تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820291724
اولويت هاي رشد اقتصادي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ دي ۱۳۹۳ (۹:۵۳ق.ظ)
دنياي اقتصاد: اولويت هاي رشد اقتصادي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه دنياي اقتصاد چنين نوشت:
بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، نرخ رشد اقتصادي (نقطه به نقطه) که در فصل بهار ۱۳۹۳ رقم 4/4 درصد را ثبت کرده بود، در تابستان 1393 به 7/3 درصد رسيده است. به اين ترتيب نرخ رشد اقتصادي ايران (ميانگين) که پس از ثبت 8 فصل ارقام منفي، به رقم مثبت 1/0 درصد در فصل بهار رسيده بود، به روند صعودي خود در فصل تابستان ادامه داده و به مثبت 3/1 درصد رسيده است. بر اين اساس دولت روحاني موفق شده است پس از تحمل 2 سال رکود شديد اقتصادي در سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، با رشد اقتصادي مناسبي، خروج از رکود اقتصادي را در فصل بهار سال ۱۳۹۳ کليد بزند و در فصل تابستان اين رشد اقتصادي را تداوم بخشد.
در شرايط فعلي سياست گذاران اقتصاد ايران، با پيگيري دو هدف در حوزه رشد اقتصادي کشور مواجه هستند: حفظ رشد اقتصادي جاري و دستيابي به رشد اقتصادي بالا (ورود به شرايط رونق اقتصادي). سوال مهم براي سياست گذاران اقتصادي در شرايط فعلي اين است که در کوتاه مدت، سياست هاي اقتصادي دستيابي به کدام هدف در حوزه رشد اقتصادي کشور را بايد در اولويت قرار دهند؟ جهت پاسخ به اين سوال، ابتدا بايد شناختي صحيح از عوامل بروز رکود شديد اقتصادي اخير داشته باشيم. تحريم هاي اقتصادي شامل تحريم نفتي، تحريم مالي و تحريم شرکت هاي ايراني، در مجموع از مهم ترين عوامل بروز رکود شديد اقتصادي در سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بوده است. اين تحريم ها از چند مسير به رکود اقتصاد ايران منتهي شده که از جمله مي توان به کاهش شديد درآمدهاي نفتي، جهش نرخ ارز و بي ثباتي آن، حاکميت نظام چندنرخي ارز، سخت تر شدن مبادلات مالي و کالايي با کشورهاي خارجي و افزايش ريسک و نااطميناني و کاهش امنيت اقتصادي اشاره کرد. در کنار تحريم هاي اقتصادي و پيامدهاي ناشي از آن، بي انضباطي سياست هاي پولي و مالي در دولت قبل نيز از عوامل موثر در بروز رکود اقتصادي بوده است.
بر اين اساس با توجه به نقش تعيين کننده تحريم ها در رشد اقتصادي کشور از يکسو و تمديد مذاکرات هسته اي تا تابستان ۱۳۹۴ از سوي ديگر، به نظر مي رسد دستيابي به هدف رشد اقتصادي بالا (رونق اقتصادي) در کوتاه مدت با استفاده از سياست هاي اقتصادي در سايه تداوم تحريم ها عملا دور از دسترس است و پيگيري آن مي تواند اثرات معکوسي بر جا گذارد؛ بنابراين در کوتاه مدت و مادامي که توافق جامع در مذاکرات هسته اي حاصل نشده است، پيگيري سياست هاي اقتصادي در راستاي حفظ رشد اقتصادي جاري، مقدم بر دستيابي به رشد اقتصادي بالا است.
در شرايط فعلي اقتصاد ايران، سياست هاي کلان طرف تقاضا مانند سياست هاي پولي و مالي انبساطي از کارآيي چنداني براي تحريک بيشتر رشد اقتصادي برخوردار نيست. هر چند سياست هاي پولي و مالي به طور معمول از مسير تحريک طرف تقاضا مي تواند در کوتاه مدت محرک رشد اقتصادي باشد؛ اما در شرايطي که اقتصاد کشور تحت محدوديت هاي گسترده طرف عرضه به دليل پيامدهاي ناشي از تحريم ها قرار دارد، اعمال سياست هاي پولي و مالي انبساطي نه تنها نمي تواند کمک چنداني به خروج از رکود اقتصادي کند، بلکه از مسير تشديد تورم و اختلالات قيمتي مي تواند به مانعي در برابر آهنگ رشد اقتصادي بدل شود، ولي نکته مهم در اين راستا اين است که براي حفظ رشد اقتصادي جاري بايد از سياست انقباض پولي و مالي خودداري کرد؛ چراکه انقباض پولي و مالي اگرچه مي تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند، اما در مقابل مي تواند اثرات کوتاه مدت مخربي بر رشد اقتصادي بر جاي گذارد؛ بنابراين بهترين گزينه سياست پولي و مالي، اعمال سياست هاي محافظه کارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) در راستاي دستيابي به ثبات پولي و مالي در کوتاه مدت است. از زمان روي کار آمدن دولت روحاني، حفظ ثبات پولي و مالي در دستور کار دولت قرار گرفته است و همين امر يکي از عوامل زمينه ساز براي خروج از رکود اقتصادي بوده است. طبيعتا تداوم ثبات پولي و مالي يکي از عوامل مهم ثبات رشد اقتصادي جاري نيز خواهد بود. همچنين اعمال سياست تسهيل اعتباري به صورت محدود در راستاي تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي نيز مي تواند به تداوم رشد اقتصادي جاري کمک کند.
در حوزه سياست ارزي نيز، حفظ ثبات ارزي پس از روي کار آمدن دولت جديد از مسير کاهش نااطميناني ها و جلوگيري از افزايش بيش از پيش هزينه هاي توليد، يکي از عوامل مهم خروج از رکود اقتصادي بوده است. در همين راستا، تداوم سياست ارزي محافظه کارانه در راستاي محدود کردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزي در کوتاه مدت و استفاده منطقي از ذخاير ارزي، يکي از عوامل مهم حفظ رشد اقتصادي جاري است.
در اين ميان سياست خارجي از نقشي تعيين کننده در تعيين رشد اقتصادي برخوردار است. در سايه دستاوردهاي سياست خارجي دولت در راستاي تنش زدايي، بهبود روابط خارجي کشور با کشورهاي منطقه و جهان و تلاش براي حل مساله هسته اي از مسير ديپلماتيک و دستيابي به توافق ژنو و اجراي برنامه اقدام مشترک، تجارت خارجي کشور در مسير بهبود قرار گرفته و امنيت و ثبات بيشتر اقتصادي فراهم شده که اين امر، خود يکي از مهم ترين عوامل خروج از رکود اقتصادي را فراهم کرده است.
در مجموع حاکميت دولت جديد و به تبع آن سياست هاي جديد از نيمه دوم سال 1392، بهبود فرآيند سياست گذاري اقتصادي، تلاش براي بهبود فضاي کسب و کار و مهم تر از همه موفقيت سياست خارجي در دستيابي به توافق اوليه در مذاکرات هسته اي و اجراي برنامه اقدام مشترک، زمينه کاهش ريسک هاي اقتصاد ايران را به صورت قابل توجهي در مدتي کوتاه فراهم کرده است. مجموعه اين عوامل موجب شده اقتصاد ايران در سايه فراهم شدن ثبات اقتصادي و سياسي، از مسير تحرک توليد، افزايش مصرف خصوصي، بهبود تجارت خارجي، افزايش توليد و صادرات نفت و افزايش سرمايه گذاري داخلي، قدم به فاز خروج از رکود اقتصادي بگذارد و رشد اقتصادي 4/4 درصدي در بهار و 7/3 درصدي در تابستان سال جاري را محقق کند.
در مجموع در شرايط فعلي دستيابي به رشد اقتصادي بالا و قدم گذاردن اقتصاد کشور در فاز رونق اقتصادي نيازمند نيروي بزرگي است که حصول توافق نهايي در مذاکرات هسته اي و رفع تحريم ها مي تواند زمينه اصلي آن را فراهم کند؛ اما تا آن زمان، هدف حفظ رشد اقتصادي جاري براي اعمال سياست هاي اقتصادي (شامل سياست هاي پولي، مالي و ارزي)، مقدم بر دستيابي به رشد اقتصادي بالا و ايجاد رونق اقتصادي است.
نويسنده:حميد زمان زاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها