واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ دي ۱۳۹۳ (۹:۵۴ق.ظ)
قدس: سرمايه گذاران خارجي در صف ورود
به گزارش خبرگزاري موج، «سرمايه گذاران خارجي در صف ورود»عنوان يادداشت روز روزنامه قدس است که در آن مي خوانيد؛
با مروري بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي مشاهده مي شود، در ابتداي دهه هشتاد ميلادي کشورهاي مختلف جهان به سرمايه گذاري خارجي اقبال مناسبي نشان دادند.
روند ورود سرمايه گذاري خارجي در ايران در سال 2007 دو ميليارد دلار بوده که در سال 2012 به 8/4 ميليارد دلار رسيده است اين بيانگر روند رو به رشد ايران در جلب سرمايه گذاري مي باشد، اما با توجه به ظرفيتها، قابليت و موقعيت راهبردي کشور ناچيز مي باشد. تفاهمنامه هاي مختلفي طي سالهاي اخير به امضا رسيده که اگر ميزان مبالغ تفاهمنامه ها در کنار هم لحاظ شود، شايد در يک سال بيش از چند ده ميليارد دلار تفاهمنامه بوده، اما به دليل تحريمهاي موجود و شيطنتهاي استکبار جهاني و کارشکني هايي که عليه ايران صورت داده اند، امکان تحقق اين سرمايه گذاري ها محقق نشده است. اهميت سرمايه گذاري خارجي و تأثير آن را از منظر کلام حاکميتي اين گونه مي توان تعبير نمود که سرمايه گذاري خارجي مي تواند به توسعه اقتصادي پايدار و ارتقاي جايگاه جهاني کشور کمک نمايد و در ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، افزايش ميزان صادرات و افزايش درآمدهاي مالياتي کشور نقش مهمي را ايفا نمايد و همچنين به دليل حضور سرمايه گذاران و بنگاه هاي خارجي به افزايش حاشيه امنيت ملي کمک کند. بخشي از منابع مورد نياز اجراي پروژه ها در کشور مي تواند از طريق سرمايه گذاري هاي خارجي محقق شود که مسلماً شرکتها و بنگاه هاي داخلي از اين مزيت بهر ه مند شده و به رقابت و توليد کالاهاي با کيفيت در سطح ملي و بين المللي منجر خواهد شد.
افزون بر اينها سرمايه گذاري خارجي مي تواند عاملي براي تأمين مالي شرکتهاي داخل به شمار رفته و با ايجاد بازارهاي جديد صادراتي و مهارتهاي جديد مديريتي به انتقال فناوري و استفاده از دانش روز در توليد محصولات جديد کمک کند و ظرفيتهاي بنگاه ها را افزايش دهد. يکي از ضرورتهاي افزايش و تسهيل سرمايه گذاري مي تواند کمک به کاهش رتبه سهولت کسب و کار کشور باشد. رتبه کسب و کار ايران در ميان 184 کشور جهان 134 است که اين رقم بايد با تلاش و تدوين مقررات لازم و حذف مقررات غير ضروري رتبه کاهش يابد. در خصوص ميزان رتبه ريسک پذيري کشور بايد اذعان کرد که دراين زمينه از رتبه چهار به هفت تنزل يافته و متأسفانه به رغم اينکه دولت در مهار تورم موفق عمل کرده و براي خروج از رکود برنامه هاي مناسبي را تدوين کرده و شاخصهاي مالي و اقتصادي کشور از چشم انداز مثبتي برخوردار شده است، تغييري در جايگاه و رتبه ريسک سرمايه گذاري در ايران انجام نشده است و ما در اين رتبه در کنار کشورهاي آفريقا، افغانستان و عراق قرار گرفته ايم. البته بايد اذعان کرد، ميزان شرکت کنندگان در نمايشگاه نفت و گاز در سال جاري سه برابر سال پيش بود که نشان دهنده آن است که آنها به دليل تحريمهاي موجود نتوانسته اند به سرمايه گذاري در کشور اقدام کنند.
به هر حال در شرايط فعلي بهترين راهکار تقويت مناطق ويژه اقتصادي است که با قايل شدن تسهيلات ويژه اي، مي توان ورود سرمايه گذاري خارجي را به کشور شاهد بود. ساخت شهرکهاي تخصصي صنعتي با عنوان شهرک تخصصي يا شهرک تخصصي خارجي نيز مي تواند به حضور سرمايه گذاران خارجي جامه عمل بپوشاند. مزيت ساخت چنين شهرکهايي اين است که مواد اوليه اي که به اين کشورها صادر مي شود، در اين شهرکها با استفاده از نيروها و ظرفيتهاي داخلي و با سرمايه خارجي تبديل به محصول مي شود و به اشتغال و توليد در کشور مي انجامد. حال به اين واقعيت هم بايد توجه کرد، صنعت نفت و گاز کشور براي پنج سال آينده به 100 ميليارد و صنعت پتروشيمي به 33ميليارد دلار سرمايه خارجي نياز دارد و همچنين بخشهاي مختلفي از صنايع، کشاورزي، معادن نياز به سرمايه گذاري هاي مضاعفي دارند.
نويسنده: دکتر حسين محمودي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]