و گفت: اخذ مجوز اجرایی کردن بند 4 صورت‌جلسه 20 آبان ماه سال جاری با موضوع تسریع در راه‌اندازی یکی از بخش‌های مجتمع ناشران لایحه بعدی است؛ در واقع مقرر شده که یک کافی شاپ در این مجتمع راه‌اندازی شود. وی افزود: این صورت‌جلسه به امضای شهردار قم، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم رسیده است و تعهداتی هم به همراه دارد و در انتها نیز الزام به اخذ مجوز از شورا آمده است. رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: این کار به منظور رونق مجتمع صورت می‌گیرد که قرار است سهمی را وزارت ارشاد تقبل کند و بخشی را هم شهرداری ببخشد؛ در کمیسیون به اتفاق، این لایحه رد شد ولی در صورتی که تمایل به اجاره ملک باشد، به مدت یک سال اجاره رایگان مورد موافقت قرار گرفت. دلبری شهردار قم هم در توضیحاتی عنوان کرد: حمایت شهرداری از موضوع فرهنگ و کتابخوانی و همچنین ایجاد ارزش افزوده برای مجتمعی که شهرداری هم در آن سهیم است دو موضوعی هستند که در این توافقنامه مطرح شده‌اند. وی افزود: مجتمعی با مشارکت شهرداری ساخته شده که اگر بتوانیم از آن به عنوان نمونه‌ای موفق در سرمایه‌گذاری و ساخت استفاده کنیم به نفع شهر خواهد بود. دلبری با بیان اینکه اگر اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها توجیه اقتصادی مناسب برای بخش خصوصی داشته باشد موجب رونق سرمایه‌گذاری در شهر می‌شوند خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه وزارت ارشاد بودجه‌ای را برای این امر اختصاص خواهد داد، اگر این مجموعه را واگذار نکنیم فعلا مشتری خاصی هم ندارد و در نهایت، اجرای این توافقنامه موجب رونق مجتمع ناشران و همچنین ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای شهرداری خواهد شد. شهردار قم با اشاره به سهم 42 درصدی شهرداری از مجتمع ناشران گفت: معاون وزیر ارشاد در جلسه 20 آبان ماه عنوان کرد که امکان تخصیص بودجه بیشتر برای خرید این واحد کافی شاپ در لابی مجتمع ناشران وجود ندارد و به همین دلیل توافق کردیم که سهمی را هم به رایگان در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهیم. در ادامه ناصر رعیت‌پور عضو شورای شهر خواهان بازگشت لایحه به کمیسیون شد و عابدینی‌پور هم خاطرنشان کرد: کافی شاپ آسان‌ترین واحد تجاری است و به همین دلیل نیازی به ارائه امتیاز به بخش خصوصی نیستیم و نظر کمیسیون هم این است که نیازی به دادن امتیاز نخواهد بود. عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر هم در ادامه گفت: پارکینگ مجتمع ناشران به صورت اختصاصی برای صاحبان واحدهای تجاری در نظر گرفته شده در حالیکه بخشی از آن بلااستفاده است به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم قسمتی از پارکینگ مجتمع در اختیار مراجعان قرار بگیرد تا شاهد رونق بیشتر آنجا باشیم. رأی‌گیری دستی برای بازگشت لایحه به کمیسیون انجام شد و رأی لازم را به دست آورد. حضور نمایندگانی از شورا در کمیته حذف پارکینگ موضوع دیگری بود که اصل آن با رأی موافق اعضای شورا به تصویب رسید. پس از آن حجت‌الاسلام سعید روحانی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا با اشاره به شورایاری‌ها اظهار کرد: ستاد شورایاری‌ها تشکیل شده که از هر کمیسیون شورا یک نفر در آن عضویت دارد. وی افزود: برای اجرایی شدن فعالیت شورایاری‌ها، آیین‌نامه‌هایی نیاز است که در حال حاضر آیین‌نامه اجرایی و ارتباطی آن آماده و برای همه اعضا ارسال شده است. این آیین‌نامه‌ها هم با رأی موافق اعضا به تصویب رسیدند. حسن بختیاری نائب رئیس شورای شهر هم در ادامه به قرائت نامه‌های مردمی پرداخت؛ نخستین مورد نامه شخصی حقیقی مالک پلاک ثبتی 38/2276 بود که درخواست مساعدت در پرداخت عوارض داشت؛ بختیاری گفت: نظر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه این بود که در صورت پرداخت نقدی، پنج درصد تخفیف علاوه بر 15 درصد معمول، به این شخص ارائه شود. وی افزود: مبلغ عوارض هم 600 میلیون تومان است که رقم تخفیف آن 30 میلیون خواهد بود و زیربنای ملک هم حدود 4 هزار متر مربع است. این طرح با 12 رأی موافق به تصویب رسید. باز هم مشکل تعاونی مسکن‌های مهر بختیاری به مورد دوم اشاره کرد و گفت: نامه نماینده اعضای مسکن مهر تعاونی 27 که مربوط به افراد زیرپوشش کمیته امداد است مورد بعدی بوده که در نهایت پیشنهاد این بود، مالکان با پرداخت باقیمانده بدهی، از مساعدت شهرداری برخوردار شوند. وی افزود: مقرر شد شهرداری به صورت انفرادی و واحد به واحد با در نظر گرفتن حقوق شهرداری، نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام کند. بختیاری خاطرنشان کرد: پیشنهاد دیگر این است که 20 درصد تخفیف به افراد داده شود مشروط بر اینکه اگر شکایت اعضای تعاونی به نتیجه رسید، سازنده واحدها تخفیف ارائه شده را به شهرداری بازگرداند. محمدرضا ملکی عضو شورای شهر هم با بیان اینکه با پایان کار برای هر واحد، گرهی از مشکل آنها حل نخواهد شد گفت: می‌توان فعلا پایان کار تک برگی به این اشخاص ارائه کرد تا بتوانند مشکل خود را با بانک حل کرده و سپس برای دریافت پایان کار قطعی به شهرداری مراجعه کنند. روحانی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر در توضیحاتی خاطرنشان کرد: شخصی که در حال حاضر برای اعضای این تعاونی مشکل ایجاد و کار را رها کرده، از همین قشر مستضعف بیش از یک میلیارد تومان اضافه دریافت کرده و در حال حاضر هم در شاه سید علی و کرج مشغول احداث مجتمع‌های دیگری است؛ باید به عنوان مطالبه جدی شورا، اجازه چنین کاری را نداده و جلوی اینگونه اقدامات را بگیریم. زین‌العابدین قراچورلوی هم گفت: به نظر من بهتر است اعضای تعاونی مذکور شکایت خود را در مراجع قضایی پیگیری کنند و اجازه ندهند فرد مورد نظر ادامه فعالیت دهد. مهدی مقیمی نیز با بیان اینکه در حال حاضر اعضای تعاونی در حال ضرر دادن هستند خاطرنشان کرد: بهتر است پایان کار به هر واحد ارائه شود تا این افراد بتوانند به بانک مراجعه کرده و تقسیط را انجام دهند. ملکی دیگر عضو شورا عنوان کرد: رویه بانک این است که مجموع پلاک باید برای تقسیط مراجعه کند و در این میان اگر پایان کار تک برگی به هر واحد ارائه شود و حتی یک نفر مراجعه نکند با مشکل مواجه خواهیم شد. بختیاری در ادامه گفت: پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه این بود که هر متقاضی به شهرداری مراجعه کرده و حساب خود را تسویه کند و پایان کار هم ارائه شود. بیاتی رئیس شورا هم با بیان اینکه حدود 30 نفر در این پرونده به مشکل برخورد کرده‌اند خاطرنشان کرد: 20 درصد تخفیف، ارائه پایان کار موقت و پرداخت بدهی به شهرداری توسط اعضایی که توان مالی لازم را دارند نظر کمیسیون برنامه و بودجه است که در همین زمینه رأی‌گیری می‌کنیم. در نهایت از 18 عضو حاضر، 13 نفر به این طرح رأی مثبت دادند و به تصویب رسید. تفاهم‌نامه میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی به منظور پرداخت عوارض فعالیت مهندسان طراح و ناظر، لایحه بعدی بود که بختیاری آن را قرائت کرد. وی افزود: مدت اجرای تفاهم‌نامه تا پایان سال 93 ذکر شده؛ همچنین سازمان نظام مهندسی موظف است آخرین فهرست مهندسان طراح و ناظر را به شهرداری اعلام کرده و 8 درصد هم به عنوان کارمزد دریافت کند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای با اصناف با کارمزد چهاردرصدی داریم گفت: به همین دلیل نظر کمیسیون این بود که کارمزد نظام مهندسی هم مانند اصناف محاسبه شود. دلبری شهردار قم هم با بیان اینکه آمادگی داریم پروانه ساختمانی را 10 روزه صادر کنیم خاطرنشان کرد: در حال حاضر ماه‌ها طول می‌کشد که مجموعه نظام مهندسی پروانه‌ها را تایید کند و این زمان به نام شهرداری تمام می‌شود. وی افزود: باید در این لایحه هم قیدی در مورد زمان برای سازمان نظام مهندسی وجود داشته باشد وگرنه شهرداری رأساً اقدام لازم را انجام دهد. شهردار قم با بیان اینکه طی این مدت، سازمان نظام مهندسی هیچ اقدامی برای کاهش زمان پاسخگویی به درخواست پروانه ساخت انجام نداده است گفت: قید زمان باید در اینجا گنجانده شود. مصطفی سعادت‌طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی پروانه صادر نمی‌کند بلکه طراحی را انجام می‌دهد و هر بنا با توجه به ویژگی‌هایی که دارد زمان مخصوص به خود را می‌طلبد. وی گفت: با تاکیدات استاندار مقرر شده سازمان نظام مهندسی برای هر رده طراحی زمانی را مشخص کند که از این پس بر همان اساس عمل شود. دلبری هم خاطرنشان کرد: حق اختیار از مردم در مراجعه به مهندسان طراح سلب شده و سازمان نظام مهندسی ساختمان راه انتخاب را بسته است؛ قوانین نظام مهندسی هیچ توجیهی برای مردم ندارد و رغبت برای درخواست پروانه ساخت کاهش یافته است. سازمان نظام مهندسی ساختمان و رقیبی که نیست محمدرضا ملکی هم گفت: دلیل این مشکل آن است که هیچ رقیبی برای سازمان نظام مهندسی وجود ندارد و این سازمان هر زمان که بخواهد کار را انجام می‌دهد. وی افزود: ناظر از سازمان نظام مهندسی تعیین می‌شود ولی متقاضیان باید به دنبال آن ناظر بگردند و منتظرش باشند که هرگاه بخواهد در ساختمان حاضر شود. در نهایت این لایحه به تصویب رسید. پس از آن دو فوریت لایحه اخذ مجوز تفاهم‌نامه بین شهرداری قم و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند که بر اساس توضیحات شهردار قم، 55 درصد سهام آن متعلق به بانک مسکن است در چهار بلوک بلوار پیامبر اعظم(ص) به منظور احداث پارکینگ و بلوک‌ها تصویب شد و سعادت‌طلب به ارائه توضیحاتی پیرامون آن پرداخت. وی گفت: رعایت ضوابط و مقررات و حیثیت این بلوار در هر توافقنامه و قراردادی امری لازم و ضروری است. عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر هم با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌های شهرداری با شرکت‌های خصوصی و دولتی نیاز به مصوبه شورا ندارد خاطرنشان کرد: برای آگهی مناقصه، ارائه لایحه لازم است. دلبری اما گفت: تا سقف 3 میلیارد تومان شهرداری می‌تواند رأساً اقدام به عقد قرارداد کند که بر همین اساس این تفاهم‌نامه هم مجوز برگزاری مناقصه را دارد. این لایحه هم با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه شورای شهر قم به تصویب رسید. انتهای پیام/78004/ک
93/10/07 - 14:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]
-
گوناگون
پربازدیدترینها