آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870687499
نيازمند آمارهاي دقيق از ميزان تخلفات و فسادهاي اقتصادي هستيم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ دي ۱۳۹۳ (۹:۲۳ق.ظ)
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه به مفاسد اقتصادي؛ نيازمند آمارهاي دقيق از ميزان تخلفات و فسادهاي اقتصادي هستيم عضو کميسيون برنامه، بودجه گفت: تا زماني که آمار واقعي مربوط به فساد ادارات در دسترس نباشد امکان مبارزه با اين معضل وجود ندارد.
عزت الله يوسفيان ملا عضو کميسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت کاهش و جلوگيري از فساد و راهکارهاي مبارزه با اين پديده به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: براي کاسته شدن و جلوگيري از مفاسد اقتصادي و ارتقاي سلامت اداري بايد ساختارها را به گونه اي تعريف و بازساخت کنيم که زمينه بروز هر فساد را در هر دستگاهيي کاهش دهيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر آمار دقيقي از ميزان تخلفات و فساد اداري وجود ندارد، و تا زماني که آمار واقعي و دقيقي از اينکه چقدر فساد در ادارات و ارگانهاي فعلي روي داده، وجود ندارد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه به مفاسد اقتصادي با تاکيد بر نياز به آمار واقعي براي مبارزه اساسي تر در اين خصوص گفت: تا زماني که آمار واقعي مربوط به فساد ادارات در دسترس نباشد امکان مبارزه با اين معضل وجود ندارد، قطعا در ابتداي راه براي مبارزه با فساد اقتصادي بايد ميزان تخلفات منتشر و اين تخلفات و دلايل بروز آن بررسي شود. در غير اين صورت ادعاي مبارزه با فساد اقتصادي و ارتقاي سلامت اداري در حد شعار باقي مي ماند.
نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس عدم تناسب کار با ميزان درآمد افراد را يکي از عوامل بسترساز فساد دانست و افزود: نظام پرداخت دستمزد شاغلان در ادارات بايد متناسب با ميزان کار آنها باشد. در غير اين صورت طبيعتا افراد احساس ياس و نااميدي خواهند کرد و همين احساس باعث مي شود سعي کنند از طريق رانت و تخلفات ديگر درآمد بيشتري کسب کنند.
وي در پايان گفت: بايد نظارت دستگاههاي متولي بر دستگاههاي حفظ اراضي بيشتر شود، متاسفانه در حال حاضر سازمان ها منابع طبيعي و جنگلباني و جهاد کشاورزي که عهده دار نظارت بر حفظ اراضي ملي هستند اعتبار و نيروي کافي براي اين امر را در اختيار ندارند و اين وضعيت موجب شده حوزه وسيعي از اين منابع ملي با تعرض زمين خواران مواجه شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-